الدكتور على الدين هلال فى كتابه عن ثورة 25 يناير: مؤسسات نظام "مبارك" فشلت فى التطور فانتهت إلى الانهيار.. وينتقد القوى المدنية.. ويؤكد: الأحزاب استخدمت المال السياسى فى انتخابات 2012

أكد الدكتور على الدين هلال، أمين لجنة الإعلام بالحزب الوطنى المنحل، فى كتابه "الصراع من أجل نظام سياسى جديد.. مصر بعد الثورة"، أن عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عانى من عدة تناقضات ومفارقات حادة، حيث استمر التباين بين التعددية السياسية الشكلية رغم حقيقة سيطرة حزب واحد على الهيئة التشريعية، وبين شعار دولة القانون واحترام الدستور وحقيقة استمرار حالة الطوارئ طوال هذه الفترة مما أعطى للسلطات الأمنية اختصاصات واسعة فى التعامل مع المعارضة، وبين إعلاء هدف توسيع المشاركة السياسية وحقيقة إقصاء بعض القوى السياسية كالإخوان المسلمين".
وأضاف هلال، فى كتابه الذى يدرسه لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن عهد مبارك شهد أزمة تزاوج السلطة والثروة، والتى أدت لتداعيات سلبية بشأن العدالة الاجتماعية واستخدام مؤسسات الدولة والسياسات العامة لمصالح فئات بعينها، كما شهد أزمة التوريث التى أخذت أبعادا أخرى فى الحقبة الأولى من القرن الحادى والعشرين مع ازدياد عمر مبارك، وتنامى دور وسلطات نجله جمال، مما أدى إلى زيادة الاعتقاد بأنه سوف يخلفه فى حكم مصر".
وأكد "هلال" أنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بمصير عملية الانتقال فى مصر، وما هو شكل النظام الذى سوف تسفر عنه، وقال "مرحلة الجمهورية الثانية بدأت باندلاع ثورة 25 يناير، وسقوط عهد مبارك، ولكن ما سقط كان أعمق ألا وهو نظام يوليو 1952، الذى برزت معالمه فى دستور 1954 واستمرت فى كل الدساتير التالية، وعلى رأسها سمات احتكار العسكريين لمنصب رئاسة الجمهورية والمكانة الخاصة للقوات المسلحة فى جهاز الدولة ومؤسسات الحكومة، وإقصاء بعض القوى السياسية عن المشاركة ووجود حزب واحد مهيمن".
وأضاف أن النظم السياسية التى تفشل فى التغيير وفى تكييف النظام السياسى مع مستجدات الحياة تنتهى إلى الانهيار والتحلل، وأن باب الثورة انفتح فى مصر الحديثة مرتين: المرة الأولى فى نهاية الأربعينيات من القرن الماضى، والمرة الثانية فى نهاية الحقبة من القرن الحادى والعشرين، عندما عجز النظام عن التكيف والتطور مع الظروف المتغيرة، وفشلت مؤسساته فى تمثيل القوى الجديدة، ولم تتمكن نخبته الحاكمة من التعبير عن المصالح المستحدثة فى المجال العام، وبالتالى كان مآل النظام الذبول والانهيار.
شارك فى تأليف الكتاب "التوثيقى"، للتطورات السياسية التى شهدتها مصر بدءا من ثورة 25 يناير، حتى أول ديسمبر 2012، مع الدكتور على الدين هلال، اثنان من أعضاء التدريس ومن تلاميذه، وكتب هلال الفصول الأول والثالث والثامن بالإضافة للمقدمة والخاتمة، وتولى الدكتور مازن حسن، كتابة الفصول الرابع والسادس والتاسع، وتولت الدكتور مى نجيب كتابة الفصول الثانى والخامس والسابع، وخضعت المسودة الأولى لكل أجزاء الكتاب لمناقشة جماعية.
وبالنسبة لخروج مبارك من الحكم، فذكر أن مبارك "تخلى عن الحكم"، فى مرتين بالكتاب، مضيفا أن هذا التعبير هو الذى استخدمه عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، بينما ذكر فى المرة الثالثة أن مبارك "تنحى عن الحكم"؟
وقال هلال "يمكن وصف ما يحدث فى مصر والمنطقة بأنه نمط للانتقال الديموقراطى المتأخر، وأنه فى مصر جاء التغيير سريعا وأطلق قوى شعبية اجتماعية من عقالها غيرت من علاقة المجتمع بالدولة ومن علاقة المواطن بالسلطة وأسقطت حاجز الخوف من الحكومة، ووسعت نطاق المشاركة السياسية للأفراد والجماعات، وباتت قدرة أى حزب أو قوة على فرض نتيجة محددة سلفا للتفاعل السياسى والاجتماعى غير ممكن".
وأكد هلال أن المشكلة فى مصر أن من فجروا الثورة، وهم الشباب، لم يتسلموا الحكم، ولم يشاركوا فيه بأى شكل ملحوظ، وتراجع دورهم تدريجيا، بينما برز دور جماعة الإخوان المسلمين "وحزب الحرية والعدالة"، والأحزاب الدينية الأخرى التى كانت أكثر تنظيما وخبرة سياسية وتمكنت من الحصول على الأغلبية فى البرلمان والفوز بمنصب رئيس الجمهورية.
وانتقد "هلال" القوى المدنية، مشيرا إلى أنه زاد من صعوبة عملية التصميم المؤسسى للنظام الجديد عدم دراية القوى السياسية بالنتائج المترتبة على اختيار بديل قانونى أو مؤسسى ما، ومثال ذلك احتشاد الأحزاب المدنية ودعوتها لأن تكون الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم دون إدراك أن المستفيد الأول من ذلك هو القوى الدينية، وهو الخطأ الأول الذى ارتكبته.
وأضاف "هلال"، أن المرحلة الانتقالية شهدت تغييرات مهمة فى شكل النظام الحزبى وسماته، حيث نشأت أحزاب جديدة بعضها ينتمى إلى تيارات سياسية كانت محظورة من قبل، وتغيرت أوزان القوة النسبية للأحزاب ودرجة تأييد الناخبين لها، وتكونت ائتلافات وتحالفات حزبية على أسس أيديولوجية أو مصلحية، وأن أهم تغيير هو السماح بنشأة الأحزاب على أساس أو مرجعية دينية.
ورأى "هلال"، أن هذه الأحزاب ذات المرجعية الدينية، استطاعت بحكم خبرتها التنظيمية وقدراتها المالية أن تحصل على أغلبية مقاعد البرلمان، وبالتالى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأن هذه الانتخابات أجريت فى سياق من تفاوت القدرات والإمكانات بين الأحزاب الدينية والمدنية، مما أثر على نتائجها، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية عقب الثورة فى 2011/2012 اتسمت فى حملاتها الانتخابية بالسمات القديمة لما قبل الثورة، مثل استخدام المال السياسى والشعارات الدينية وعدم التركيز على البرامج الانتخابية والاعتماد على الاتصال المواجهى والخدمات الاجتماعية.
وقال هلال، فى الفصل الثالث "الإطار الدستورى والتشريعى.. صياغة القانون تحت ضغوط سياسية"، إن انتقال سلطة إدارة البلاد عقب الثورة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمثل انتهاكا لنصوص مواد دستور 71 وتعديلاته، التى نظمت بوضوح عملية انتقال السلطة فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت أو تام.
وقارن هلال بين الوضع الذى أتاحه الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة 31 مارس 2012، ودستور 71، إذ أن الإعلان الدستورى لم يحظر قيام أحزاب لها مرجعية دينية، ولم يفصل الإعلان فى تحديد علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، وفى مدى حق الأولى فى التصويت بسحب الثقة من أحد الوزراء أو من الوزارة ككل، مضيفا أن ذلك سبب إشكالات لاحقة فى علاقة مجلس الشعب بحكومة الدكتور كمال الجنزورى.