سائقو التاكسى الأبيض يفتحون النار على الحكومة ويطالبون بحل أزمات المتعثرين فى سداد الأقساط.. يدعون للاحتشاد أمام "المالية" الاثنين المقبل.. ويتهمون النظام الحاكم بالسير على خطى "مبارك"

نظم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمراً صحفياً لسائقى التاكسى الأبيض، صباح أمس الأربعاء، بمقر المركز بوسط القاهرة، لبحث آليات التصعيد لتنفيذ قرارات وزارة العدل بإعادة تسعير السيارة والمطالبة بتخفيض سعر التاكسى الأبيض من 61 ألف جنيه ليصبح 35 ألف جنيه وهو السعر الحقيقى له.
وأدار المؤتمر داليا موسى، المنسق الإعلامى للمركز، معلنة تضامن المركز مع سائقى التاكسى الأبيض فى مطالبهم المشروعة، مطالبة بتشكيل لجنة من وزارة الصناعة والتجارة أو كلية الهندسة بجامعة القاهرة لتقييم قيمة سيارة "التاكسى الأبيض"، وذلك بعدما أعلنت وزارة العدل فى تقرير لها أن قيمتها تصل إلى 35 ألف جنيه فقط، وتخفيض سعر التاكسى الأبيض من 61 ألف جنيه ليصبح 35 ألف جنيه.
من جانبه انتقد الحاج سعيد قنديل، أحد السائقين، خلال المؤتمر، تجاهل وزارتى الصناعة والمالية لمشكلات التاكسى الأبيض بعدما أوقفتا ترخيص السيارات، لافتا إلى تظاهرهم أكثر من ثلاث مرات، مؤكداً أنه تم التوصل لحل مع وزارة الصناعة ولم يتم تنفيذه، مطالباً بضرورة تطبيق قرارات وزارة العدل.
وقال محمود عبد الحميد، المتحدث باسم رابطة التاكسى الأبيض، إن المشاكل الخاصة الصندوق خصصت لها منحة أو قرض كان فى بنك ناصر منذ عام 2009 إلى عام 2011 لتغطية مشروع التاكسى الأبيض ودعم المشروع، قائلاً: "ناشدنا أكثر من وزير تابع للنظام السابق والنظام الحالى بخصوص إهدار مال صندوق دعم التاكسى الأبيض"، موضحاً أن وزارة المالية تعاقدت على إسقاط الدين فى حالات السرقة والهلاك الكلى والوفاة، ولم ينفذ ذلك، خاصة أن هناك حالات كثيرة من زملائهم لم يتم توقيف الأقساط عليهم وعلى حالات الوفاة التى حدثت منهم.
وأوصى السائقون فى مؤتمرهم بضرورة إيجاد حلول لتعثر المشتركين فى سداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك نتيجة الأحداث الأمنية، وتجديد التراخيص تلقائياً من إدارات المرور دون تعليق التراخيص بموافقة البنوك، وإعادة النظر فى تقييم سعر السيارة الجديدة المتاحة فى المشروع القومى لإحلال التاكسى الأبيض.
كما طالب البيان الصادر عن المؤتمر بمراجعة إجبار أصحاب السيارات على تسليم سياراتهم القديمة كإحدى آليات المشروع، والحصول على التعويض الجابر للضرر من أصحاب الشركات المنتجة للسيارات بالمشروع عن عيوب الصناعة، خاصة أن وزارة الصناعة استُبعدت من الإشراف على المشروع بقرار من وزير المالية الهارب خارج البلاد يوسف بطرس غالى، وإعادة النظر فى تحديد سعر السيارة القديمة.
ودعا سائقو التاكسى الأبيض إلى تنظيم وقفة احتجاجية فى الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين القادم أمام وزارة المالية، للمطالبة بحقوقهم الكاملة من الشركات المشاركة بالمشروع القومى لإحلال التاكسى الأبيض، بعدما تجاهلت الحكومة مطالبهم التى أقرتها اللجنة المشكلة بوزارة العدل.
وطالب السائقون وزارة المالية بفتح ملف السيارات المسروقة والمهلكة، وذلك بعدما أوقفت المشروع بالنسبة للهالك والسرقة من 30 يونيو الماضى، موضحين أن البروتوكول يصرف فى كل حالات السرقة والهلاك والحريق سيارة أخرى بجميع مزايا المشروع حتى نهاية مدة القرض.