دعت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة كلا من الحكومة التركية وفعاليات المجتمع المدنى فى تركيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل نزع فتيل التوتر هناك. وقالت بيلاى- فى بيان لها اليوم الثلاثاء- إن الجو العام فى تركيا ما زال ملتهبا للغاية، موضحة أن اعتراف الحكومة الأولى بطبيعة الغلظة التى تم التعامل بها مع المتظاهرين فى البداية كان هاما للغاية. وأشارت إلى أن جزءا كبيرا من المشكلة المستمرة فى تركيا كان بسبب هذا الرد والذى أدى إلى توسع الاحتجاجات لتشمل اعتراضا على جوانب أخرى من الحكم المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التجمع وحرية الرأى والتعبير. وأوضحت المفوضة السامية أنه فى أوقات الاحتجاجات وتزايد الغضب العام على نطاق واسع فإن على الحكومة أن تتخذ كافة التدابير لضمان أن قوات الشرطة لن تلجأ إلى استخدام القوة المفرطة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء تأدية واجبها، مشددة على أن الهدف يجب أن يكون دائما هو تقليل الضرر والإصابات واحترام وصون حياة الإنسان. وفى ذات الإطار، دعت بيلاى الحكومة التركية إلى إجراء تحقيق بمصداقية وشفافية وعلى وجه السرعة فى قضية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وكذلك ادعاءات إساءة استخدام الرصاص المطاطى خلال مواجهة المحتجين وكذلك ضمان مساءلة كافة الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون عن أفعالهم، وأن تتم معاقبة من استخدم القوة المفرطة والتأكد من التزام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بمدونة الأممالمتحدة لقواعد السلوك فى هذا الشأن وبخاصة المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانبهم. وحثت بيلاى، فى بيانها، السلطات التركية على تسهيل وحماية التجمعات السلمية وأكدت أن هناك حاجة لضمان أن الأفعال التى ارتكبها بعض المحتجين والمدانة بشكل لا لبس فيه يجب ألا تستخدم لحرمان الآخرين من حقهم فى التجمع السلمى، معربة عن قلقها إزاء تقارير تفيد باعتقال أعداد كبيرة بشكل تعسفى بمن فيهم بعض المحامين والنشطاء الذين يستخدمون وسائط الإعلام الاجتماعية مثل تويتر. وقالت إن معالجة الوضع الحالى فى تركيا من خلال إطار لحقوق الإنسان يمكن أن يحول تلك التحديات إلى فرص تهيىء المسرح لتسوية بعض المشاكل النظامية المتبقية فى نهج البلاد لحكم القانون.
