"شمال القاهرة" تخلى سبيل مبارك دون ضمانات بقضايا الكسب.. والمحكمة: لا يمكن استمرار حبس المتهم على ذمة تقرير فنى.. و"جهاز الكسب" يطعن على القرار.. و"أمن الدولة": باق في محبسه بقضية "قصور الرئاسة"

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة قضايا تضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع.
كانت غرفة المشورة فى 21 مايو الماضى قررت تجديد حبس الرئيس السابق 30 يوماً بعد مواجهته بالتحريات التى تبين منها حصوله على أموال وعقارات لاستغلال نفوذه كرئيس للبلاد فى تحقيق هذه الثروة.
وقد حضر دفاع مبارك وقدم مستندات، ومذكرة طالب فيها بإخلاء سبيله بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة وان مبارك تجاوز حبسه الاحتياطى 18 شهرًا.
من جهة ثانية، قال مصدر قضائى، إن جهاز الكسب غير المشروع سيقوم بدراسة أسباب قرار غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة والخاص بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك من سرايا التحقيقات على ذمة قضايا تضخم الثروة واستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، وذلك تمهيدا للطعن على هذا القرار، وأوضح مصدر أن جهاز الكسب سيطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك بالمدة القانونية المحددة.
فيما أودعت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، حيثيات "أسباب" قرارها الصادر بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع معه، لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه الرئاسي في جني ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وتضمن قرار غرفة المشورة أن يكون إخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا بسبب آخر.
قالت المحكمة في أسباب قرارها إن الحبس الاحتياطى هو إجراء استثنائى ضد المتهم، وأنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
وكانت هيئة المحكمة قد انتقلت إلى مستشفى سجن طره، حيث يمضي مبارك هناك فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضايا المتهم فيها، وذلك في ضوء تدهور ظروفه الصحية.
ويقضي مبارك فترة حبس احتياطي على ذمة قضيتين أخريين، الأولى هي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التي يجري التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، والثانية هي قضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق والتي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا.
من جهة أخرى، أكد المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، أنه لن يتم إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، على الرغم من صدور قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية اليوم بإخلاء سبيله بدون ضمان فى قضية الكسب غير المشروع، وذلك بسبب حبس مبارك فى قضية قصور الرئاسة.
وأوضح أن قرار النيابة بحبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية قصور الرئاسة، قد بدأ تنفيذه بتاريخ اليوم، فور انتهاء حبس المتهم فى قضية الكسب غير المشروع.
كانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن أن الرئيس السابق حسنى مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من الأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف فى تلك الأموال لحسابه الشخصى، باستخدامها فى الإنفاق على الفيللات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، فى شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابى وأرض الجولف، والفيللا التى كان يقطنها بمصر الجديدة.
يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتى تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية فى التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به ونجليه.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة، قد أصدرت قرار بحظر نشر تحقيقات قضية قصور الرئاسة.
موضوعات متعلقة..
محكمة شمال القاهرة تخلى سبيل مبارك دون ضمانات فى قضايا الكسب
"جهاز الكسب" يطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك
نيابة أمن الدولة: لن يتم إخلاء سبيل مبارك لحبسه بقضية قصور الرئاسة