أساتذة الجامعات يطالبون الرئيس الجديد بزيادة الميزانية والرواتب

أجمعت الحركات والتيارات الجامعية على ان صدور قرار جمهوري باعتماد تعديل قانون الجامعات لزيادة ميزانية البحث العلمى ورواتب أعضاء هيئة التدريس هو المطلب الأول من الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى .
قال الدكتور محمد كمال المتحدث باسم إضراب الأساتذة ان مجلس الشعب كان قد وافق بشكل مبدئى على تعديلات قانون تنظيم الجامعات الحالى وذلك قبل حله من المحكمة الدستورية العليا.
وأشار "كمال" إلى أن التعديلات تتضمن زيادة دخول الأساتذة بزيادة 1000 جنيه للمعيد، و1500 للمدرس المساعد، و2500 للمدرس، و3000 للأستاذ المساعد، و3500 للأستاذ.
وطالب كمال من الدكتور محمد مرسى باعتماد تعديل قانون الجامعات لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلي تعديل أوضاع الأساتذة غير المتفرغين وانتخاب القيادات الجامعية
واضاف كمال انهم يطالبون من الرئيس المنتخب ايضا الغاء نسبة ال10% المهنية للمعيدين والمدرسين المساعدين في الانتخابات وتحسين وضع المدرسين المساعدين والمعيدين،
واكد الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، أن هناك عدداً من القضايا سيتم وضعها على مكتب الدكتور محمد مرسى من أهمها زيادة ميزانية البحث العلمى إلى 2% بشكل مبدئى، خاصة بعد زيادة إسرائيل لميزانية البحث العلمى إلى 6%، مشيرا الى انه على الرغم من زيادة ميزانية المركز بعد ثورة 25 يناير، إلا أن هذه الزيادة لا تكفى بالقدر المطلوب، خاصة أن المرتبات تلتهم أكثر من 80% منها.
واضاف انه يجب إجراء تعديلات تشريعية للقوانين الخاصة بالجمارك والضرائب التى تفرض على المواد الكيماوية والأجهزة العلمية من أجل تخفيف العبء على البحث العلمى ويساعد على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار، موضحاً أن أكثر من 70% من الأبحاث العلمية التى يتم إجراؤها فى البلدان الغربية يتم تمويلها من قبل مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد ضرورة النظر فى دخول أعضاء هيئة البحوث لأنه إذا لم يكن هناك دخل يكفى الباحث سيبحث عن عمل إضافى وسيكون ذهنه مشتتًا داخل المركز، مشيراً إلى أنه بالرغم من صرف حافز الجودة إلا أنه رمزى لا يكفى، ولذلك يتم حالياً تعديل جداول الرواتب مع التعليم العالى ومجلس الوزراء.