قضاة: "الشورى" باطل بمقتضى "الدستورية" وإرجاء التنفيذ مواءمة.. ومناقشته ل"السلطة القضائية" غير جائزة.. ودوره يقتصر على إصدار قانون "النواب".. و"الدفاع عن القضاة": الحكم يزيدنا صلابة والمجلس أصبح ميتا

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، ونائب رئيس محكمة النقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى أكد ما نادى به نادى القضاة منذ فترة وهو أن مجلس الشورى باطل وتم انتخابه على أساس قانون باطل.
وقال "فتحى" فى تصريح ل"اليوم السابع" إن قرار المحكمة بإرجاء تنفيذ حكم حل "الشورى" جاء من قبيل المواءمة ولا ينفى بطلان المجلس وعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات الذى انتخب على أساسه، ومؤدى الحكم أنه تم الإبقاء على مجلس الشورى إلى أن يتم انتخاب مجلس النواب، وأن دوره يقتصر على إصدار قانون انتخابات "النواب"، وأن السلطة التشريعية مقيدة بهاذ الإطار وهو الوصول إلى مجلس النواب، بما يقطع بأنه ليس من حق "الشورى" التصدى لأية قوانين أخرى غير هذا القانون، وعلى رأسها قانون السلطة القضائية.
وأضاف وكيل نادى القضاة أنه فى حال إصرار مجلس الشورى على مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية سيكون القانون باطلا، وأكد أن اعتصام القضاة قائم ومستمر، وسيشارك عدد حاشد من القضاة وأعضاء النيابة فى الوقفة الاحتجاجية المقرة غدا الاثنين، وعقب الوقفة سيتحدد ما إذا كان الاعتصام سيستمر أم لا.
فيما أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم ببطلان مجلس الشورى، زاد القضاة قوة وصلابة وثباتا على موقفهم الرافض لمناقشة قانون السلطة القضائية أمام "الشورى" ومواصلة اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم.
وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن مفهوم الحكم الذى صدر من المحكمة الدستورية هو عنوان الحقيقة، والحكم صدر من أعلى محكمة فى البلاد والمنوط بها مراقبة دستورية وشرعية القوانين، وقرر ببطلان مجلس الشورى بتشكيله الحالى إلا أنه قام بإرجاء تنفيذ حل المجلس لحين انتخاب مجلس النواب.
وأضاف "حما" أن الهدف من الإبقاء على "الشورى" على قيد الحياة بعد صدور هذا الحكم الكاشف عن وفاته، هو أن يعكف مجلس الشورى الباطل على تنفيذ توصيات المحكمة الدستورية العليا بشأن مقترحاتها وإقرارها بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن يبادر المجلس إلى سرعة تنفيذ تلك التوصيات، ويصدر القانون وفقا لصحيح الدستور والقانون وليس وفقا للأهواء والمصالح الحزبية الممثلة للفصيل السياسى الحاكم حتى يتثنى الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب.
وتابع قائلا: "المجلس عايش استثناء وهو ميت! حتى ينتهى من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب وليس له أن يصدر ثمة مشروعات أخرى، وبموجب هذا الحكم لو ضرب مجلس الشورى بحكم المحكمة الدستورية العليا وبالشرعية عرض الحائط وأصدر قانون السلطة القضائية سيكون مصير القانون الذى سيخرج به مجلس الشورى الباطل سلة المهملات".
وأكد عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون أن اعتصام القضاة بمقر ناديهم قائم وأنهم سيبيتون فى النادى استعدادا للوقفة الاحتجاجية التى سينظمها القضاة وأعضاء النيابة مساء غد الاثنين أمام دار القضاء العالى.
وأشار إلى أنهم سيقيمون عدة ندوات قانونية ودستورية خلال الأيام القادمة لمناقشة تبعات حكم المحكمة الدستورية من الناحية القانونية والدستورية، وسيتم دعوة شيوخ ورموز القضاة وبعض رجال القانون لمناقشة تأثير الحكم فى هذه الندوات، وقال إن ذلك من صميم وطبيعة عمل القضاة.
من جانبه، قال المستشار أحمد هارون أبو عايد، رئيس محكمة الجنايات، إن القضاة اضطروا إلى اللجوء إلى الاعتصام والوقفات الاحتجاجية والتى وصفها بأنها "أبغض الحلال" نتيجة التعنت والإصرار غير المبرر على تدمير القضاء من خلال تلك المقترحات التى يترتب عليها مذبحة جديدة للقضاة، مضيفا أن القضاة ليس من طبيعتهم ذلك ولكنهم لم يجدوا طريقا للحوار فى ظل إصرار مجلس الشورى على نظر المشروع.