"الدفاع عن القضاة": نساند الشعب.. ولم نحدد أى فعاليات ل"30 يونيه"

أكد المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون، أن قضاة مصر يتضامنون مع الشعب المصرى فى كل عمل مشروع وفى تعبيره عن رأيه، وهم مع كلمة الشعب.
وقال "عبد الرازق" فى تصريح ل"اليوم السابع" إن القضاة مع الشعب قلبا وقالبا ولا انفصام ولا انفصال بينهما، ولم نقرر بعد تحديد أى فعاليات بشأن يوم 30 يونيه الجارى، والقضاة نبض هذه الأمة ويساندون الشعب فى كل عمل يعبر به عن رأيه ويكون مشروعا، والقضاة ينبذون العنف ويدافعون عن حرية الرأى والتعبير المكفولة للجميع بمقتضى كافة الدساتير والمواثيق العالمية ونص عليها الدين الإسلامى، فلا أحد يمن على الشعب بهذه الحرية.
وأضاف أن القضاء له آليات محددة فى إطار تضامنه مع الشعب، ويحرص على مراعاة الخط الفاصل بين التلاحم والاشتغال بالسياسة، مشيرا إلى أن هناك قضايا وطنية يشارك فيها القضاة ويدلون بدلهم ولا تعد اشتغالا بالسياسة لأنهم تهم كل المواطنين والقاضى مواطن، مثل أزمة سد النهضة، قائلا: "عندما يتم تعطيش وتمويت الشعب والقضاة يعترضون ويتحدثون ذلك ليس اشتغال بالسياسة، وعندما يتم الاعتداء على القضاء واستقلاله ويتصدى القضاة لذلك العدوان ليس اشتغال بالسياسة، وعندما نرى المواطنين يتم سحلهم وتعذيبهم ونقول "هذا خطأ" ليس اشتغال بالسياسة، فالقضاة دائما مع الشعب، لأن السادة للشعب.
من جانبه، قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن القضاة سينظمون وقفة احتجاجية قبل يوم 30 يونيه الجارى، أمام دار القضاء العالى، احتجاجاً على العدوان على السلطة القضائية ودفاعا عن استقلال القضاء، ورفضا لمناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الوقفة لم يتحدد موعدها بعد.
وحول إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 يونيه، قال "السروجى": "ذلك الأمر ليس مستبعدا ومتوقع حدوثه فى ضوء أى مستجدات على الساحة، وليس محرما علينا".
وأضاف أنهم يطالبون مجلس القضاء الأعلى بأنه فى حال تسلمه لأى مشروعات لقانون السلطة القضائية يتم عرضها على الجمعيات العمومية للمحاكمة ونادى القضاة، لاتخاذ موقف منها وإبداء الرأى فيها.