مظاهرات 30 يونيو تنعش أسواق شركات الحراسات الخاصة لحماية البنوك والشركات والمتاجر الكبرى.. خبراء: الشركات تحقق رواجا اقتصاديا وتخفف عن كاهل الداخلية للتأمين.. ويحذرون من تكرار سيناريو 25 يناير

"قلق وترقب وتخوف" ينتاب أصحاب الودائع فى البنوك وأصحاب الشركات والمحلات من مظاهرات 30 يونيو، خوفا من تكرار سيناريو مظاهرات 25 يناير التى تبعها عمليات سلب ونهب أدت إلى فقدان أموالهم وأملاكهم الخاصة بسبب الانفلات الأمنى الذى أنتجت عنه التظاهرات وقت الثورة.
حالة القلق دفعت أصحاب الشركات ومسئولى البنوك إلى الاستعانة بشركات التأمين العاملة فى السوق منعاً لتكرار أحداث ثروة يناير مجددًا.
الخبير الاقتصادى إبراهيم العيسوى، يقول إن بيزنس الحراسات الخاصة، يحقق انتعاشا اقتصاديا كبيرا، حيث أنه يعمل على خدمة المجتمع، كما يوفر فرص عمالة للكثير من المواطنين، ويعمل على زيادة الاستثمار فى مصر".
أضاف العيسوى أن تلك الشركات بالإضافة إلى إنعاشها الاقتصاد، تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الداخلية فى عمليات التأمين وحراسة المؤسسات الخاصة، إلا أنه شدد على ضرورة تقنين تلك الشركات من قبل الداخلية حتى لا يختلط الأمر بين الشركات القانونية ومجموعات "البلطجية" التى تعمل دون هويات محددة، حسب قوله.
أما السيد عبد الونيس، نائب رئيس شعبة الأمن والحراسات الخاصة بالغرفة التجارية بالقاهرة قال "إن شركات الأمن الخاصة لعبت دورا مهما فى العامين الماضيين، خاصة فيما يتعلق بتوفير أنظمة الأمن الإلكترونية للمنشآت من كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار وغرف مراقبة، فضلا عن ازدياد شركات الأمن الخاصة بنقل الأموال".
وأشار إلى أن الفترة التى تمر بها مصر حالياً، من توتر تحتاج إلى زيادة مكثفة فى شركات الأمن والتأمين، وسجل نشاط الحراسات الخاصة رواجا فى مصر، بعد ثورة يناير 2011، بسبب الانفلات الأمنى، وتراجع دور الشرطة فى تأمين المنشآت الخاصة بمناطق متفرقة من البلاد.
ودعا إلى تشديد البنوك العاملة فى السوق المحلية، من إجراءات تأمين ماكينات الصراف الآلى، والبالغة نحو 6300 ماكينة تمثل إجمالى الشبكة على مستوى الجمهورية، وفروع البنوك العاملة فى مصر، والبالغة نحو 3600 فرع.
وسجل عدد شركات الأمن ارتفاعا بنسبة تصل إلى 66%، بعد ثورة يناير، حسب شعبة الأمن والحراسة، ليصل عددها إلى نحو 500 شركة، مقابل 300 شركة قبلها
ومن جانبه قال عبد الرؤوف قطب الخبير التأمينى "إن هناك زيادة فى الطلب على وثيقة التامين ضد العنف السياسى التى تم استحداثها بعد الثورة، لافتا أن تظاهرات 30 يونيو تستوجب على تغطية خاصة للشركات والبنوك والمتاجر الكبرى لعدم تكرار سيناريو يوم 28يناير 2011
وأضاف قطب أن تشهد وثيقة التأمين ضد العنف إقبالا من جانب البنوك والشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين، رغم ما يتردد عن ارتفاع سعرها، وذلك تلافيا للخسائر الكبيرة التى ستلحق بهم، إذا لم يقوموا بالتأمين على منشآتهم..
وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أكد أن الوزارة سوف تقوم بتأمين جميع المنشآت الهامة خلال مظاهرات 30 يونيو التى دعا إليها عدد من القوى السياسية وأضاف بأن الشرطة هدفها حماية المواطنين والمتظاهرين وتأمين المنشآت وليس طرفا فى المعادلة السياسية.