مجلس الوزراء يوافق على 4 اتفاقيات خاصة بالكهرباء والتعليم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ للمساهمة في تمويل مشروع كهربة إشارات خط السكة الحديدية ( بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد) بمبلغ 44 مليون دينار كويتي؛ بما يعادل حوالي 158.4 مليون دولار أمريكين المُوقعة بدبي في 2 إبريل الماضي.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، لتعديل اتفاقية مساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة بشأن التعليم الأساسي المُوقّع في القاهرة 23 إبريل، بهدف مد تاريخ إكمال المساعدة لكل الأنشطة الواردة في الاتفاقية الأصلية حتى 30 سبتمبر 2019، وذلك لاستكمال البرامج والأنشطة الجاري تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية، والتي تهدف إلى تعزيز الفرص المتساوية للتعليم في مصر، وتحسين نوعيته وكفاءته، وزيادة فرص حصول الأطفال المصريين على تعليم عالي الجودة.

ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 28 إبريل بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية؛ بشأن التعاون المالي لعامي 2011/2012.

ووفقًا للاتفاق سوف تُمكّن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو أي جهة مُقترضة مصرية أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني على قرض تصل قيمته الإجمالية بحد أقصى 165 مليون يورو، لتمويل مشروعات الإجراءات البيئية، وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، ومشروع إنشاء قناطر أسيوط، وبرنامج تحسين الطاقة في مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطاب المتبادل المُوقّع في القاهرة بتاريخ 23 إبريل 2013 بين حكومتي مصر وإسبانيا؛ بشأن تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين في 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالي.

وتقضي مذكرة التفاهم المشار غليها بأن تتيح وزارة الصناعة والسياحة والتجارة الإسبانية لوزارة التعاون الدولي المصرية مبلغًا إجماليًا قدرة 250 مليون يورو يتمثل في تسهيلات نمطية ميسرة لمشروعات كبيرة تصل إلى مبلغ 170 مليون يورو، يتم إتاحتها من صندوق دعم التنمية الإسباني في شكل قروض ميسرة وخط ائتمان نمطي مُيسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 20 مليون يورو، ومساعدات إنمائية بمبلغ 50 مليون يورو، فضلا عن تسهيلات منح تصل إلى 10 ملايين يورو.