صحفي أمريكي:(سجون سرية على الأراضي الأمريكية للمسلمين والناشطين الحقوقيين)

كشف صحفي وناشط حقوقي أمريكي بارز أن الولايات المتحدة تخصص سجونًا سريةً على الأراضي الأمريكية تُعرف ب"وحدات التحكم في الاتصال"؛ لاحتجاز من تتهمهم الحكومة الأمريكية بأنهم على علاقة بمنظمات إرهابية.

وقال الصحفي والناشط الحقوقي الأمريكي ويل بوتر إن هذه السجون "تضمُّ نزلاءَ مسلمين بأغلبية كبيرة، إلى جانب ناشطين في مجال حقوق الحيوان وحماية البيئة".

وأكد بوتر- في تقرير نشره على مدونته- أنه من خلال مقابلات مع محامي السجناء وأفراد عائلاتهم والسجناء الحاليين؛ اكتشف أن هذه الوحدات لم يتمَّ إنشاؤها من أجل من يوصفون ب"الإرهابيين العنيفين والخطرين"، بل من أجل حالات سياسية ترغب الحكومة في الإبقاء عليها بعيدةً عن بقعة الضوء العام وعن الصحافة".

وكشف بوتر أن من بين سجناء البرنامج طبيبًا عراقيَّ الأصل هو رافل الظافر، الذي أنشأ مؤسسةً خيريةً تسمَّى "ساعِدوا المحتاجين" من أجل تقديم الطعام والدواء لأبناء العراق الذين يعانون في ظل العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الولايات المتحدة على العراق ويقضي عقوبة السجن 22 عامًا لانتهاكه العقوبات.

وقال إن من بين القيود المفروضة على السجناء ضمن هذا البرنامج أنه لا يُسمح لهم بإجراء مكالمات هاتفية سوى 15 دقيقة فقط أسبوعيًّا مقارنةً بالسجناء العاديين الذين يسمح لهم بإجراء اتصالات تصل ل300 دقيقة شهريًّا، كما يخضع السجناء لمراقبة مباشرة من جانب إدارة هذه السجون.

وأشار إلى أنه في العام 2006 اقترحت وزارة العدل سلسلةً من القواعد الجديدة لتقييد اتصالات السجناء المتهمين بالإرهاب، ولاقى هذا البرنامج اعتراضاتٍ واسعةً من جانب منظمات حقوقية في مقدمتها اتحاد الحريات المدنية الأمريكية؛ حيث حذَّروا من أن هذه البرنامج من الممكن أن يتم بموجبه احتجاز مواطنين غير إرهابيين أو حتى لم تتم إدانتهم بارتكاب جرائم.

وقال بوتر إن "مكتب السجون أسقط الاقتراح أو هكذا بدا الأمر، لكن بعد أشهر قليلة لاحقة افتتحت وزارة العدل برنامجًا مشابهًا يسمَّى الآن وحدة التحكم في الاتصالات في مدينة تير هوت بولاية إنديانا".

وتابع أنه بعد ذلك في مايو 2008م "تمَّ نقل عدد من النزلاء دون إخطار إلى ما يُعتقد بأنه وحدة التحكم في الاتصالات الثانية في البلاد في مدينة ماريون بولاية إلينوي".

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قد تقدَّم بشكوى ضد وزير العدل الأمريكي هذا الأسبوع؛ اعتراضًا على إنشاء الوحدات المعزولة للسجناء المسلمين، رغم عدم إدانتهم في جرائم متعلقة بالإرهاب.

واعتبر الاتحاد الأمريكي إقامة الوحدات المعزولة "أمرًا غير مسبوق، ويمثِّل انتهاكًا للقوانين الفيدرالية التي تتطلب تدقيقًا عامًّا".