مؤشر السلام: العنف والخوف يسودان العالم بسبب القتل وعدم الاستقرار

أكد التقرير السنوى الخاص بمؤشر السلام العالمى لعام 2013، أن العالم أصبح أقل أمنًا وسلامًا بسبب الزيادة المطردة فى حالات استخدام العنف والقتل فى جميع أنحاء العالم، وأشار إلى أن العالم أصبح أقل أمنًا بنسبة 5% مقارنة بالتقرير الأول الصادر فى عام 2008.
وقال التقرير الذى أصدره معهد الاقتصاد والسلام الخميس الماضى، إن "هناك 110 دول أصبحت أقل فى درجة السلمية منذ عام 2008، مقابل 48 دولة فقط أصبحت أكثر ارتفاعًا".
وذكر التقرير أن هذا الانخفاض فى مؤشر "السلام" يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هى: ارتفاع عدد جرائم القتل، وزيادة النفقات العسكرية كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى، وعدم الاستقرار السياسى.
ويقوم معهد الاقتصاد والسلام الدولى، بالتعاون مع بعض المؤسسات ومراكز الأبحاث العالمية المرموقة فى دراسات الأمن والسلام وحل النزاعات، بإصدار تقرير سنوى منذ عام 2008 يوضح قياس حالة السلام، أو يضع مقياسًا لوضع المسالمة النسبى للدول والمناطق، من خلال وضع معايير خاصة لمستويات السلمية والسكينة فى الدول المختلفة، مستخدمًا 24 مؤشرًا كميًا وكيفيًا تعتمد على مصادر علمية ودوريات وتقارير دولية ومحلية متخصصة، تقيس بالأساس ثلاثة موضوعات أو قضايا جوهرية هى: مستويات الأمن والأمان فى المجتمع، ووجود صراعات داخلية أو دولية داخل الدولة، ودرجة عسكرة الدولة.
لماذا يتراجع السلم داخليًا؟
ومما لا شك فيه أن ثمة مجموعة من العوامل على المستوى الوطنى والدولى تفسر لماذا أضحت معظم المجتمعات تعيش فى مناخ عير آمن وغير سلمى داخل دولها، فهناك أولاً موجة العولمة التى تلقى بظلالها على الدول وتجعل معظم الأقليات والإثنيات والأعراق تحاول الحصول على مكاسب لم تتمتع بها من قبل، وخاصة فى دول العالم النامى، وثانيًا عززت الوسائل التكنولوجية الحديثة من إنترنت وفضائيات وغيرها من مطالب العديد من المواطنين الذين طالما تم قمعهم بعيدًا عن وسائل الإعلام، وهى مطالب تقابل عادة بتجاهل من السلطة الحاكمة التى لا تسعى إلى تعزيز مبادئ المواطنة، وثالثًا يبدو أن ثمة تناميًا واضحًا للعنف داخل معظم البلدان إما نتيجة للعوامل السابقة وإما نتيجة لمتغيرات اجتماعية واقتصادية تصاحب الأزمات المالية والاقتصادية فى معظم الدول، والتى ينتج معها قدر كبير من تراجع الدولة عن أداء بعض الأدوار الاجتماعية.
وليس بعيدًا عن ذلك فإنه حتى داخل بعض الدول المتقدمة، فقد قادت الأزمة المالية إلى بروز ظاهرة محاولة انفصال بعض الأقاليم كما يبرز فى اسكتلندا بالمملكة المتحدة وإقليم كتالونيا الإسبانى على سبيل المثال، بل إنه فى بعض الدول الأوروبية أدى خروج التظاهرات الشعبية ضد التقشف إلى استخدام العنف فى ظاهرة ربما لم تعرفها بعض دول أوروبا والولايات المتحدة منذ زمن بعيد.
أرقام مفزعة:
ويوضح التقرير السابع حول حالة السلام فى العالم أن ثمة مفاجأة سيئة، ليس فقط بسبب تردى حالة السلم داخل العديد من الدول، ولكن أيضًا لأن الآثار الاقتصادية لاحتواء العنف المتصاعد فى ظل أزمات مالية يشهدها العالم تعد كارثية بكل المقاييس.
وتبدو الإحصائيات التى أوردها التقرير مثيرة بقدر ما أنها مخيفة بالفعل، حيث أنفقت دول العالم فى عام 2012 حوالى 9.46 تريليون دولار لصد حالات العنف، أى أن العنف والعنف المضاد كلف العالم هذا الرقم الضخم، الذى يشكل 11% من الناتج الإجمالى العالمى، وهو ما يشكل تقريبًا ضعف قيمة الإنتاج الزراعى على مستوى العالم، وما يقرب من خمسة أضعاف قيمة الناتج العالمى فى صناعة السياحة، وحوالى 13 ضعفًا من الناتج العالمى لصناعة الطيران عالميًا.
ويؤكد معدو التقرير أنه لو تم خفض تكلفة العنف بنسبة 50% على الأقل، فإنه يمكن توفير أموال تكفى لسداد ديون العالم النامى، وتوفير ما يكفى كذلك لإعادة آليات الاستقرار للاقتصاد الأوروبى، وتوفير مبالغ إضافية من أجل تمويل الأهداف التنموية للألفية الثالثة التى وضعتها منظمة الأمم المتحدة.
بين الأعلى والأدنى:
ووفقًا لمؤشر عام 2013، والذى يشمل 162 دولة من دول العالم فى القارات المختلفة، فقد احتلت أوروبا المنطقة الأولى الأكثر "سلمية" على مستوى العالم، ويأتى فى مقدمتها الديمقراطيات القائمة شمالى جبال الألب، وحتى فى بعض الدول التى تشهد أزمات مالية مثل البرتغال وإسبانيا واليونان، والتى تحمل ظروفًا أقل سلمية، فإنها جميعا جاءت فى مرتبة متقدمة عن منطقة أمريكا الشمالية التى جاءت فى المرتبة الثانية، أما المناطق الأقل "سلمية وسكينة، فقد جاءت منطقة جنوب آسيا فى مقدمة هذه المناطق تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثم منطقة روسيا وأوراسيا.واحتلت دولة أيسلندا المرتبة الأولى بينما جاءت أفغانستان فى المرتبة ال162، أى الأخيرة، على مقياس السلام.
وشملت قائمة الدول العشر الأولى الأكثر سلامًا على الترتيب كل من: أيسلندا، والدنمارك، ونيوزيلاندا، والنمسا، وسويسرا، واليابان، وفنلندا، وكندا، والسويد، وبلجيكا، بينما شملت قائمة الدول التى تصدرت الترتيب الأخير كل من: أفغانستان، والصومال، وسوريا (تراجعت بنسبة 70% فى الترتيب منذ عام 2008، وتشهد حربًا أهلية راهنة وتدخلات دولية كبرى)، وإيران، والسودان، وباكستان، والكونغو، وروسيا الاتحادية، وكوريا الشمالية، وأفريقيا الوسطى.
هل الحروب حتمية؟
ويأمل واضعو مؤشر السلام العالمى إلى تقديم معلومات جديدة عن حالة السلم والأمن على المستويين الوطنى والدولى بهدف تقديم مساهمة ذات قيمة لفهم أفضل من قبل المجتمع المدنى العالمى والباحثين وصانعى السياسات الحكومية لمحاولة خلق مجتمعات أكثر أمنًا وسلامًا واستقرارًا، إلا أن ذلك لا يمنع من القول، وذلك وفقًا لتعليق المحلل "أرنود دى بورشجراف" بموقع يونايتد برس إنترناشيونال، أن العديد من المؤرخين يعتبرون الحرب هى الجانب الآخر الذى لا مفر منه، وأنها جزء لا يتجزأ من تاريخ البشرية، حيث يقول خبير العلاقات الدولية، كونرواى هندرسون، فى دراساته عن الحروب، إن العالم عرف 14 ألف حرب بين عام 3500 قبل الميلاد وحتى نهاية القرن الميلادى العشرين، وراح ضحيتها حوالى 3.5 مليار شخص (ما يعادل نصف عدد سكان العالم الآن تقريبًا)، وأنه خلال هذه الحقبة الزمنية الطويلة لم يعرف العالم سوى 300 عامًا فقط من السلام.
وفى كتابه (الحرب قبل الحضارة)، يشير لورانس كيلى، الأستاذ بجامعة إلينوى، إلى أن ما بين 90% إلى 95% من المجتمعات الإنسانية المعروفة عبر التاريخ شاركت فى حروب على الأقل ولو مرة واحدة.
ويمكن فى هذا الصدد تذكر مقولة الزعيم الصينى، ماوتسى تونج، التى قال فيها "المعسكر الاشتراكى لا يخاف حربًا نووية مع الولايات المتحدة، حتى لو خلفت هذه الحرب نصف البشرية موتى، فالنصف الآخر سيبقى ليقضى على الإمبريالية على الأرض ليصبح العالم كله اشتراكيًا".
الولايات المتحدة ذاتها قامت بشن العديد من الحروب وسببت عدم الاستقرار فى معظم بلدان العالم وهى الأعلى إنفاقًا فى المجالات العسكرية وكذلك تثير حوادث العنف الفردية المتكررة الحديث عن الأمن الداخلى.. والصين بالمثل لديها أزمات داخلية تتعلق بالحقوق والحريات ونيل الأقليات لحقوق المواطنة.. ولذا لم يكن غريبًا أن تأتى الولايات المتحدة فى المرتبة 110 على مؤشر السلام العالمى ثم تأتى الصين خلفها فى المرتبة 111.