هذه دولة الديمقراطية المزعومة:

قضت محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند بالولايات المتحدة، بتأكيد سلطة الرئيس جورج بوش في الأمر باحتجاز مشتبه بانتمائه للقاعدة لمدة غير محددة على أراضي البلاد.
جاء الحكم بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة في قضية علي المري الذي تصفه السلطات الأميركية ب "المقاتل العدو" وهو الوحيد المحتجز بهذه الصفة على الأراضي الأميركية.
وقد ألغى هذا الحكم قرارا سابقا صدر عن ثلاثة قضاة في يونيو/ حزيران أكد عدم صلاحية الرئيس في هذا الموضوع، وطالب بوضع حد لاحتجاز المري. في الوقت نفسه اعتبرت المحكمة أن المري "لم يحصل على الإمكانات الكافية للاعتراض على احتجازه المستمر منذ خمس سنوات بإحدى القواعد العسكرية دون توجيه اتهام".
وفي أول رد فعل, عبرت وزارة العدل عن ارتياحها لقرار محكمة الاستئناف معتبرة أن تأكيد "السلطة المعطاة للكونغرس أداة حيوية لحماية البلاد من اعتداءات إرهابية مستقبلية".
وذكرت وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية أن المري وصل الولايات المتحدة في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2001 مع زوجته وأولاده وكان يحمل تأشيرة دخول لمواصلة دروسه في إيلينوي, إلا أنه أوقف بعد ثلاثة أشهر للاشتباه في قيامه بعمليات احتيال بواسطة بطاقة مصرفية.
وعام 2003، أعلنه الرئيس الأميركي "مقاتلا عدوا" كما هو الحال مع معظم معتقلي غوانتانامو في كوبا، متهما إياه بتلقي تدريبات في أفغانستان وبعرض نفسه عام 2001 على زعيم القاعدة أسامة بن لادن لتنفيذ عملية انتحارية.
في المقابل اعتبر جوناثان هافيتز من مركز برينان للعدالة في نيويورك وأحد محامي الدفاع عن المري أن الحكم "يفند بشكل قاطع وجهة نظر الحكومة عن السلطة التنفيذية الواسعة التي لا تقيدها أي محكمة".
سائق بن لادن
على صعيد آخر اتخذ سالم حمدان وهو سائق سابق لبن لادن موقف الشاهد بالمحكمة العسكرية الأميركية التي يواجه فيها محاكمة الأسبوع المقبل, حيث بدأ وصف عمليات العزل والحرمان من النوم والإساءة الجنسية خلال نحو سبع سنوات في الأسر.
وهذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها حمدان الذي تحدى بوش وكسب التحدي أمام المحكمة العسكرية بالقاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو، وأدت الدعوى إلى أن تبطل المحكمة العليا سنة 2006 نظام المحاكم العسكرية الأصلي الذي وضعه الرئيس الأميركي.
من جهتها حثت وزارة العدل على السماح بمحاكمة حمدان وهو يمني في نهاية العقد الرابع من عمره، لتمضي قدما. وفي وثائق قضائية حيث عارضت طلب المحامين الموكلين عن المتهم بوقف المحاكمة استنادا لحكم الشهر الماضي عن المحكمة العليا الذي يوسع بعض الحقوق الدستورية لتشمل المحتجزين.
وإذا مضت المحاكمة في سبيلها فستكون الأولى أمام المحكمة العسكرية الأميركية التي أقامتها حكومة بوش في قاعدة غوانتانامو.
وكانت جلسات استماع عقدت الأسبوع الماضي من قبل المحكمة حيث وقف حمدان في مكان الشاهد ساعتين تحدث خلالها عن وضع المعتقلين والإساءة التي يتعرضون لها.
على صعيد متصل وفي كندا كشف محامون عن السجين الغربي الوحيد الباقي في غوانتانامو -وهو الكندي عمر خضر- النقاب عن شريط فيديو سري يصور استجواب خضر الذي ظهر وهو يبكي وينوح.
وقال محاموه إنه عانى التعذيب وإساءة المعاملة أثناء وجوده في غوانتانامو بما في ذلك الحرمان من النوم والتهديد بالاغتصاب.
ومن ناحية أخرى، كشفت كبرى المنظمات الحقوقية الأمريكية أن أعداد الموضوعين على قائمة مراقبة المشتبهين ب"الإرهاب" في الولايات المتحدة قد وصلت إلى مليون شخص، من بينهم شخصيات عالمية بارزة، مثل: نيلسون مانديلا، ويوسف إسلام، وشخصيات لم تعُد على قيد الحياة، مثل: صدام حسين، ومنفِّذي أحداث 11 سبتمبر 2001م!!!
وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: إن القائمة الأمريكية لمراقبة المشتبهين بالإرهاب قد وصلت إلى مليون شخص؛ بحسب سجِّلٍ أَعلن عنه الاتحاد الأمريكي يعتمد على أرقام حكومية تتعلق بحجم القائمة، وتتضمن القائمة عددًا من الشخصيات الأمريكية والعالمية البارزة وأعضاء في الكونجرس، وآخرين لقوا حتفهم.
ومن بين الشخصيات التي ما زالت موضوعةً على القائمة الزعيم الجنوب إفريقي البارز نيلسون مانديلا، الفائز بجائزة نوبل للسلام، كما تضم القائمة أسماء الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قاموا بتنفيذ أحداث 11 سبتمبر 2001م على نيويورك وواشنطن، والمفترض أنهم لقوا حتفهم!!.
كما تضم القائمة أسماء: الناشط البريطاني المسلم ومغني البوب السابق يوسف إسلام أو كات ستيفنز، حسبما كان يُعرف قبل اعتناقه الإسلام، وكذلك اسم الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي تم إعدامه في ديسمبر 2006م، وإيفو موراليس رئيس بوليفيا، والسيناتور الأمريكي البارز إدوارد كينيدي، وآخرين!!.
كما توجد على القائمة أسماء واسعة الانتشار لأشخاص غير معروفين، وهو ما جعلها تتسبَّب في إيقاف عشرات الأشخاص الذين تشابهت أسماؤهم مع الأسماء الموجودة في القائمة.
وقال باري شتاينهاردت مدير برنامج الاتصالات والمكتبة في الاتحاد الأمريكي: "إن رقم المليون القياسي الجديد في قائمة المراقبة يُعد مثالاً متكاملاً على الخطأ الموجود في أسلوب هذه الإدارة في الأمن.. إنها غير عادلة، وخارجة عن السيطرة، وتضيِّع الموارد، وتتعامل مع حقوق الأبرياء باعتبارها أمرًا متأخرًا، وهي عائق حقيقي في حياة ملايين المسافرين في هذا البلد".
وعبَّر شتاينهاردت عن تشككه في فاعلية قائمة مراقبة "الإرهابيين" في القبض على "إرهابي حقيقي"، مضيفًا: "إن وضع مليون اسم على قائمة مراقبة هو ضمان أن القائمة ستضر أكثر مما ستنفع، من خلال معارضتها سفر أشخاص أبرياء، وإضاعة قدر هائل من مواردنا الأمنية المحدودة على عجلة البيروقراطية".