دعت عدد من القوى الثورية والحركات الشبابية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إلى تدشين ما أسموه بالبرلمان الشعبي، يكون موازيا للبرلمان المنتخب، ويمارس دوره بالشارع المصري، وذلك على خلفية إعلان المعارضة مقاطعتها للانتخابات البرلمانية التي من المزمع إجراءها إبريل المقبل. وعقدت أحزاب الدستور، التيار الشعبي، المصري الديمقراطي، وحركات 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، شباب المحلة الثائر، جبهة الشباب الليبرالي، اجتماعا، لمناقشة تطبيق البرلمان الشعبي خلال الفترة القادمة، وبحث آليات تطبيقه، وطرق وأساليب تشكيله واختيار أعضائه.
وقال شادي الرخاوى، عضو حزب الدستور وحركة شباب المحلة الثائر، أن الهدف من تدشين البرلمان الشعبي، هو توسيع نطاق المشاركة الشعبية في العمل العام، وأضاف أن عضوية البرلمان الشعبي متاحة لجميع المواطنين بمختلف الفئات.
وأشار أن البرلمان الشعبي تمثل أحد آليات مقاطعة الانتخابات البرلمانية، ولفت إلى أن الفكرة سيتم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية والتنسيق مع العديد من القوى الثورية، موضحا أن فكرة المؤسسات الموازية هي أحد آليات العصيان المدني، وسبق أن اتبعتها القوى السياسية بطرح البرلمان الموازى عام 2010 احتجاجا على تزوير الانتخابات البرلمانية وقتها.
وأكد الرخاوى أن الفكرة ستستند إلى الشعب كمصدر للشرعية، بعد الإعلان عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة نظرا لافتقادها معايير النزاهة واستنادها إلى دستور غير توافقي، وقانون انتخابات يشوبه البطلان، موضحا أن القوى الثورية لديها أجندة إصلاح متكاملة سواء تشريعية أو خدمية.