العربي: الوكالة الفرنسية للتنمية مولت مشروعات في مصر بقيمة 676 مليون يورو

التقى الدكتور أشرف العربى مع السيد Dov Zerah رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، وبحث المشروعات والقطاعات التي من المنتظر أن تتعاون فيها الوكالة مع مصر وفقا لأولويات الحكومة المصرية.

وأكد العربي أن الوكالة ساهمت منذ يناير 2007 وحتى اليوم في تمويل عدد من المشروعات الهامة في مصر، بإجمالي مبلغ 676,2 مليون يورو، تمثلت في قرض بقيمة 669 مليون يورو قروض لمشروعات المرحلة الثانية لمشروع التحكيم في التلوث الصناعي و 40 مليون يورو لاستكمال تمويل المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، وقرض قيمته 44 مليون يورو لتمويل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر بقرض 50 مليون يورو، وقرض ميسر بقيمة 35 مليون يورو لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقرض ميسر بقيمة 80 مليون يورو للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع نقل الكهرباء بقرض 50 مليون يورو، قرض ميسر قيمته 300 مليون يورو لتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة، وقرض بمبلغ 40 مليون يورو لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة الدلتا، وخط ائتمان للشركات الصغيرة بقرض 30 مليون يورو.
كما خصصت الوكالة مبلغ 7,2مليون يورو منح لمشروع حفظ التراث بموقع سقارة بمنحة قدرها 500 ألف يورو، ومشروع دعم شبكة نظام عام للنقل المستدام في القاهرة بمنحة بمبلغ مليون يورو، دراسة حول آليات سوق النقل النهري بمنحة قدرها 75 ألف يورو، ومنحة بقيمة 600 ألف يورو لدعم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، و800 ألف يورو لتمويل دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولطية، و500 ألف يورو منحة لتمويل دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير النقل الحضري في الإسكندرية، ومليون يورو منحة لدراسات الجدوى، ومن المنتظر توقيع الاتفاقية الخاصة بإتاحة مبلغ مليون ونصف المليون يورو منحة لدعم صغار المزارعين.

وتم عقب هذا الاجتماع التوقيع على خطة عمل الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر للأعوام من 2012-2014، والتى وقعها السيد وزير التخطيط والتعاون الدولى مع السيد دوف زيرا مدير الوكالة الفرنسية للتنمية وتشمل الأولويات التنموية المصرية للأعوام من 2012-2014، وهى تتمثل فى خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص خاصة في مجال الطاقة والتدريب المهني، تحسين الأوضاع المعيشية في المناطق الحضرية من خلال تطوير البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات والمياه والصرف الصحي، تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل في المناطق الريفية من خلال تحسين كفاءة الري الحقلي وتعزيز قدرات القطاعات الزراعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الزراعية.