سائقو التاكسي الأبيض يطالبون بفتح ملف السيارات المسروقة خلال الثورة

نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤتمرًا صحفيًا لسائقي التاكسي الأبيض، مساء الأربعاء، بمقر المركز بوسط القاهرة، لبحث آليات التصعيد، باتجاه المطالبة بإعادة تسعير السيارة، والمطالبة بتخفيض سعر التاكسي.

وقال سعيد قنديل، أحد سائقي التاكسي الأبيض، خلال المؤتمر، إن السائقين أجروا العديد من المحاولات لرفض مشروع لإحلال التاكسي الأبيض، وأشار إلى أن لجنة شُكلت لجنة بقرار من رئاسة الوزراء، تضم وزارة العدل، أصدرت توصيات مهمة، طالب بتحويلها إلى قرارات، بينها تقييم السعر الحقيقي للتاكسي بمبلغ 35 ألف جنيه فقط، بدلا من سعره الحالي البالغ 61 ألف جنيه.

وأضاف قنديل، أن السائقين مصرون على المطالبة بحقوقهم من الشركات المشاركة في المشروع القومي لإحلال التاكسي الأبيض، رغم تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وطالب قنديل، بفتح ملف السيارات المسروقة خلال الثورة، بعد أن أوقفت وزارة المالية تنفيذ بروتوكول المشروع منذ 30 يونيو، والذي ينص على صرف سيارة أخرى في حالات السرقة أو الحريق، بجميع مزايا المشروع حتى نهاية مدة القرض.

من جانبه، قال محمود عبد الحميد، أحد السائقين، إن الحكومة لم تصرف سيارات بديلة ل366 حالة من حالات الهلاك والسرقة التي يتعرض لها السائقون.

وانتقد عبد الحميد، حملة «تمرد»، التي تسعى لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، واتهمها بالسعي إلى مكاسب شخصية، وطالب القوى السياسية بالنظر لمطالب الشعب المصري، مؤكدًا لأنه لا توجد معارضة حقيقية ضد الرئيس ليعلن دعمه لها .
وأعلن عبد الحميد، عن تنظيم واقفة احتجاجية، الاثنين القادم، أمام وزارة المالية، مناشدًا الوزير لمقابلتهم والاستماع لمطالبهم، وأن يقدم حلولا لمشكلاتهم، مؤكدًا أنه إذا تم وضع حل لمشكلتهم قبل يوم الاثنين، فإن السائقين سيلغون وقفتهم.