دفاع المتهم بمحاولة تفجير "الداخلية" يشكك فى تحريات "الأمن الوطنى"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، إلى مرافعات النيابة العامة فى قضية محاولة تفجير وزارة الداخلية، المتهم فيها الطالب أشرف محمد فراج وآخرين هاربين.
شهدت الجلسة مطالبة دفاع المتهم ببراءته، حيث دفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه واحتجازه بدون وجه حق، لأن ذلك تم بدون إذن من النيابة العامة، بما يترتب عليه بطلان التحقيقات وما تلاها من إجراءات، وصولاً لمحاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات.
ودفع محامى المتهم بعدم معقولية تهمة الانضمام إلى جماعة تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون واستهداف مؤسسات الدولة، وقال المحامى إن مؤسسات الدولة كانت منهارة بالفعل وقت القبض على المتهم فى شهر فبراير لعام 2011، بالإضافة إلى انتشار الإضطراب فى البلاد، وعدم وجود دستور فى البلاد بتلك الفترة من الأساس، حتى يتهم الطالب الماثل أمام المحكمة بمحاولة تعطيل أحكامه، كما أن المتهم تم القبض عليه داخل محل إنترنت عام يدخله ويجلس فيه من يشاء مقابل جنيهات معدودة فى الساعة، بما يؤكد عدم معقولية تخطيط المتهم لتلك الأعمال الخطيرة المنسوبة إليه فى قائمة الاتهام، من مكان عام على مرأى ومسمع من الجميع، حتى لو تصاف ذلك مع احتشاد جموع من المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية فى ذلك الوقت.
كما شكك الدفاع فى صحة تحريات جهاز الأمن الوطنى حول المتهم، مؤكدا أن كونه معتقل سياسى سابق تم احتجازه مع قيادات جهادية وشخصيات من حركة حماس لايبرر كيل الاتهامات الباطلة إليه، حيث أقر المتهم أنه كان معتقلا سياسيا ويكره السياسات الصهيونية وتسلط الدولة الأمريكية على العالم، لكنه أبدا لم يقر أو يعتنق الفكر الإرهابى واتباع أساليب العنف والتخريب، بالإضافة إلى تشابه تحريات الأمن الوطنى مع تقارير رجال المباحث بما تضمنته من أخطاء، بما يوحى أنها ملفقة ومنقولة وغير جدية.
وقال الدفاع إن جهاز الأمن الوطنى ادعى رصد المتهم وقيامه بالسفر عبر الأنفاق إلى قطاع غزة وجلب مواد كميائية ومتفجرات، وذلك بالمخالفة للحقيقة والواقع وفقا لأوراق القضية، حيث تم القبض على المتهم مصادفة، خلال تواجده فى سايبر إنترنت بناء على بلاغ من صاحب "الكافيه" الذى قال إنه رصد محادثة خطيرة لأحد روداد كافيه الإنترنت يتحدث فيها مع أشخاص خارج البلاد، ويخطط فيها لتنفيذ أعمال إرهابية.
وأكد الدفاع على كيدية الاتهام وتلفيقه، قائلا إن جهات البحث والتحرى التى ادعت رصد المتهم وأعماله الإجرامية لم تفلح فى تحديد هوية باقى المتهمين الذين أشارت إليهم أوراق القضية، فلم تحدد شخص المتهم الذى تواصل معه موكله، ولم تذكر حتى اسمه، واكتفت بتقديم الأوراق للنيابة العامة، وأن المتهم ارتكب جرائم بالاشتراك مع آخرين لم تذكر من هم.
واستند الدفاع إلى التقارير الفنية الواردة فى القضية، للتأكيد على براءة موكله، حيث قال إن التقارير أشارت إلى أن الأوراق المضبوطة التى ادعى رجال الأمن أنها مخططات إرشادية لتصنيع قنابل يدوية، لا تحتوى على أى رموز كميائية ذات دلالة واضحة تشير إلى استخدامها فى تصنيع قنابل أو ماشبه، حيث قال تقرير الخبراء إن تلك الرموز والكتابات باللغة العربية، ولا تعطى أى دلالة يستدل منها على شىء، وأكد الدفاع على براءة موكله، مما هو منسوب إليه من اتهامات باطلة.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ" قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن نسبت التحقيقات للمتهم تهمة مراسلة حركة حماس الفلسطينية، عن طريق شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، حيث تم القبض عليه فى محل إنترنت بالسيدة زينب، وكان بحوزته سلاح آلى صغير، وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يقيم فى التحرير أثناء أحداث محمد محمود وبحوزته قنبلة تحتوى على مادة tnt، وذلك بعد تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من صاحب كافيه إنترنت، يفيد بقيام المتهم بمراسلة شخص يدعى عمار، بشأن محاولة تفجير وزارة الداخلية.