"النور" بالإسكندرية يعلن عن عدم مشاركته فى مظاهرات الإسلاميين وتمرد 30 يونيو تفادياً للصدام.. ويعلن استنكاره ورفضه لكل دعاوى العنف والتكفير.. ويرفض توصيف من يعارض النظام الحاكم على أنه ضد الإسلام

أعلن حزب النور بالإسكندرية، عن عدم مشاركته فى مظاهرات وفعاليات الأربعاء 26 يونيو والجمعة 28 والاعتصام بعدها الذى دعت إليه بعض القوى الإسلامية، وكذلك مظاهرات 30يونيو التى دعت إليها حركة تمرد تفاديا لمخاطر التصعيد الذى لن يستطيع أحدٌ التحكم فى نتائجه، وما قد يؤدى إليه من صدام دموى يعرض البلاد لحالة من الفوضى واحتمال سقوط مؤسساتها وهذا ما يتبناه كل متربص بالوطن.
وأعلن الحزب استنكاره ورفضه لكل دعاوى العنف والتكفير التى ظهرت فى بعض التظاهرات الأخيرة، وكذلك محاولة توصيف الصراع بأنه بين معسكرين إسلامى وغير إسلامى، ويرفض الحزب توصيف كل من يعارض سياسات النظام الحاكم على أنه ضد الإسلام أو المشروع الإسلامى، فالشعب المصرى فى مجموعه لا يزايد أحد على قبوله بالشريعة الإسلامية ورغبته فيها وإصراره عليها وفى المقابل نرفض التصريحات التى تخرج من بعض أطياف المعارضة تحرض على عنفٍ أو تمنحه المبرر السياسى، وكذلك نحذر من خطورة استهداف أصحاب السمت الإسلامى الواضح والاعتداء عليهم على خلفية تصفية خلافات سياسية فهذا أمر غريب على طبيعة الشعب المصرى وحزب النور يحذر من تنامى هذه الظاهرة الخطيرة التى قد تعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
ودعا حزب النور إلى احترام مؤسسات الدولة واستخدام اللغة المناسبة فى خطابها لأن قوة الدولة فى قوة مؤسساتها وعلى رأسها الأزهر الشريف والقوات المسلحة والسلطة القضائية القضاء، فلن نقبل إهانة مثل هذه المؤسسات أو تعمد استعدائها.
وعلق الحزب فى بيانه على الاعتداء على مقر حزب النور بالمحلة أن حزب النور على وعى تام بما يدبر من محاولات لجر أبنائه إلى تون صراع يقضى على الوطن بأسره، ويؤكد الحزب فى هذا الصدد على التزامه ضبط النفس لتفويت الفرصة على من يريد إحراق الوطن وسنظل حريصين على حقن دماء المصريين مهما تكلفنا فى سبيل ذلك من صعوبات ٍ وعنت داعين إلى نبذ العنف مقدمين مصلحة الوطن على كل المصالح الحزبية والشخصية.
وأضاف البيان، أن علاقات حزب النور جيدة بكل القوى السياسية والحركات الثورية بالمحلة وغيرها ولن نستبق نتيجة التحقيقات الرسمية بتوجيه الاتهام لشخصٍ أو لجهة فهذا دور الأجهزة المعنية، والحزب لا ينسى أن يشكر الأفاضل من أهالى المحلة الكرام الذين سعوا فى إنهاء الأزمة.
وعلق حزب النور على الأزمة السياسية الراهنة مشيراً إلى أن الحفاظ على مكتسبات الثورة ومن أهمها التداول السلمى للسلطة عن طريق الانتخابات النزيهة التى أتت برئيس مدنى منتخب لأول مرة حتى لو اختلفنا مع سياساته.
وطالب بضرورة تشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات على أن تكون حكومة تكنوقراط يشترك فى تشكيلها جميع القوى السياسية مشاركة حقيقية، وإعادة النظر فى جميع التعيينات التى تمت فى المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير مباشر على العملية الانتخابية على أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة والخبرة، وإنهاء الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية بالمسارعة فى حل
مشكلة النائب العام وإرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب القادم.