بريطانيا: التنصت وجمع المعلومات بطريقة سرية "عمل مشروع" لا يمثل تهديدًا للخصوصية

قالت بريطانيا، اليوم الأحد، إن قيام هيئة الاتصالات الحكومية بالتنصت وجمع البيانات بطريقة سرية عمل مشروع ولا يمثل تهديدا للخصوصية لكنها لم تؤكد أو تنف التقارير عن حصولها على معلومات من برنامج استخباراتي أمريكي.
وذكرت صحف بريطانية وأمريكية ان وكالة الأمن القومي الأمريكي سلمت معلومات وبيانات عن بريطانيين جمعتها من خلال برنامج (بريزم) للمراقبة الالكترونية الذي تديره الوكالة.
وفي أول تعليق له على الموضوع، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن الولايات المتحدة وبريطانيا تتبادلان المعلومات المخابراتية لكن عمل هيئة الاتصالات الحكومية محكوم بإطار قانوني صارم جدًا.
وأضاف هيج لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الأحد: "القول بأن الناس في هيئة الاتصالات الحكومية يجلسون ويعكفون على كيفية التحايل على قانون بريطاني مع وكالة أخرى في بلد آخر إنما هي فكرة خيالية... هذا لغو لا معنى له."
وتابع: "عمل الهيئة لا يمثل أي تهديد لخصوصية الناس وحرياتهم المدنية وتعهد بأن يلقي بيانا بهذا الشأن أمام مجلس العموم غدًا الاثنين، مشيرًا إلى أن هناك قيودًا بشأن ما يمكنه الكشف عنه.
وأضاف: "بالطبع نحن نتبادل الكثير من المعلومات مع الولايات المتحدة والبلدان تربطهما علاقة استثنائية في مجال تبادل معلومات المخابرات".
وتابع: "لكن إذا وصلت معلومات من الولايات المتحدة الى بريطانيا فإنها تكون محكومة بقوانيننا".
وتتعرض الحكومة الائتلافية في بريطانيا لضغوط مكثفة لكشف مزيد من التفاصيل عن الكيفية التي يجري بها تبادل معلومات المخابرات بين لندن وواشنطن بعد تقارير استندت الى تسريبات افادت بان هذا التعاون أعمق بكثير مما كان معروفا بالسابق.
ويقول منتقدون إن الأجهزة الأمنية تمكنت بفضل البرنامج السري الأمريكي من التنصت على هواتف البريطانيين واتصالاتهم الالكترونية بدرجة أوسع مما يسمح بها القانون البريطاني.
لكن هيج قال إن مثل هذه المخاوف في غير محلها.
وأضاف: "جمع معلومات المخابرات بهذا البلد من جانب هيئة بريطانية محكوم بإطار قانوني شديد الصرامة حتى نحقق التوازن بين حريات الناس وخصوصياتهم وأمن البلد".
وتابع وزير الخارجية البريطاني ان اي عملية لجمع المعلومات تكون "ضرورية وبالقانون ومتناسبة ومحددة الهدف" مشيرا الى انه سمح لهيئة الاتصالات الحكومية بالقيام بمثل هذا العمل "معظم ايام الأسبوع".
وتشهد بريطانيا جدلاً واسع النطاق بشأن منح أجهزة الأمن سلطات أكبر للتنصت وجمع المعلومات بعد مقتل جندي بريطاني بصورة وحشية بلندن الشهر الماضي في حادث وصفته الحكومة بأنه هجوم "إرهابي".