تأجيل قضية اختلاس موظفى إدارة منشاة ناصر التعليمية ل20 أكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد الباقى أمين سليم، وعضوية المستشارين بلال محمد عبدالباقى، عماد عفيفى، بأمانة سر اسعد النوبى ومحمد هاشم، تأجيل نظر محاكمة موظفين بإدارة منشأة ناصر التعليمية لإدانتهما فى قضية اختلاس أموال جهة عملهما، مما أدى إلى عجز بميزانية المنشاة بمبلغ مليون و731 ألفاً و98 جنيهًا، إلى جلسة 20 أكتوبر لورود تقرير الخبير.
كان المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، أحال كل من المتهم محمد عبدالجليل عبد الحميد 43 سنة موظف بإدارة منشأة ناصر التعليمية، وكوثر محمد فرج 49 سنة موظفة بإدارة منشأة ناصر التعليمية إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا، أمين مخزن الكتب للمرحلة الابتدائية بإدارة منشأة ناصر التعليمية، باستغلال منصبه الوظيفى واختلس كتب دراسية تبلغ قيمتها مبلغ (مليون وسبعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وتسعة وثمانين جنيهاً) بعد تسلمها من قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم وإدارات التعليم المختلفة ولم يقم بإثبات ورودها بدفاتر المخازن محل عمله واقتبسها لنفسه بنية التملك حال كونه من الأمناء على الودائع.
ووجهت أدلة الإدانة للمتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية، وكاتبة الشطب بإدارة منشأة ناصر التعليمية حيث اشتركت بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة الاختلاس بالتوقيع على أذون الإضافة المرسلة إلى الجهات الوارد منها الكتب، بما يفيد إضافتها لعهدة مخازن الإدارة محل عملها واستعملت المحررات المزورة وقدمتها للمختصين بجهة علمها بعد تزويرها دون أن تعلم أن الأمر سوف يكشف فيما بعد.
وبتشكيل لجنة بموجب قرار مدير الإدارة التعليمية لجرد مخزن الكتب بالمنشأة تبين وجود عجز فى كتب المرحلة الابتدائية، والمسئول عن عهدتها المتهم الأول وذلك بعد الاطلاع على أذون إضافة تلك الكتب، والمتهمة الثانية بعد تحريرها والتوقيع عليها، على الفور قامت الإدارة بإبلاغ الجهات المختصة لتتحد إجراءات محاسبتهم.