"الكوتة" وحدها لا تكفى

قدر لى أن أعيش منذ عام 1968 فى منزل كل أعضائه من النساء، وبعد زواجى رزقنى الله بثلاث بنات، بالإضافة إلى جدتهم ومدبرة المنزل الروسية، حتى كل ما نقتنيه من كلاب وقطط وأسماك للزينة وعصافير بمنزلنا فى شيكاغو أيضاً من الإناث.
رغم صعوبة إرضاء كل هذا العدد من السيدات والبنات، إلا أننى تمتعت طوال تلك السنوات بالدلع والخدمة الممتازة، وكانت تلك الأجواء دائما ما تجعلنى متحيزاً للمرأة ومدافعاً عن حقوقها، وكنت دائما أعمل على التأكيد فى عملى على المساواة الكاملة فى المعاملة والاحترام، وأيضاً فى المرتبات والترقيات وغيرها.
أسعدنى نبأ موافقة مجلس الشورى على مشروع تخصيص كوتة ب 64 مقعداً للنساء بمجلس الشعب، وشعرت أنها أول خطوة لانتشال ذلك المجلس من فشله الذريع، والذى تم استغلاله أسوأ استغلال لإظهار الشكل الديمقراطى الصورى.
ولما كان رجال مصر قد فشلوا فى حل مشكلة الديمقراطية، قررت أن أخاطب وأوصى نساء مصر بوصايا عشر، لأننى مدرك أنهن الوحيدات القادرات على حل تلك المشكلة وإعادة الحقوق المهضومة للشعب المصرى من مخالب رجال أعمال متوحشين وفاسدين وحكومة تتستر عليهم فى زيجة غير شرعية.
1- يجب تحرير المجلس من الأغنياء ورجال الأعمال بتخييرهم بين الالتفات لأعمالهم، وبين العمل النيابى وتمثيل إرادة الشعب، فإذا اختاروا تمثيل إرادة الشعب فيجب أن يتركوا شركاتهم وأعمالهم ويعطوا 100% من وقتهم لمصالح وهموم ومشاكل الناس، فلا يصح أن يكون عضواً بمجلس الشعب وصاحب شركة أو مصنع أو مؤسسة، فلو نظرنا للكونجرس الأمريكى أو البرلمان الأوروبى لا نجد أى عضو من أعضائهم يمكن أن يحتفظ بشركته وأعماله، ويمثل الشعب فى نفس الوقت.
2- لا ينبغى أن يمثل فى مجلس الشعب أى وزير أو موظف فى الجهاز الإدارى للدولة، لأنه من البديهى أن مجلس الشعب سلطة موازية بل سلطة مراقبة لأعمال الحكومة، فكيف يكون العضو رقيباً ومراقباً فى نفس الوقت.
3- إلغاء وهم الحصانة، فيجب محاسبة أى عضو عن أخطائه أو فساده، وكما رأينا من توالى فضائح أعضاء المجلس بشكلٍ مخزٍ، فمنهم من ينتظر الإعدام، ومنهم من ينتظر المؤبد، ومنهم من يغتصب الأراضى باسم إرادة الشعب وتحت حماية سيد بيه قراره، ورأينا أيضاً محاكمة الأعضاء الفاسدين بالبرلمان الأوروبى والكونجرس الأمريكى.
4- إلغاء قرار نسبة ال 50% من الفلاحين والعمال، لأنه أصبح لعبة لرجال الأعمال الفاسدين للدخول للمجلس وإحلالهم بممثلين مثقفين وعلماء قادرين ومؤهلين على تفهم الأوضاع، وقادرين على تقييم المواقف واتخاذ القرارات التى تتماشى مع العلم والمنطق، ولا يكفى فيها مجرد الإلمام بالقراءة والكتابة.
5- تعديل المواد الدستورية التى تعطى رئيس الدولة حق حل المجلس، بل إعطاء المزيد من الصلاحيات للمجلس بحل الوزارة ومحاسبتها حساباً حقيقياً عن أخطائها، بل إعطاء المجلس الحق فى محاسبة رئيس الجمهورية، ورأينا أيضا ما حدث للرئيس الأمريكى نيكسون عندما حل الفساد به.
6- إلغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين أعضاء، وبالأخص من الأقباط، لأن الأقباط الذى يعينهم رئيس الجمهورية هم من أنصار الحكومة الذين ينفذون أوامرها، ولا علاقة لهم بمصالح وقضايا وهموم الأقباط، فهم مجرد ديكور وهمى، فتعيين شخص مثل نبيل لوقا بباوى أو جمال أسعد وغيرهما ما هو إلا امتداد لمنع تمثيل الأقباط فى المجلس، وإجبار الشعب على قبول الديكتاتورية.
7- استبدال التعيين الشكلى للأقباط بتحديد كوتة مؤقتة لمدة عشر سنوات مشابهة لكوتة النساء، وتحدد فيها نسبة تمثل نسبة تعداد الأقباط فى مصر، على أن يتم انتخاب أعضاء المجلس من تلك الفئة من الأقباط جميع سكان مصر مسلمين ومسيحيين حتى نتأكد، أن الأعضاء المنتخبين يمثلون أقباط مصر بالفعل، وهدفهم الأساسى تمثيل الشعب المصرى لا تمثيل الحكومة بالمجلس.
8- فتح ملف حق النساء فى مصر من استبداد الرجل والمجتمع الذكورى، والحد من سلطات الرجل المطلقة فى الطلاق وقوانين الميراث وتعدد الزوجات الذى كان سبباً أساسياً فى أكثر من مليون مشرد من أطفال الشوارع مجرمى المستقبل، والبدء فى دراسة واقعية عادلة تتفق مع الأديان بغير تشنج للوصول لحلول عادلة تحمى حق المرأة والطفل ومستقبل مصر.
9- تعليم أعضاء المجلس من الذكور فنون المناقشة وطرح الحلول واحترام الآراء المعارضة بغير شتائم ورفع أحذية، فالمرأة لها قدرتها السحرية على الإقناع بعيداً عن الغضب.
10- إعادة الكرامة والاحترام للشعب المصرى، فأنا أجزم أنه لا توجد فى مصر امرأة واحدة ترضى أو توافق على تعذيب أو قتل أو سجن برىء، أى مصرى كما تعودنا على أعمال بعض الرجال وصمت الآخرين.
مبروك لسيدات مصر، فقد حان الوقت أن تحتفل مصر بثمار أعمال قاسم أمين وهدى شعراوى التى انتكست طوال الأعوام الماضية فى مجتمع ذكورى متعجرف مهووس دينياً أوصلنا لما نحن فيه، ويجب على كل رجال مصر أن يعرفوا أن رائحة البرفان أحسن دائماً من رائحة العرق فى المجلس الموقر.