مالك عقار يخاطب "الإسكان" لتنفيذ قرار الجنزورى بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة للحكومة.. ويحرك قضايا ضد 4 وزارات لإخلاء شقق منزله.. ومسئولة بالوزارة: لا يوجد حصر بما تستأجره الحكومة

أرسل أحمد أنور، عضو جمعية المضارون من الإيجار القديم، خطابا للمهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، يتضمن قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء السابق، والذى يقضى بإخلاء الوزارات للوحدات المؤجرة من الأهالى.
وكان أنور، أحد أعضاء جمعية متضررى الإيجار القديم، طالب بضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة من قبل الأهالى بعد منحهما مدة 6 أشهر فقط لتوفيق أوضاعها واختيار أماكن أخرى بديلة، وتسليم هذه الوحدات والتى هى عبارة عن استراحات ومكاتب إدارية ومدارس ومستشفيات وغيرها.
وأضاف أنور أن هذه الوحدات صدر قرار بإخلائها منذ 16 عاما، ولكن لن يتم إخلاء إلا عدد محدود يأتى فى مقدمتها أصحاب النفوذ وأقاربهم، لافتا إلى أن هناك بعض المتضررين من الإيجار القديم وأصحاب العقارات صدرت لهم أحكام قضائية، ولكن لم تنفذ حتى الآن.
وفيما يتعلق بالوحدات المستغلة كمحلات تجارية وعيادات ومحلات الصاغة، أكد عضو الجمعية أن هؤلاء لا يحتاجون لدعم لأنهم يتكسبون آلاف الجنيهات فى حين المالك يأخذ بضع جنيهات لا تسمن ولا تغنى من جوع، مشددا على ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك وهؤلاء، ومنحهم مدة لا تزيد عن عامين حتى يتم اختيار أماكن بديلة أو تحرير عقود جديدة تناسب الفترة الحالية.
وبالنسبة للوحدات السكنية أشار إلى ضرورة منح المستأجر مدة 5 سنوات لتوفيق أوضاعه مع زيادة القيمة الإيجارية مع مراعاة تاريخ إنشاء العقار، والمكان المتواجد فيه.
وأوضح أن الفائدة التى تعود للدولة من تحرير العلاقة الإيجارية تتمثل فى إحياء الثورة العقارية التى تقدر ب500 مليار، وكثرة المعروض من الوحدات، فضلا عن انخفاض القيمة الإيجارية، وارتفاع الضرائب إلى 4 مليارات جنيه.
من جانبها، قالت المهندسة نفيسة هاشم، أنه سيتم حصر جميع الوحدات والعقارات المؤجرة من قبل الحكومة لدى الأهالى من خلال قانون الإيجار القديم من أجل رفع القيمة الإيجارية تمهيدا لتحريرها.
وأضافت أن الجهات الحكومية يسرى عليها القانون القديم، مؤكدة أن هذه الوحدات هى أولى الوحدات التى سيتم تحريرها، ورفع القيمة الإيجارية لها، هذا بجانب أن الوزارة تسعى لوضع حل لمشكلة التوريث فى القانون القديم.
وأكدت رئيس قطاع الإسكان أنه لا يوجد حصر بعدد الوحدات التى قامت بتأجيرها بعض الوزارات والجهات الحكومية من الأهالى لتحريرها.
كما تقدم أحمد أنور، مالك أحد العقارات القديمة بمحافظة المنيا، بمذكرة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يتضرر فيها من قيام 4 وزارات باستئجار 4 وحدات سكنية مقابل 7 جنيهات شهريا.
وأضاف أنور فى مذكرته أن العقار الذى يمتلكه يقع على النيل مباشرة فى محافظة المنيا، ومساحة كل وحدة به تبلغ 190 مترا مربعا، وبالرغم من ذلك توجد 4 وحدات بالعقار تستأجرهم 4 وزارات هى: استراحة تابعة لمحكمة المنيا الابتدائية التابعة لوزارة العدل مقابل 54 جنيهًا نصف سنويا، واستراحة تابعة لمديرية التربية والتعليم مقابل 7 جنيهات شهريا، وأخرى تابعة لنقابة العاملين بمديرية الزراعة مقابل 90 جنيهًا شهريًا، واستراحة تابعة للجمعية التعاونية الإنتاجية التابعة لوزارة التنمية المحلية مقابل 200 جنيه شهريًا".