"الشبكة العربية": حكم قضية التمويل الأجنبى ينتقم من "المجتمع المدنى"

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الحكم القضائى، الذى وصفته بالجائر، الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة صباح الثلاثاء ضد عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية فيما سمى إعلامياً بقضية التمويل الأجنبى، مؤكدة أن القضية تم تلفيقها من قبل المجلس العسكرى وبعض رموز نظام مبارك أثناء الحملة التى شنها المجلس العسكرى على منظمات المجتمع المدنى خلال المرحلة الانتقالية بسبب نشرها للانتهاكات والجرائم التى ارتكبت ضد المعارضين المصريين لحكم العسكريين.
وأضافت الشبكة أن وزارة الحزب الوطنى التى رأسها كمال الجنزورى، كانت قد شنت حملة تشهير ضخمة ضد منظمات المجتمع المدنى والتى بدأت من شهر مارس 2011 واستمرت حتى عام 2012 بقيادة فايزة أبو النجا، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، أعقبها تلفيق قضية لعدد من المنظمات الحقوقية وتقديم 43 مسئولاً وموظفا يحملون جنسيات أمريكية وألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية، إضافة لمواطنين مصريين يعملون فى بعض المنظمات الحقوقية الدولية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات للجنايات على خلفية عملهم الحقوقى داخل مصر.
وقالت الشبكة العربية فى بيانها، "رغم أن القضية شهدت منذ بدايتها تحقيقات مهلهلة ومشاركة بعض قضاة التحقيق فى التشهير بالمنظمات إلا أننا تفاجئنا اليوم بإصدار محكمة الجنايات حكمها القاسى والجائر والذى قضى بالحبس من سنة ل5 سنوات فى حق المتهمين فى القضية، حيث قررت المحكمة معاقبة 27 متهما بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم 1000 جنيه، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن سنتين مع الشغل وغرامة 1000 جنيه، ومعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة وغرامة 1000 جنيه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة".
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "إن تلك القضية من بدايتها والحملة التى سبقتها كانت فى الأساس تستهدف الانتقام من منظمات المجتمع المدنى الجادة والتى لعبت الدور الأكبر فى فضح انتهاكات المجلس العسكرى خلال المرحلة الانتقالية وكشف جرائم نظام مبارك التى ارتكبها ضد حقوق الإنسان والتى كان آخرها تزوير الانتخابات البرلمانية فى عام 2010، وبرغم اتضاح ذلك بشكل كبير من خلال تصرفات الوزيرة فايزة أبو النجا التى وجدت فرصتها للانتقام من المنظمات التى انحازت لحقوق المواطن المصرى ودعمت ثورته ضد نظام كانت أبو النجا تنتمى له".
وأوضح بيان الشبكة أن منظمات المجتمع المدنى فى مصر ستظل تقوم بعملها باستقلالية ولن تتوقف عن مواجهة المحاولات المستمرة من قبل السلطات لفرض قبضتها الأمنية على عمل منظمات حقوق الإنسان والسيطرة عليها سواء من خلال قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى تسعى حكومة الإخوان لتمريره، أو من خلال إرهاب النشطاء والمنظمات بالمحاكمات الجنائية، والتى أدت لصدور هذا الحكم القاسى والمعيب برغم كل المخالفات والعيوب التى شهدتها التحقيقات فى تلك القضية والتى كانت كفيلة بإبطال كل التحقيقات.
متعلقة
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1098845
مصطفى بكرى: إدانة المتهمين بالتمويل الخارجى وسام شرف لفايزة أبو النجا
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1098628
الخارجية الألمانية: أحكام قضية التمويل الأجنبى فى مصر "قاسية"
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1098516
تفاصيل الحكم على متهمى بقضية التمويل الأجنبى.. السجن من سنة إلى 5 سنوات للمتهمين.. وإيقاف عمل 5 منظمات ومصادرة أموالهم والأوراق والمستندات.. ومعاقبة 27 متهما هاربا بالسجن 5 سنوات
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1098331
أحد متهمى "التمويل الأجنبى": فوجئت بالحكم.. ولا يوجد اتهام واضح لى