أحال محافظ أسيوط مسئولى قرية دشلوط الجديدة للنيابة العامة، وذلك لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطنين المخصص لهم وحدات بقرية دشلوط الجديدة لعدم قيامهم بسداد الأقساط الشهرية، التى بلغت قيمتها 347 ألف جنيه، مما أدى إلى ضياعها على الدولة. وقال إن قرية دشلوط الجديدة هى إحدى قرى الظهير الصحراوى التابعة لمركز ديروط تم إنشاؤها بتكلفة 26 مليون جنيه بغرض تخفيف الكثافة السكانية بالقرى ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن بالرغم من تسليم الوحدات للمستفيدين من الشباب منذ أكثر من 5 أعوام، وتم إحالة ملف القرية بالكامل لهيئة الرقابة الإدارية. وكان قد صدر قرار رقم 660 من محافظ أسيوط الأسبق بتخصيص مساحة 199 فدان من أراضى أملاك الدولة لإقامة القرية عليها وتضم 100 منزل ريفى بمساحة 140 مترا مربعا من طابق واحد ومخبر بلدى ومدرسة ووحدة صحية وسوق تجارى ومسجد ومكتب بريد وسنترال وعدد 3 ملاعب مفتوحة ومحطة رفع مياه. من جانبه، أوضح جمال آدم سكرتير عام المحافظة أنه بالمرور الميدانى على القرية تبين عدم وجود أى مظاهر للحياة بالقرية بالرغم من توزيع 10 منازل فى 2008 و90 منزلاُ فى ديسمبر 2009م . وأضاف، "كما تبين غلق محطة رفع المياه وعدم تشغيلها لإمداد المساكن بمياه الشرب نظراً لعدم استلام شركة مياه الشرب والصرف الصحى للمحطة حتى الآن لحين إنشاء خزان علوى، فضلاً عن عدم استغلال المدرسة والوحدة الصحية ومكتب البريد والسنترال ومخبز القرية مما يعرضها للتلف والسرقة بالإضافة إلى عدم وجود أبار جوفية للأرض التى تم تخصيصها لشباب القرية لاستصلاحها ووجود تعديات من بعض المواطنين على أراضى مجاورة لها". وأوضح السكرتير العام، أنه بالفحص والتحقيق تبين قيام المسئولين بجهاز التعمير ومحافظة أسيوط بإنشاء القرية واستلامها بمحضر ابتدائى دون القيام بدراسة شاملة، فضلاً عن تحميل المشروع مبالغ مالية متمثلة فى قيمة تأمين وحراسة القرية منذ تسليمها ابتدائياً حتى الآن بلغت حوالى 350 ألف جنيه لعدم استلامها نهائياً.
