اشتباكات بين إسلاميين ويساريين في تونس

فضت الشرطة التونسية اشتباكًا في العاصمة، بعدما هاجم إسلاميون موالون للحكومة، زعماء نقابات عمالية يتهمونهم بالتحريض على احتجاجات ضد الحكومة التي يقودها الإسلاميون في الأسبوع الماضي.
وقال شاهد عيان إن عدة مئات من الإسلاميين المسلحين بالسكاكين والعصي، هاجموا، الثلاثاء، تجمعا للاتحاد العام التونسي للشغل وهو نقابة العمال الرئيسية في العاصمة، وحطموا نوافذ المقر بالحجارة، وتدخلت الشرطة عندئذ للفصل بين الطرفين، مضيفًا أن نحو عشرة أشخاص أصيبوا في الاشتباكات.
وهتف الإسلاميون بشعارات تصف زعماء الاتحاد باللصوص وتتهمهم بأنهم يريدون تدمير البلاد.
وردد المئات من أعضاء الاتحاد اليساريين شعارات في الشوارع المجاورة لمقره تدعو إلى إضراب عام وسقوط الحكومة التي تقودها حركة النهضة، وأيد أعضاء الاتحاد احتجاجات على مدى أيام ضد عدم وجود فرص عمل أو تنمية في بلدة «سليانة» الأسبوع الماضي.
وقال محتج لم يذكر اسمه: «ستلقى النهضة مصير بن علي.. لم يختاروا عدوهم جيدا».
وفي وقت لاحق تبادل الإسلاميون واليساريون الرشق بالزجاجات والحجارة قرب مقر الحكومة حيث تجمع نحو 2000 من أعضاء الاتحاد في مظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء حمادي الجبالي الذي ينتمي لحركة النهضة.
واعتبر فتحي دبك العضو بالاتحاد ما حدث رسالة من حركة النهضة لوقف النشاط النقابي، وقال إن هذه نفس الوسائل التي كان يستخدمها «بن علي».
ونأت حركة النهضة بنفسها عن الهجوم على أعضاء الاتحاد الذين تجمعوا لتأبين زعيم عمالي شهير ودعت إلى ضبط النفس، وقالت إنها تدين بشدة الهجوم العنيف على المحتجين وتعبر عن تضامنها مع كل المصابين.
وأضافت أنه ينبغي إخلاء مقرات كل الهيئات الوطنية من جميع وسائل العنف.
واتهمت النهضة، اليساريين الذين خسروا انتخابات العام الماضي بإثارة الاضطرابات في «سليانة» بتحريض التونسيين في المناطق الفقيرة على الدخول في مواجهات من شأنها تنفير المستثمرين الأجانب.
وتسببت الاحتجاجات في إصابة ما لا يقل عن 252 شخصا بعضهم بالعمى نتيجة الإصابة بطلقات خرطوش، وبدأت الاحتجاجات بعد دعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل للنزول إلى الشارع للمطالبة بالوظائف واستثمارات وإقالة والي سليانة الذي ينتمي لحركة النهضة.
وأبعدت الحكومة والي سليانة مؤقتا يوم السبت ووعدت بتوفير وظائف لضحايا انتفاضة 2010 وتوقفت الشرطة عن استخدام الخرطوش بعد انتقادات من نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان التي اتهمت السلطات باستخدام «القوة المفرطة».