"المعدنية": مصنع بحلوان يرفع أسعار الخردة والبيلت بواقع 400 جنيه

قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة قامت برفع مذكرة عاجلة لكل من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الصناعة ب15 مايو وهيئة التنمية الصناعية، ضد مصنع بحلون بمنطقة 15 مايو الصناعية يطلق عليه "المصنع الصينى" 100% عمالة صينية، وذلك لقيام ذلك المصنع بجمع الخردة من السوق وصهرها فى أفران كهربائية لإنتاج عروق حديدية ومربعات بيليت بصورة غير رسمية.
وأضاف حنفى فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، أن ذلك المصنع وبعض المصانع الصغيرة الأخرى غير مرخصة، تقوم بجمع الخردة من الأسواق ثم تقوم بصهرها داخل أفران الكهربائية ومن ثم تشكيلها فى صورة عروق حديد ومن ثم بيعها دون دفع تكلفة الطاقة أو ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، الأمر الذى يؤدى إلى إحداث خلل لأسعار الخدرة بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية مع الشركات القانونية.
وأشار حنفى إلى أن عمل تلك المصانع بشكل غير قانونى أثر سلبيا على أسعار الخردة بالسوق المحلى، حيث أدى إلى رفع أسعارها من 300 إلى 400 جنيه فى الطن.
وانتقد حنفى أداء الجهات المعنية فى التصدى إلى تلك المصانع العشوائية التى تؤثر بدورها على الصناعة بشكل عام وتضعف القدرة التنافسية بها.
وكشفت غرفة الصناعات المعدنية، عن ظاهرة تهدد قطاع المسابك والحديد، بسبب قيام عدد من المصانع العشوائية فى مدينة 15 مايو الصناعية، بجمع الخردة من السوق وصهرها فى أفران كهربائية لإنتاج عروق حديدية ومربعات بيليت بصورة غير رسمية.
وطالبت الغرفة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئتى التنمية الصناعية والرقابة الصناعية، ومحافظة القاهرة لتشديد الرقابة على مصانع الخردة العشوائية بمدينة 15 مايو الصناعية.
وقال المهندس محمد حنفى، المدير التنفيذى للغرفة، إن تلك المصانع العشوائية تقوم بجمع الخردة من الأسواق وصهرها فى الأفران الكهربائية وصبها فى شكل عروق صغيرة لدرفلتها إلى مربعات وبيعها بدون تكلفة الطاقة أو ضريبة الدخل وضريبة المبيعات مما يحدث خللا بالمنافسة مع الشركات الرسمية.
أضاف أن هذه المصانع غير مرخصة ولا علاقة للغرفة بها، فى الوقت الذى أكدت هيئة التنمية الصناعية، أيضا أنها لم تمنح رخص تشغيل مصانع فى تلك المنطقة لصهر المعادن، فيما نفت رئاسة حى محافظة القاهرة منحها أى رخص لصهر المعادن.
وقدر حنفى الطاقة الإنتاجية لأحد المصانع، التى تعمل فى المنطقة بين 15 مايو الصناعية وعرب أبو ساعد بما يتراوح بين 30و 35 ألف طن سنويا من خامات البيليت ومصهورات الحديد، مؤكدا أنها تؤثر سلبا على عمل المسابك بسبب رفعها لأسعار الخردة والتى سجلت 2400 جنيه للطن خلال الشهر الماضى مقابل 1800 جنيه للطن.
أشار إلى أن وزارة القوى العاملة لابد أن تقنن أوضاع هذه المصانع، خاصة أن معظم العمالة بها صينية، بما يخالف قوانين العمل.
وقال راشد توكل، رئيس شعبة المسابك بالغرفة، إن هذه المصانع العشوائية تؤثر سلبا على عمل المسابك بسبب سحبها الخردة من السوق، وهى الخامة الرئيسية فى عمل المسابك.
وانتقد تباطؤ الجهات الحكومية فى الاستجابة لمطلب الغرفة بتقنين أوضاع المصانع العشوائية التى قال إنها تعمل على مرأى ومسمع الجميع وحماية الصناعة المحلية.