بريطانيا تقول ان التنصت عمل مشروع وتدافع عن تبادل المعلومات مع أمريكا

قالت بريطانيا ان قيام هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية بالتنصت وجمع البيانات بطريقة سرية عمل مشروع ولا يمثل تهديدا للخصوصية لكنها لم تؤكد أو تنف التقارير عن حصولها على معلومات من برنامج استخباراتي أمريكي.
وقالت صحف بريطانية وأمريكية ان وكالة الأمن القومي الأمريكي سلمت معلومات وبيانات عن بريطانيين جمعتها من خلال برنامج (بريزم) للمراقبة الالكترونية الذي تديره الوكالة.
وفي أول تعليق له على الموضوع قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان الولايات المتحدة وبريطانيا تتبادلان المعلومات المخابراتية لكن عمل هيئة الاتصالات الحكومية محكوم بإطار قانوني صارم جدا.
وأضاف هيج لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية يوم الأحد "القول بأن الناس في هيئة الاتصالات الحكومية يجلسون ويعكفون على كيفية التحايل على قانون بريطاني مع وكالة أخرى في بلد آخر إنما هي فكرة خيالية... هذا لغو لا معنى له."
وتابع هيج ان عمل الهيئة لا يمثل اي تهديد لخصوصية الناس وحرياتهم المدنية وتعهد بأن يلقي بيانا بهذا الشأن أمام مجلس العموم يوم الاثنين.
وأشار هيج الى أن هناك قيودا بشأن ما يمكنه الكشف عنه.
ومضى يقول "بالطبع نحن نتبادل الكثير من المعلومات مع الولايات المتحدة". واضاف ان البلدين تربطهما "علاقة استثنائية في مجال تبادل معلومات المخابرات".
وتابع "لكن إذا وصلت معلومات من الولايات المتحدة الى بريطانيا فإنها تكون محكومة بقوانيننا."
وتتعرض الحكومة الائتلافية في بريطانيا لضغوط مكثفة لكشف مزيد من التفاصيل عن الكيفية التي يجري بها تبادل معلومات المخابرات بين لندن وواشنطن بعد تقارير استندت الى تسريبات افادت بان هذا التعاون أعمق بكثير مما كان معروفا في السابق.
ويقول منتقدون ان الأجهزة الأمنية تمكنت بفضل البرنامج السري الأمريكي من التنصت على هواتف البريطانيين واتصالاتهم الالكترونية بدرجة أوسع مما يسمح بها القانون البريطاني.
لكن هيج قال ان مثل هذه المخاوف في غير محلها.
واضاف "جمع معلومات المخابرات في هذا البلد ..من جانب هيئة بريطانية.. محكوم بإطار قانوني شديد الصرامة حتى نحقق التوازن بين حريات الناس وخصوصياتهم وأمن البلد."
وتابع وزير الخارجية البريطاني ان اي عملية لجمع المعلومات تكون "ضرورية وبالقانون ومتناسبة ومحددة الهدف" مشيرا الى انه سمح لهيئة الاتصالات الحكومية بالقيام بمثل هذا العمل "معظم ايام الأسبوع".
وتشهد بريطانيا جدلا واسع النطاق بشأن منح أجهزة الأمن سلطات أكبر للتنصت وجمع المعلومات بعد مقتل جندي بريطاني بصورة وحشية في لندن الشهر الماضي في حادث وصفته الحكومة بأنه هجوم "ارهابي".
ورحب المتحدث باسم حزب العمال المعارض دوجلاس الكسندر بتعهد هيج بإلقاء بيان أمام مجلس العموم بهذا الشان لكنه شدد على ضرورة أن يكون الوزير أكثر وضوحا.
وقال الكسندر في بيان "سوف اسأل وزير الخارجية في مجلس العموم غدا كي يوضح دور وزارته في الاشراف على هذه الأطر القانونية... من المهم الآن أن تطمئن الحكومة الناس الذين يتملكهم القلق تجاه تلك التقارير."
وطلبت لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان البريطاني من هيئة الاتصالات الحكومية تقديم تقرير عن القضية. وسيكون أعضاؤها -بالمصادفة- في واشنطن يوم الإثنين لاجراء محادثات مع مشرعين ومسؤولين بأجهزة المخابرات الأمريكية.
وقال هيج ان غالبية البريطانيين يجب الا يكون لديهم ما يخشونه.
واضاف "إذا كنت مواطنا تحترم القانون في هذا البلد... فلن تكون معنيا أبدا بكل تلك المهام التي تقوم بها هذه الأجهزة (المخابراتية) للحيلولة دون سرقة هويتك أو منع إرهابي من نسفك غدا."
"لكن إذا كنت ارهابيا محتملا أو مركزا لشبكة إجرامية أو وكالة مخابرات أجنبية تحاول التجسس على بريطانيا عليك أن تخاف لأن هذا ما نعكف على العمل بشأنه.."
وأثارت التقارير عن مدى تقدم واتساع نطاق برنامج التجسس الأمريكي القلق في انحاء أوروبا خاصة في ألمانيا حيث ما زالت ذكريات جهاز مخابرات ستاسي في ألمانيا الشرقية السابقة حية في الأذهان.
وقال المسؤول عن قواعد البيانات في ألمانيا انه يتوقع ان تمنع الحكومة أي مراقبة أمريكية لمواطنين ألمان في حين قال مشرعون قلقون ومسؤولون من كافة الأطياف على الساحة السياسية انهم يريدون معرفة المزيد.
وقال توماس اوبرمان وهو مشرع كبير من الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض "لا توجد مشكلة لدى احد في وضع الولايات المتحدة الارهابيين قيد المراقبة.. منع ذلك هجمات ارهابية في المانيا في السابق.
"(لكن) المراقبة الشاملة لكل المواطنين من جانب الولايات المتحدة غير ملائمة على الاطلاق. يجب ان تحمي الحكومة الالمانية خصوصية الالمان من الولايات المتحدة ايضا."
ومن المقرر أن يزور الرئيس باراك أوباما ألمانيا في وقت لاحق هذا الشهر وطالب الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر المعارض المستشارة أنجيلا ميركل بإثارة القضية معه.
وقالت ريناته كويناست وهي عضو برلماني رفيع عن حزب الخضر لرويترز "يبدو ان هذه القضية ستصبح واحدة من أكبر الفضائح في مجال تبادل المعلومات ... لا يمكن لميركل ان تتجاهل الأمر وتتصرف وكأن شيئا لم يكن."
وفي سويسرا طالب عضو واحد على الأقل في البرلمان باجبار شركة جوجل العملاقة لخدمات الانترنت على أن تكون أكثر شفافية تجاه معلومات المستخدمين التي تحصل عليها.
وفي فرنسا كان رد الفعل أكثر فتورا حتى الآن على الرغم من أن جماعات حقوقية كانت قد انتقدت السلطات الفرنسية في السابق بشان قدرتها على فحص ومراقبة بعض المواقع الانترنت وإغلاقها دون إذن قضائي.
وتستعد السلطات الفرنسية لبدء العمل بنظام الكتروني لجمع المعلومات بهدف مساعدة المحققين.
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)