مسئولة بالأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة تونس لفضها احتجاجًا بالقوة

اتهمت نافي بيلاي، مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قوات الأمن التونسية اليوم الجمعة، باستخدام القوة المفرطة لتفريق احتجاج بمنطقة محرومة اقتصاديًا في البلاد.
وقالت بيلاي إنه يتعين على السلطات التونسية الكف عن استخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين موجهة بعضًا من أشد انتقاداتها للحكومة التي يقودها الإسلاميون والتي وصلت إلى السلطة بعد انتفاضات شعبية العام الماضي.
وأثارت الأساليب التي استخدمت لإخماد الاحتجاجات هذا الأسبوع غضب ساسة "علمانيين" يقولون إن الحكومة الجديدة تتبنى نهجًا قاسيًا، طالما طبقه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويعتقد أن أكثر من 220 شخصًا أصيبوا عندما اشتبك متظاهرون يطالبون بوظائف مع الشرطة يومي الثلاثاء والأربعاء في سليانة وهي مدينة على حافة الصحراء طالما شكا سكانها من الإهمال.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم بيلاي، إن فريقًا من مكتب بيلاي زار محتجين نقلوا لمستشفى في العاصمة تونس بعدما أصيبوا بطلقات خرطوش في الوجه والظهر والرأس. وأصيب بعضهم بإصابات في العين يمكن أن تؤدي إلى العمى بينما يعاني آخرون من كسور.
وأضاف كولفيل، في مؤتمر صحفي بجنيف: "تدين المفوضة السامية الاستخدام المفرط وغير المتكافئ للقوة من جانب أفراد من قوات الأمن ضد المحتجين الذين أعلنوا عن مظاهرتهم سلفًا".
وتابع: "تحث السلطات على وجه الخصوص على الوقف الفوري لاستخدام طلقات الخرطوش ضد المحتجين"، لكنها أكدت على ضرورة التزام المحتجين بتجنب العنف.
وأوضح أن فريقًا من مسئولي حقوق الإنسان التابعين للامم المتحدة وصل إلى سليانة، اليوم، لإجراء محادثات مع السلطات المحلية ويخطط فريق بيلاي أيضًا لزيارة ضباط شرطة أصيبوا في الاضطرابات.
ورفض رئيس الوزراء المنتمي لحركة النهضة الإسلامية التي تقود ائتلافًا حاكمًا يضم إلى جانبها حزبين يساريين صغيرين دعوات تطالبه بالاستقالة، واتهم أحزابًا معارضة بإثارة الاضطرابات.
وأضاف: "الحق في حرية التعبير وفي إبداء الرأي وبالتجمع السلمي من حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي حمايتها واحترامها".