رفع وزراء الإعلام العرب توصية يتم عرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب فى دورته العادية لإقرارها بإعادة ترشيح أمين بسيونى رئيسا للجنة الدائمة للإعلام العربى لفترة جديدة. وكانت كل من قطر والأردن قد سحبتا مرشحيهما دكتور يوسف إبراهيم وجواد مرقة، بعد أن لمسا تأييدا عربيا قويا لاستمرار أمين بسيونى فى رئاسة اللجنة. ومن جانبه أشار د. يوسف الإبراهيم الخبير الإعلامى بالمؤسسة القطرية، إلى أن اجتماع وزراء الإعلام العرب تطرق إلى العديد من القضايا المهمة التى يجب التنسيق بين وسائل الإعلام العربية بشأنها ومن أبرزها دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الاحتفاء بها عاصمة للثقافة العربية خلال العام الجارى. وقال د. يوسف الإبراهيم فى تصريحات صحفية فى ختام اجتماعات وزراء الإعلام العرب، إن الظروف الراهنة التى تمر بها الأمة العربية تقتضى تضافر الجهود وتفعيل وسائل الإعلام لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لا لتعميق هوة الخلاف، منوها إلى أن قناة الجزيرة مستقلة ولا تعبر عن الإعلام الرسمى وقد نجحت فى التطرق إلى الكثير من القضايا التى تهم المنطقة والتى لم يتم التطرق إليها من قبل وحركت كل ساكن. وأوصى اجتماع الوزراء بسرعة التحرك لإنشاء مفوضية عربية للإعلام، وعلم اليوم السابع أن الاقتراح الذى تقدم به وزير الإعلام المصرى أنس الفقى وأيده الأمين العام عمرو موسى، حاز على قبول معظم وفود الدول العربية بدون استثناء. وكان قد تردد عقب الاجتماع رفض دولة قطر لهذه المفوضية على اعتبار أنها ستحد من حرية الإعلام، إلا أن قطر نفت ما تردد، مؤكدة أنه لا توجد أى ملامح حقيقية لهذا المشروع حتى نناقشها أو نتحفظ عليها. كما أوصى الوزراء العرب بضرورة الوقوف مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره ضد الهجمة الإعلامية الشرسة التى يتعرض لها، خاصة فى الإعلام الفضائى والتى تهدد وحدته وتحاول إثارة الشجون والتعاطف مع مرتكبى الجرائم الإرهابية وإثارة النزعة الانفصالية مرة أخرى، وهو ما يخالف القيم والمبادئ وروح المسئولية المهنية التى يجب أن يتصف بها الإعلام. كما أكد الوزراء على مواصلة كشف وتوثيق الجرائم التى اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة مؤخرا، وتوضيح أهمية إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب فى القطاع، وتنظيم أيام إعلامية للتضامن مع الشعب الفلسطينى والدعوة لعقد مؤتمر لتجميع وتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة لتكون شاهدا على سجل إسرائيل فى ارتكاب مثل هذه الجرائم. كما دعا إلى تنظيم حملات تبرع للقدس وحث الصناديق والهيئات المالية العربية على رصد اعتمادات مالية إضافية لدعم صمود الشعب الفلسطينى فى القدس، وذلك لتغطية نفقات الدفاع القانونى عن العائلات والمؤسسات المقدسية المتضررة من الإجراءات الإسرائيلية، ومن أوامر هدم المنازل ومنع صيانتها ومصادرة الأراضى.