مؤتمر المصريين بهولندا يطالب باتفاقية لحق العودة تضمن حقوقهم القانونية

عقد مجلس الجالية المصرية بهولندا، برئاسة أشرف العقباوى، المؤتمر العالمى للمصريين بهولندا، برئاسة المستشار خالد الأبيض نائب رئيس البعثة الدبلوماسية والقنصل الأول بالسفارة المصرية بلاهاى ولمياء القاضى المسئولة عن الأعمال القنصلية بالسفارة، وتناول المؤتمر مشاكل الجالية.
شارك فى المؤتمر العالمى الدكتور فاروق إبراهيم رئيس اتحاد العام للمصريين بأوروبا وسامى القاضى رئيس البيت المصرى بهولندا وبهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية و جون سدراك الناشط القبطى بهولندا و عضو اتحاد المنظمات القبطية باوروبا و الاتحاد العالمى للمرأة ّ المصرية برئاسة سحر رمزى و المركز الثقافى المصرى برئاسة موسى صديق والاتحاد العام للمصريين بهولندا برئاسة يسرى الكاشف والمستشار عزت عمار المحامى المصرى الدولى و السيدة سلوى الشاعر نائب رئيس الاتحاد العالمى للمرأة والناشط المصرى سعيد عيسى وسط حضور من الإخوان المسلمين والسلفيين.
شدد المستشار خالد الأبيض على ضرورة التعاون بين الاتحادات والمنظمات المدنية لمصلحة الجالية المصرية، وتحدث عن الفرق بين دور السفارة والقنصلية وحدود السفارة فى ما يمكن أن تقدمه من خدمات وما لها من سلطات فى حدود قوانين تحكمها فى العمل، موضحا أن ما هو المتاح والممكن والممنوع فى القوانين التى من خلالها يمكن تقديم تسهيلات فى الخدمات.
وأكد الأبيض، أن عدد البعثة الدبلوماسية والعاملين فى القنصلية أقل بكثير من كم الخدمات التى تقدمها السفارة، وذلك يرجع لوزارة الخارجية فى مصر، خاصة أن العدد الحقيقى لأبناء الجالية 30 ألف الذين يعيشون بشكل شرعى وغير شرعى، مضيفا أنه عدد البعثة لا يقارن بأى حال من الأحوال بعدد المصريين المقيمين بالفعل بهولندا.
وأعلن القنصل المصرى موافقته على لقاء دائم كل ثلاثة أشهر مع القنصل وهو يرحب ويوضح تأخير المعاملات وبطء الإجراءات فى السفارة راجع لأسباب اقتصادية،
فى حين أكدت لمياء القاضى المسئولة عن الأعمال القنصلية بالسفارة المصرية بهولندا، أن معظم المعاملات التى تتأخر تحتاج إلى أختام وتوقيعات من الجهات المعنية بمصر، ولذلك يتم وضعها بالحقيبة الدبلوماسية والتى ترسل لمصر مرة كل شهر بعد أن كانت ترسل أسبوعيا.
وأضافت أن تأخير الحقائب يرجع لأسباب خاصة بسياسة الحكومة المصرية فى التقشف للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا، وهى أسباب خارجة عن إرادة العاملين بالسفارة.
كما تعرض الحوار إلى اتفاقية حق العودة للمصريين فى الخارج، والتى تضمن كل حقوقهم القانونية ولكن للأسف لم تكتمل بالرغم من موافقة السلطات الهولندية والمصرية على المبدأ ولكن لأسباب قانونية لم تعتمد بشكل نهائى حتى الآن.
من جانبه، فاروق إبراهيم رئيس الاتحاد العام للمصريين بأوربا، بأن هذه الاتفاقية فى حكم الملغية لأن بها أخطاء قاتلة تهدر حقوق المصريين بهولندا والاتحاد فى انتظار أن تسقط هذه الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات على صدورها حتى يتم إعداد أخرى بشكل قانونى يضمن حق كل المصريين بهولندا.
وأكد إبراهيم أنه سوف يقوم بمتابعة الأمر مع الجهات المعنية وبمجرد انتهاء الخمس سنوات والتى قاربت بالفعل على الانتهاء سوف يهتم بنفسه بالأمر حتى تعد اتفاقية تحقق مصالح الجالية فى المقام الأول ثم يتم بعد ذلك اعتمادها وذلك فى أقرب وقت ممكن.
فى حين أكد شرف العقباوى رئيس مجلس الجالية بعمل لجنة للمصالحة الوطنية بين مختلف المنظمات المصرية بهولندا واللجنة مشكلة من ثلاثة مهمتهم تقريب وجهات النظر ونزع الخلاف بين المختلفين .
وطالب العقباوى بموعد رسمى من المصريين بهولندا موجه للجهات المعنية فى مصر يطالبهم بزيادة البعثة الدبلوماسية بلاهاى، بما يتناسب مع عدد المصريين فى هولندا الذى تجاوز 30 ألف مصرى وكذلك السماح بجعل الحقيبة الدبلوماسية تسافر مرتين بدل من مرة فى الشهر حتى تسهل على المصريين الحصول على معاملاتهم فى الوقت المناسب.
وطالب المصريين بضرورة عمل بوليصة التأمين للقادرين حتى تسهل الأمر عليهم، وكذلك أهمية الرقم القومى والإقامة بشكل رسمى والتسجيل فى السفارة والتسجيل للانتخابات وكل ذلك كحقوق شرعية للمصريين بهولندا ولا يجب التفريط فيها.