"الحكومة" تلغى قرار توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة.. وتوافق على 4 اتفاقيات دولية.. وتخصص 2500 متر مربع بشرق العوينات لإقامة محطة لتوصيل الكهرباء بقرية العين

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق الصادر فى 14/2/2011 والخاص بإدخال المرافق للعقارات المخالفة، وذلك لما تلاحظ من عواقب سلبية نجمت عن ذلك القرار منها استشراء مخالفات البناء، وزيادة معدلات انقطاع التيار الكهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وتيسير التعدى على الأراضى الزراعية، وتهديد سلامة ساكنى العقارات المخالفة.
وسوف يتم العمل بقرار الإلغاء اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء اليوم، ويسرى على الحالات الجديدة.
ووافق على طلب وزارة الصحة والسكان بتحويل مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة إلى مركز طبى متخصص باسم "مركز طبى الإسكندرية لصحة وتنمية المرأة"، ويضم المركز إلى مجموعة المراكز الطبية المتخصصة القائمة بالوزارة والتى تعمل فى إطار قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996.
وخصص مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، أكثر من 18.5 ألف كم2 للأنشطة السياحية فى 9 مناطق مختلفة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها فى الأنشطة السياحية بإجمالى 18517.42 كم2، ورفع مشروع قرار لرئيس الجمهورية فى هذا الشأن.
وتشمل المناطق ال9 كل من رأس سدر 455.8 كم2، و الفيوم 194.8 كم2، وخليج العقبة 1796.2 كم2، والعين السخنة 404.4 كم2، وأسوان 2347.82 كم2، والبحر الأحمر 11423.5 كم2، والأقصر 10.5 كم2، والساحل الشمالى الشرقى 86.5 كم2، والساحل الشمالى الغربى 1798.6 كم2.
وأوضح المجلس أن تخصيص هذه الأراضى فى إطار خطة التوسع السياحى والتى تهدف إلى تطوير النشاط السياحى وزيادة عدد السائحين الأجانب، باعتبار السياحة أحد مرتكزات التنمية ومساهم رئيسى فى النمو الاقتصادى، حيث حقق هذه القطاع نمواً خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2012/2013 بلغ 7.8 %، كما ارتفع عدد السائحين خلال نفس الفترة بنسبة 10 %، فضلاً عن كونها مصدر رئيسى للنقد الأجنبى حيث حققت السياحة إيراداً خلال تلك الفترة بلغ 5.75 مليار دولار، بالإضافة إلى ما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتأتى الموافقة على تخصيص هذه الأراضى اتساقاً مع ما تم تحديده من مناطق مناسبة للنشاط السياحى والتى تضمنتها خريطة استخدام أراضى الدولة حتى عام 2017، والتى شملت تحديد مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الممكن إقامتها فى كل منطقة بمختلف أنحاء الجمهورية وفقاً لمقومات الاستثمار المتاحة فيها، بما يمثل رؤية المتكاملة للتنمية فى مصر، ويوفر المعلومات اللازمة للاستثمار، ويحقق الشفافية فى إدارة أراضى الدولة.
كما وافق المجلس خلال اجتماعه على 4 مشروعات لقرار رئيس الجمهورية، من بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطاب المُتبادل الموقع فى القاهرة بتاريخ 23/4/2013 بين حكومتى مصر ومملكة أسبانيا بشأن تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى.
وتقضى مُذكرة التفاهم المُشار إليها بأن تُتيح وزارة الصناعة والسياحة والتجارة الأسبانية لوزارة التعاون الدولى المصرية مبلغًا إجماليا قدرة 250 مليون يورو، يتمثل فى تسهيلات نمطية ميسرة لمشروعات كبيرة تصل إلى مبلغ 170 مليون يورو، يتم إتاحتها من صندوق دعم التنمية الأسبانى فى شكل قروض مُيسرة وخط ائتمان نمطى مُيسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 20 مليون يورو، ومساعدات إنمائية بمبلغ 50 مليون يورو، فضلاً عن تسهيلات منح تصل إلى 10 مليون يورو.
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمُساهمة فى تمويل مشروع كهربة إشارات خط السكة الحديدية (بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد) بمبلغ 44 مليون دينار كويتى بما يعادل حوالى 158.4 مليون دولار أمريكى الموقعة فى دبى بتاريخ 2/4/2013.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية لتعديل اتفاقية مساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المُتحدة بشأن التعليم الأساسى الموقع فى القاهرة بتاريخ 23/4/2013، بهدف مد تاريخ إكمال المُساعدة لكل الأنشطة الواردة فى الاتفاقية الأصلية حتى 30/9/2019، وذلك لاستكمال البرامج والأنشطة الجارى تنفيذها فى إطار هذه الاتفاقية، والتى تهدف إلى تعزيز الفرص المتساوية للتعليم فى مصر، وتحسين نوعيته وكفاءته، وزيادة فرص حصول الأطفال المصريين على تعليم عالى الجودة.
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/4/2013 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعامى 2011/2012.
ووفقاً للاتفاق سوف تُمكّن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو أى جهة مُقترضة مصرية أخرى تشترك الحكومتان فى اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألمانى على قرض تصل قيمته الإجمالية بحد أقصى 165 مليون يورو لتمويل مشروعات الإجراءات البيئية، وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، ومشروع إنشاء قناطر أسيوط، وبرنامج تحسين الطاقة فى مياه الشرب والصرف الصحى.
كما وافق المجلس على طلب قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية بالتصرف فى مساحة 2500 متر مربع بمزرعة شرق العوينات لإقامة محطة جهد منخفض لتوصيل التيار الكهربائى لقرية العين.