مجلة أمريكية: المعجزة الاقتصادية التركية هى السبب فى الاضطرابات

ذكرت مجلة "بلومبرج بيزنس ويك" الاقتصادية الأمريكية أن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان حكم لأكثر من عقد من النمو الاقتصادى الاستثنائى المدعوم بتأييد قياسى من الناخبين، مشيرة إلى أن هذا النجاح ربما يكون السبب فى اضطرابات تركيا.
وأوضحت المجلة، فى سياق تقرير نشرته اليوم الجمعة على موقعها الإلكترونى، أن "هذا الوضع جعله أكثر جرأة على استخدام القوة وجعل الكثير من الأتراك يعادون موقفه الذى يرى فيه أن انتصارات صناديق الانتخابات تمنحه رخصة للتصرف كمستبد". وقالت إن "من يأخذ موقفا معاديا من أردوغان يقول إنه يتجاهل النقد الموجه لسياساته، وعلى سبيل المثال: التغييرات الدستورية المقترحة التى تزيد من سلطات الرئيس، والقيود التى فرضها على مبيعات الكحوليات".
ونقلت المجلة عن كريم أوكتيم، وهو باحث فى أكسفورد موجود حاليا فى إسطنبول، قوله "السبب فى الاضطراب فى حقيقة الأمر هو تماما مفهوم هيمنة أغلبية الديمقراطية الذى يرى فيها رئيس الوزراء نفسه بوضع يمتلك فيه سلطة كاملة لأن لديه نسبة 50% من الأصوات، لكنه لا يضع اعتبارا تماما لنسبة ال50% الأخرى"، معتبرا أن الاضطرابات تعد تطورا مفاجئا وجديدا على تركيا التى تم الترويج لها كمركز قوة اقتصادية ونموذج يحتذى به للعالم الإسلامى خلال الربيع العربى.
وأشارت المجلة إلى أن السمعة الطيبة للبلاد تقوم بوجه عام على أكتاف أردوغان الذى جاء بحزب العدالة والتنمية الإسلامى الذى يرأسه للسلطة فى عام 2002 بوعد تحقيق النمو والاستقرار، لافتة إلى أنه بمتابعة من أردوغان انطلق الاقتصاد وتم تخفيف العجز فى الميزانية والتضخم وسداد كافة قروض صندوق النقد الدولى. ونوهت بأن دخل الفرد بلغ أكثر من 10 آلاف دولار حاليا، أى تضاعف ثلاثة مرات تقريبا، فيما تعد تركيا حاليا اقتصادا سريع النمو فى أوروبا.
إلى ذلك، أضافت المجلة أنه "على الرغم من الرخاء العام، فإن بعض المحتجين يقولون إن الاقتصاد ليس بالقوة التى يبدو عليها، حيث قالت محتجة تعمل بمهنة تصميم الديكور وعاطلة عن العمل إن "الأتراك غرقى بالديون حتى رؤوسهم"، وأوضحت أن حكومة أردوغان زادت من الوقت الزمنى المخصص لحصص الدين فى المناهج الدراسية مما أثار امتعاضا لطلاب العلمانيين.
وأشارت المجلة إلى أنه منذ عام 2012 ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن تركيا باتت فى مقدمة قائمة الدول من حيث أعداد الصحفيين المعتقلين فى سجونها، مشيرة إلى أنه "رغم نمو الاقتصاد التركى بقوة على مدار العقد الماضى، فإن الطبقة المتوسطة العلمانية تشعر بعدم الرضا عن النظام الحاكم".