أمريكا تحتجز عربا وعراقيين بسجون سرية على أراضيها

كشف صحفى وناشط حقوقى أمريكى بارز، أن الولايات المتحدة تخصص سجونا سرية على الأراضى الأمريكية تعرف ب"وحدات التحكم فى الاتصال" لاحتجاز من تتهمهم الحكومة الأمريكية بأنهم على علاقة بمنظمات إرهابية. وقال الصحفى والناشط الحقوقى الأمريكى ويل بوتر، إن هذه السجون "تضم نزلاء مسلمين بأغلبية كبيرة إلى جانب ناشطين فى مجال حقوق الحيوان وحماية البيئة".
وأكد بوتر فى تقرير نشره على مدونته أنه من خلال مقابلات مع محامى السجناء وأفراد عائلاتهم والسجناء الحاليين، اكتشف أن هذه الوحدات لم يتم إنشاؤها من أجل من يوصفون ب"الإرهابيين العنيفين والخطرين" بل من أجل حالات سياسية ترغب الحكومة فى الإبقاء عليها بعيدة عن بقعة الضوء العام وعن الصحافة".
وكشف بوتر أن من بين سجناء البرنامج طبيب عراقى الأصل هو رافل الظافر الذى أنشأ مؤسسة خيرية تسمى "ساعدوا المحتاجين" من أجل تقديم الطعام والدواء لأبناء العراق الذين يعانون فى ظل العقوبات الاقتصادية التى كانت تفرضها الولايات المتحدة على العراق، ويقضى عقوبة السجن 22 عاما لانتهاكه العقوبات.
وقال بوتر إن من بين القيود المفروضة على السجناء ضمن هذا البرنامج إنه لا يسمح لهم بإجراء مكالمات هاتفية سوى 15 دقيقة فقط أسبوعيا مقارنة بالسجناء العاديين الذين يسمح لهم بإجراء اتصالات تصل ل300 دقيقة شهريا. كما يخضع السجناء لمراقبة مباشرة من جانب إدارة هذه السجون.
وأشار إلى أنه فى العام 2006 اقترحت وزارة العدل سلسلة من القواعد الجديدة لتقييد اتصالات السجناء المتهمين بالإرهاب، ولاقى هذا البرنامج اعتراضات واسعة من جانب منظمات حقوقية فى مقدمتها اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، حيث حذروا أن هذا البرنامج من الممكن أن يتم بموجبه احتجاز مواطنين غير إرهابيين أو حتى لم تتم إدانتهم بارتكاب جرائم.
وقال بوتر إن "مكتب السجون أسقط الاقتراح أو هكذا بدا الأمر، لكن بعد أشهر قليلة لاحقة افتتحت وزارة العدل برنامجا مشابها يسمى الآن وحدة التحكم فى الاتصالات فى مدينة تير هوت بولاية إنديانا". وتابع أنه بعد ذلك فى مايو 2008 "تم نقل عدد من النزلاء دون إخطار إلى ما يعتقد بأنه وحدة التحكم فى الاتصالات الثانية فى البلاد فى مدينة ماريون بولاية إلينوى".
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، قد تقدم بشكوى ضد وزير العدل الأمريكى هذا الأسبوع اعتراضا على إنشاء الوحدات المعزولة للسجناء المسلمين، رغم عدم إدانتهم فى جرائم متعلقة بالإرهاب.
واعتبر الاتحاد الأمريكى إقامة الوحدات المعزولة "أمرا غير مسبوق... ويمثل انتهاكا للقوانين الفيدرالية التى تتطلب تدقيقا عاما".