مسئول بالتعليم العالى: أوضاع الجامعات لا تعجب الرئيس

انتهى المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم اللجنة التنفيذية لمؤتمر مارس الثانى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومراكز البحوث تحت عنوان "مستقبل التعليم والبحث العلمى بين الخصخصة وتدنى المعاش"، بمركز إعداد القادة بالعجوزة.
وحضر المؤتمر الدكتور محمد كمال، عضو هيئة التدريس بجامعة بنى سويف، والدكتور هانى حسن، المدرس بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، وأحمد عبد الرءوف، المدرس المساعد بجامعة دمياط، والدكتور عبد العظيم الجمال، الأستاذ بجامعة السويس، والدكتور وال كامل، أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، وجمع كبير من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بالجامعات المختلفة.
وشمل المؤتمر مناقشة خمسة محاور وهى قانون المجلس الوطنى للتعليم "فرض للخصخصة وإلغاء المجانية"، وقانون تنظيم الجامعات المقترح وميزانية البحث العلمى والمعاشات والمرتبات والرعاية الصحية ووضع المعيدين والمدرسين المساعدين ومشكلاتهم بالجامعات.
وقال الدكتور محمد كمال، المدرس بجامعة بنى سويف، إن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يرفضون المجلس الوطنى للتعليم المزمع إنشاؤه، قائلاً: "ما هو إلا تقليد أعمى لبعض الدول التى تعمل عليه، ولكننا نريده بنكهة مصرية"، وأن الشروط التى وضعتها الحكومة للمجلس الوطنى للتعليم تنحصر فى شرطين أولهما الجنسية المصرية، والثانية حسن السير والسلوك لعضو هيئة التدريس المنضم للمجلس، قائلاً: "إنها شروط مضحكة، وتعبر عن حقيقة المجلس المزمع إنشائه".
وأشار "كمال" إلى أن هذه الشروط تسمح لمجموعة "جهلة" بقيادة التعليم فى مصر، قائلاً: إن "القضية تنحصر فى تغيير ثقافة مجتمع، وليس مجرد مجلس وطنى للتعليم"، وأضاف أن المجلس يحدد سياسات التعليم فى دولة كاملة لذلك لابد من التدقيق فى اختيار أعضائه.
كما طالب أعضاء هيئة التدريس بزيادة قيمة المعاش بحيث تصبح 80% من إجمالى آخر راتب، فضلا عن توفير الرعاية الصحية المناسبة وتخصيص مستشفيات خاصة لأعضاء هيئة التدريس، وزيادة بدل الريادة كما كان متفق عليه من قبل، وإلغاء قرار خصم 20% من الصناديق الخاصة للجامعات، والسرعة فى تطبيق المرحلة الثانية من المرتبات، ويجب على الحكومة إضافة بدل الجامعة بقيمته الحالية للمرتب الأساسى.
ومن جهته قال هانى حسن، المدرس بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، إن ميزانية البحث العلمى فى إسرائيل تمثل 4 أضعاف نظيرتها فى الدول العربية مجتمعة، حيث إن إسرائيل تصرف على الطالب 33 ألف جنيه فى مقابل 1000 جنيه فقط للطالب بالمصرى.
وأضاف حسن، أن ميزانية المعامل فى مصر 2500 جنيه، علاوة على تأخير الأموال المرسلة للباحثين بالخارج حوالى 3 شهور، متسائلا: "هل يعقل أن تكون المعامل خاوية على عروشها من الأجهزة الحديثة".
وطالب حسن، بضرورة زيادة ميزانية البحث العلمى والتعليم فى مصر، والارتقاء بمستوى الطلاب خلال الفترة المقبلة، قائلا: "هذا إن كان هناك نية حقيقية فى النهوض بهذا البلد".
وأسفرت توصيات المؤتمر لأعضاء هيئة التدريس عن رفضهم التام لمشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم، والتأكيد على مجانية التعليم باعتبارها خط أحمر لا يمكن المساس بها، وإعادة هيكلة المعاشات والمرتبات، وتقنين أوضاع المعيدين وزيادة ميزانية البحث العلمى.
وثار جدل بين منظمى المؤتمر وبين الدكتور محمد ترك مدرس مساعد بجامعة بورسعيد وأحد أعضاء الفريق الإعلامى للدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى عندما قال إن العاملين بالجامعات يقفون عقبة فى طريق مطالب المعيدين والمدرسين المساعدين، وأنه لابد من طرح المطالب بضغط غير تقليدى وأسلوب لى الذراع، مشيرا أن الحل الأمثل هو مناقشة مقترح قانون تنظيم الجامعات الجديد.
وأضاف ترك، أن الخطاب المرسل سابقاً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى رئاسة الجمهورية بشأن مطالبهم، أن الرئيس محمد مرسى علق على هذا الخطاب، وقال: "اللى بيحصل فى الجامعات ده مش عاجبنى"، على حد قوله، مما أثار غضب الدكتور محمد كمال أحد منظمى المؤتمر قائلا العاملين لن يكونوا أزمة للمعيدين ولا تحاول أن تستخدم طريقة ضرب علاقة الأستاذ والعاملين بالجامعات.
ومن جهتها أضافت الدكتورة سهام الغمرى، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان تعليقا على قانون تنظيم الجامعات الجديد، أن هذا القانون يجب عدم تمريره بمجلس الشورى، وأنه يجب الانتظار لحين انتخاب مجلس شعب جديد، بحيث يتيح للأساتذة فرصة للمشاركة لتعديل قانون الجامعات الحالى.