أقر البرلمان الأوروبى، اليوم، قواعد جديدة لتقديم مساعدة أفضل لمن يطلبون اللجوء فى الاتحاد الأوروبى، مما يمهد الطريق لنظام مشترك للجوء ظل قيد البحث لمدة تقترب من 15 عاما، إلا أن المجلس التشريعى أقر تدابير يمكن أن تقيد مهاجرين آخرين، حيث منح الدول الأعضاء فى منطقة شنجن لحرية السفر مهلة إضافية لإعادة نقاط التفتيش عبر الحدود. ومع ذلك، نفى السياسيون أن يكون هذا القرار بمثابة إعاقة لحرية الحركة، معتبرين أن الإصلاحات سمحت أيضا بإدخال مزيد من الضمانات ضد الرقابة على الحدود، وقال وزير العدل الأيرلندى، آلان شاتر، الذى ساعد فى التوسط فى التغييرات، الأسبوع الماضى "عليك وضع قواعد للتعامل مع حالات الطوارئ الكبرى، ومن الأفضل أن يكون لدينا قواعد وافقت عليها جميع الدول الأعضاء مع إشراف ومراقبة مناسبين". وتسمح الإصلاحات للدول ال26 الأعضاء فى منطقة شنجن بإقامة مراكز رقابة على الحدود لفترات قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر- إلى ما يصل إلى عامين- عندما تفشل الدول الأخرى فى تأمين حدودها الخارجية إلى الحد الذى يعرض الاتحاد الأوروبى كله للخطر، وكان فى السابق، يحق للدول إقامة مراكز رقابة حدودية لمدة تصل إلى 30 يوما فقط عندما يكون هناك تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلى. وقد أصبح الاتحاد الأوروبى منذ فترة طويلة مقصدا ليس فقط للمهاجرين الساعين إلى عمل أو حياة أفضل، ولكن أيضا الأشخاص الهاربين من الاضطهاد فى أوطانهم، وتقدم 330 ألف شخص للجوء إلى دول الاتحاد العام الماضى، لكنهم واجهوا معاملة مختلفة اعتمادا على دول الاتحاد الأوروبى التى طلبوا اللجوء إليها. وتحدد القواعد الجديدة، التى ستصبح سارية المفعول خلال العامين المقبلين، الشروط الخاصة باحتجاز طالبى اللجوء وتحديد مدة احتجازهم فضلا عن السماح لهم بالبحث عن عمل فى الاتحاد الأوروبى فى وقت أقصر وإجبار الدول الأعضاء على اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء بسرعة أكبر.
