أثار برنامج أمريكى سرى للتجسس على الإنترنت مشكلات محرجة لحلفاء واشنطن اضطرتهم إلى توضيح ما إذا كانوا يسمحون لواشنطن بالتجسس على مواطنيهم أم أنهم يستفيدون من تجسس ليس مشروعا فى بلادهم. وأكد مسئولون أمريكيون وجود البرنامج السرى الذى يعرف باسم (بريزم)، والذى أظهرت وثائق مسربة إلى صحيفتى واشنطن بوست الأمريكية وجارديان البريطانية أنه أتاح لهم اختراق حسابات بريد إلكترونى ومحادثات دردشة على الإنترنت وبعض وسائل التواصل الأخرى التابعة لشركات مثل جوجل وفيس بوك وتويتر وسكايب. ويفرض القانون الأمريكى قيودا على سلطة الحكومة فى التجسس داخل البلاد ولكن ليست هناك قيود فعلية على تنصت أجهزة المخابرات الأمريكية على اتصالات الأجانب بما فى ذلك فى الدول الحليفة التى تتبادل معها واشنطن المعلومات الاستخباراتية. ويعنى ذلك أن واشنطن يمكن أن تمد الحكومات الصديقة بعدد ضخم من المعلومات بشأن الاتصالات الخاصة لمواطنيها على الإنترنت. وأدلى وزير الخارجية البريطانى وليام هيج بتصريحات عبر التلفزيون أمس الأحد، طمأن فيها البريطانيين بأن أجهزة المخابرات البريطانية لم تتحايل على القوانين التى تقيد عملها بحصولها على معلومات جمعتها واشنطن. وفى ألمانيا - حيث ما زالت ذكريات جهاز مخابرات ستاسى فى ألمانياالشرقية السابقة حية فى الأذهان - قالت المعارضة إن المستشارة أنجيلا ميركل يجب أن تتخذ المزيد من الإجراءات لحماية الألمان من التجسس الأمريكى وتطالب بإيضاحات من الرئيس الأمريكى باراك أوباما أثناء زيارته لألمانيا هذا الشهر. وفى أستراليا قال مصدر حكومى إن برنامج التجسس الأمريكى قد يزيد من صعوبة مصادقتها على قانون يسمح للحكومة بالاطلاع على بيانات الإنترنت فى البلاد.
