الزند: "الشورى" يسعى للإنتقام ولن نسمح له

أكد المستشار أحمد الزند, رئيس نادي قضاة مصر, أنه لا يجوز لمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم إليه من عدد من الأفراد الذين ينتمون لبعض الأحزاب السياسية.
وأشار الزند إلى أن ذلك المجلس يقتصر دوره على مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء مؤكدا فى تصريحات له على هامش إعتصام القضاه لليلة الثانية على التوالى بمقر ناديهم أن مشروعات قوانين السلطة القضائية المعروضة حاليا على مجلس الشورى إنما تهدف في المقام الأول إلى تصفية الحسابات مع قضاة مصر والانتقاص من استقلال السلطة القضائية.
وتابع رئيس نادى قضاه مصر بأن وسائل هذا الإنتقام تخالف القانون والدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر في شأن استقلال السلطة القضائية وحظر التدخل في عملها وشئونها.
وقال المستشار أحمد الزند إن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، ومن ثم لا يجوز أن تكون مناقشته بداخل مجلس الشورى فقط ، بل ينبغي أن تتم (هذه المناقشة) مبدئيا بمعرفة مجلس النواب بوصفه صاحب الاختصاص في ذلك، موضحا أن مجلس الشورى لا يجب أن يناقش في غياب مجلس النواب إلا القوانين المتعلقة بحالات الضرورة الملحة،والتي ليس من بينها قانون السلطة القضائية.
وأضاف أن اعتصام القضاة بداخل ناديهم يعد فرصة للمداولة والتشاور فيما بينهم بشأن التعامل مع الهجمة الشرسة والمنظمة ضد القضاء وقضاة مصر ومحاولة النيل منهم من جانب فصيل سياسي واحد بعينه، موضحا أن قيام القضاة برد العدوان الممنهج عليهم لا يعد اشتغالا بالسياسة بل درءا للمخاطر المحدقة بهم .
وقال رئيس نادي قضاة مصر إن قضاة مصر لا يشتغلون بالسياسة ولا يرحبون بذلك على الإطلاق لأن عمل القضاة ورسالتهم أسمى وأرفع بكثير من العمل السياسي .
وأكد أن الاعتداء على السلطة القضائية عمل يخالف مبادىء وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يكفل الاستقلالية والاحترام والتوقير للقضاة ووضعهم في مكانتهم اللائقة في المجتمع تقديرا لعملهم في إرساء دعائم العدل والحفاظ على حقوق المواطنين .
وأشار في ذات الوقت إلى أن العدوان على القضاة واستقلاليتهم ومحاولات التدخل من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية في شئونهم، هو عمل يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وسائر دول العالم.
ولفت إلى أن الإسلام لا يبيح أيضا التطاول على القضاة وسبهم والتشهير بهم من خلال أكاذيب وافتراءات مدبرة .
من جانبه قال أكد المستشار محمود حمزة، رئيس المحكمة بجنح الأزبكية، أن عدد القضاة المعتصمين فى تزايد وكل السبل مطروحة وفى انتظار مساندة الشعب للدفاع عن قضائه.
وأضاف حمزة فى تصريحات له خلال تواجده بمقر نادى القضاه لمؤازة المعتصمين :" مجلس الشورى ماضٍ فى إصدار قانون السلطة القضائية قبل 30 يونيه وهو موعد بدء السنة القضائية الجديدة حتى يتمكنوا من تعيين الدفعات التابعة للإخوان بدلًا من القضاة الذى سيتم عزلهم وهم 3500 قاضٍ".
وأضاف حمزة"إن كان لدى الإخوان أى حسن نية فليرجئوا هذا القانون ومناقشته لما بعد 30 يونيه"مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات المقدمة من القضاة لتعديل قانون سلطتهم القضائية وجميع المشاريع جعلت تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزارة العدل وتفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم وتناولت فكرة السن بطريقة تحافظ على الخبرة القضائية فجعل شغل المناصب الإدارية للقضاة إلى سن ال60 و65 عامًا وبعدها يعود القاضى للعمل على المنصة.
يشار إلى أن أعضاء السلطة القضائية من القضاة ورجال النيابة العامة واصلوا اعتصامهم لليلة الثانية على التوالى بمقر ناديهم بوسط القاهرة, وذلك لحين تراجع مجلس الشوري عن مناقشة قانون السلطة القضائية الذى يرفضوه عموم القضاه.