دفاع المتهم بمحاولة تفجير "الداخلية" يطالب ببراءته لبطلان إجراءات ضبطه

طالب دفاع المتهم بالانتماء لجماعة إرهابية ومحاولة تفجير وزارة الداخلية ببراءته وبطلان القبض عليه وتفتيشه واحتجازه بدون وجه حق لأن ذلك تم بدون إذن من النيابة العامة بما يترتب عليه بطلان التحقيقات وما تلاها من إجراءات وصولاً لمحاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات.
ودفع محامى المتهم بعدم معقولية تهمة الانضمام إلى جماعة تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون واستهداف مؤسسات الدولة.
وقال إن مؤسسات الدولة كانت منهارة بالفعل وقت القبض على المتهم فى شهر فبراير لعام 2011 بالإضافة إلى انتشار الإضطراب فى البلاد وعدم وجود دستور بتلك الفترة من الأساس حتى يتهم الطالب الماثل أمام المحكمة بمحاولة تعطيل أحكامه، كما أن المتهم تم القبض عليه داخل محل إنترنت عام يدخله ويجلس فيه من يشاء مقابل جنيهات معدودة فى الساعة، بما يؤكد عدم معقولية تخطيط المتهم لتلك الأعمال الخطيرة المنسوبة إليه فى قائمة الاتهام، من مكان عام على مرأى ومسمع من الجميع حتى لو تصاف ذلك مع احتشاد جموع من المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية فى ذلك الوقت.
وأشار الدفاع إلى كيدية الاتهام وتلفيقه وأن جهات البحث والتحرى التى ادعت رصد المتهم وأعماله الإجرامية لم تفلح فى تحديد هوية باقى المتهمين الذين أشارت إليهم أوراق القضية فلم تحدد شخص المتهم الذى تواصل معه موكله ولم تذكر حتى اسمه واكتفت بتقديم الأوراق للنيابة العامة وأن المتهم ارتكب جرائم بالاشتراك مع آخرين لم تذكر من هم.