أعلنت عدد من الحركات السياسية والثورية بمدينة المحلة الكبرى، أمس، عن تدشين برلمان موازى للشباب أطلقوا عليه مسمى "برلمان الشباب الحر". وصرح شادى الرخاوى، عضو حزب الدستور وعضو المكتب التنفيذى لحركة شباب المحلة الثائر، إنه قد تم تدشين برلمان الشباب الحر بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والسويس والبحر الأحمر ودمياط. وأضاف أن تدشين البرلمان الموازى جاء بالتنسيق بين عدد من القوى السياسية والثورية داخل كل محافظة، وأوضح أنه قد تم الاتفاق على أجندة إصلاح تشريعى ورقابى وخدمى متكاملة، مشيرا إلى أنهم يعملون على طرح بدائل سياسية وتنظيمية جديدة تهدف إلى خلق ظهير شعبى فاعل يعى حقوقه وواجباته. وأكد أنه سيتم وضع على رأس أولويات البرلمان المسائل التشريعية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير والذى يقضى بعدم دستورية معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والعمل على وضع مسودة دستور توافقى جديد يشارك الناس فى صياغته والاستفتاء عليه. ولفت إلى إنه جارٍ تشكيل لجان تأسيسية توافقية تضم عددا من أساتذة القانون الدستورى والشخصيات العامة والسياسية ورجال الأعمال والقيادات الدينية والطلابية والثورية والعمالية والنقابية داخل كل دائرة من الدوائر التى تم تدشين برلمان الشباب الحر بها بغرض صياغة مسودة دستور جديد تمهيدا لطرحها فى استفتاء شعبى عام. وقال الرخاوى،" إن حكم المحكمة الدستورية يسقط عن الدستور الحالى شرعيته السياسية ويزيد من أهمية وضع مسودة دستور ديمقراطى بديل قائم على توعية الناس بحقوقهم وواجباتهم ويكون معبرا بحق عن طموحاتهم وأحلامهم. وأضاف أن الحكم كان متوقعا إذ أن قانون انتخابات مجلس الشورى به نفس العوار الدستورى الذى حكمت المحكمة بسببه ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب ومن ثم قامت بحله، موضحا أن مجلس الشورى قد أساء استخدام سلطة التشريع الممنوحة له، ورأى أنه ليس سوى أداة لأخونة الدولة، عبر إصدار تشريعات تكرس الاستبداد ولا تخدم إلا مصالح جماعة الإخوان المسلمين.