أطلقت قطر وفرنسا صندوقا مشتركا، اليوم الأحد، لاستثمار 300 مليون يورو فى الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى مسعى لتهدئة المخاوف من خطة قطرية سابقة، للاستثمار فى الضواحى الفقيرة بفرنسا. وتعززت علاقات الاستثمار بين فرنسا التى تشتد حاجتها للسيولة وقطر الغنية بالغاز فى السنوات الخمس الأخيرة، بعدما استطاع ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو بعد ألمانيا تجاوز ميله التقليدى إلى الاستثمارات الوطنية، والترحيب بالاستثمارات قادمة من الخارج، فى مجالات مثل الرياضة والعقارات والبنية التحتية. لكن خطة قطرية سابقة لضخ 50 مليون يورو فى الضواحى أثارت خلافات، حيث عبر منتقدون عن مخاوفهم من زيادة النفوذ القطرى، وهو ما دفع الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى إلى تجميد الخطة لما بعد انتخابات مايو 2012. واتفقت الحكومة الاشتراكية الجديدة التى تواجه ارتفاع البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادى على حل وسط لإقامة صندوق قطرى فرنسى يستهدف الشركات المتوسطة والصغيرة، ووقع الطرفان على مذكرة تفاهم فى نوفمبر 2012. وقال الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أثناء زيارة لقطر "لا نرفض الاستثمارات القطرية فى فرنسا، لكن هناك شروطا ومجالات للاستثمار وقواعد لابد من توضيحها. "أعتقد أن من الأفضل إنشاء صندوق استثمار مشترك بأموال قطرية وفرنسية لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة". وأضاف أولاند أن الصندوق الجديد لن يستهدف مناطق معينة فى فرنسا أو شركات بعينها، لكنه سيكون متاحا أيضا للشركات فى الضواحى. وقال جان بيير جوييه رئيس بنك كاسيه دو ديبو الفرنسى الحكومى المساهم فى الصندوق مع قطر القابضة الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادى القطرى، إن الصندوق سيباشر عمله من يوليو. واشترت قطر من قبل حصة أقلية فى شركة فيوليا الفرنسية للبنية التحتية وشركة فينسى للبناء دون أن يتسبب ذلك فى ضجة تذكر، فى حين ابتهج مشجعو كرة القدم حين اشترى الصندوق السيادى لقطر نادى باريس سان جيرمان.
