طالب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، بضرورة توثيق العلاقات الشعبية والرسمية بين دول حوض النيل لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المبادرة المصرية السودانية والتى انطلقت فى عام 2004 لإنشاء المنتدى البرلمانى لدول حوض النيل، كان هدفها دعم أواصر التعاون بين شعوب دول حوض النيل. وقال خلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح المنتدى البرلمانى لدول حوض النيل والذى يرأس دورته الثانية، "إن الوقت قد حان لبناء قواعد راسخة لمؤسسات شعبية ورسمية تعمق أوجه التعاون بين مصالح البلاد". أكد الدكتور حسين يونس وزير الكهرباء والطاقة أن التعاون المصرى مع دول حوض النيل يهدف إلى إيجاد شراكة ومقومات توافق المنظومات الكهربائية بين دول حوض النيل، والاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة، وإنجاح مبادرة حوض النيل والتى تهتم ببرنامج الرؤية المشتركة. وبرنامج البحيرات الاستوائية والنيل الشرقى لإنجاح منظومة الربط الكهربائى المتكامل، وأشار إلى أن دول حوض النيل قادرة على إقامة منظومة على الاستفادة من موارد النهر. وأكد يونس أن مصر قادرة على المشاركة فى المبادرات الأفريقية لنقل خبراتها فى برامج التنمية المختلفة. ذكر المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن مجالات التعاون والاستثمار بين دول النيل فى الزراعة عديدة ومتنوعة، وأشار إلى استعداد مصر إلى دعم دول حوض النيل بالإمكانات البشرية والفنية لخدمة قضايا التنمية الزراعية وتوفير التعاون المحسن لزيادة الإنتاج والجودة. وأوضح وزير الزراعة أن كمية المياه المتاحة لدول حوض النيل تصل سنوياً ما بين 1800 إلى 2000 مليار متر مكعب سنوياً. وأشار إلى أن حصة مصر والسودان من هذه المياه لا تتعدى 85 مليار متر مكعب سنوياً. وقال إن هذا الأمر يضيع على دول حوض النيل عبء كيفية ضمان الاستخدام الأمثل لتلك الموارد.