القضاة بالقاهرة والمحافظات يحشدون لوقفة احتجاجية غدا ضد مناقشة قانون السلطة القضائية ب"الشورى".. ويؤكدون: لن نسمح بتعديل القانون أمام مجلس باطل.. والنادى يخطر "الداخلية" لتأمين القضاة خلال الوقفة

واصل عدد من القضاة اليوم الأحد، اعتصامهم بمقر نادى القضاة لليوم الثالث على التوالى، ضد العدوان على السلطة القضائية واعتراضا على استمرار مناقشة القانون بمجلس الشورى، وأكدوا أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجلس الشورى وعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات يدعم موقفهم، مطالبين بوقف مناقشة القانون فورا خاصة أن المجلس صدر حكم صريح ببطلانه وعدم أحقيته فى مناقشة وإصدار القوانين.
وأكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن النادى أخطر وزارة الداخلية لتأمين الوقفة الاحتجاجية التى ينظمها القضاة وأعضاء النيابة العامة مساء غد، الاثنين، أمام دار القضاء العالى، ولتأمين مبنى وساحة دار القضاء.
وقال "السروجى" ل"اليوم السابع" إن هناك حشدا لعدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية للمشاركة فى الوقفة، وأعلن عدد كبير من أندية القضاة بالأقاليم مشاركتهم فى الوقفة ضد مناقشة مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية.
وأضاف "السروجى" أن القضاة يناشدون الشعب المصرى مؤازرة ومساندة القضاة للدفاع عن استقلال منصة القضاء واستقلال قضائهم، خاصة أن مشروعات القوانين المقدمة تهدف لهدم القضاء، لافتا إلى أن الوقفة ستطالب بسحب مشروعات القوانين المعروضة على الشورى وإرجاء مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية حتى يتم انتخاب مجلس النواب القادم.
وأكد عضو مجلس إدارة النادى أن القضاة سيقيمون ندوات وصالونات قانونية خلال أيام الاعتصام حول الأزمة من الناحية القانونية سيشارك فيها العديد من الشخصيات القانونية والعامة، وستبدأ من غد، الاثنين.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى وعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات المجلس يؤكد موقف قضاة مصر إزاء عدم الاعتراف بمشروعية المجلس فى مناقشة قانون السلطة القضائية بسبب بطلانه ووجود عوار قانونى فى تشكيله.
وقال "السروجى" إن حكم "الدستورية" يدلل ويؤكد بالدليل القاطع بطلان مناقشة مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية، وقضاة مصر لن يقبلوا مناقشة لن يسمحوا ولن يقبلوا بمناقشة القانون أمام مجلس مقضى ببطلانه، مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز مناقشته وإصداره إلا من خلال مجلس النواب صاحب الاختصاص الأيل فى تولى سلطة التشريع وسن القوانين.
وأضاف عضو مجلس إدارة نادى القضاة أن الوقفة الاحتجاجية التى دعا إليها قضاة مصر ستنظم فى موعدها فى الخامسة غد، الاثنين، ولن يتم إرجاؤها، مشددا على أن القضاة مصرون على موقفهم الرافض لمناقشة القانون أمام مجلس الشورى حتى لو استمر لحين انتخاب مجلس النواب.
وأوضح أن الحكم الصادر من "الدستورية" بحل "الشورى" صدر بنفس أسباب حكم بطلان مجلس الشعب السابق، وكان هناك حكمان صادران من المحكمة الدستورية بنفس مضمون وأسباب الحكم فى التسعينات وفى عام 2000.
وفسر "السروجى" قرار المحكمة بإرجاء تنفيذ حكم حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب بأن السبب يرجع لضرورة إنجاز مشروع قانون مجلس النواب ليستكمله الشورى حتى يتم إجراء الانتخابات.
كان القضاة أصدروا بيانا مؤخرا بشأن الوقفة الاحتجاجية والاعتصام قالوا فيه "بمناسبة ما تمر به البلاد من أزمات تكاد أن تعصف بدولتنا، ومن منطلق واجبنا كقضاة حريصين على أن يظل العدل قائما ببلادنا الغالية مصر، نعلن لكم بأن أبشع تلك الأزمات وأكثرها خطورة هو مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية، فذلك القانون أن تم تمريره سيؤدى بالبلاد إلى الظلمات، فذلك مجال عملنا، ونحن أجدر من يحدد ذلك ، وقد اتخذنا فى سبيل الدفاع عن القضاء إجراءات قانونيه عديدة، ليس دفاعا عن القضاء فحسب، بل لأن يظل القضاء حصن الشعب، فقد علقنا عملنا، وعقدنا جمعياتنا العمومية لجميع محاكم مصر، وامتنعنا عن الإشراف على الاستفتاء عن دستور لم يشارك فى إعداده كل طوائف الشعب، بل راح ضحيته دماء ذكية، رفضنا تعيين المستشار المتواجد كنائب عام الآن، عقدنا المؤتمرات والاجتماعات قام نادينا العريق باللجوء للاتحاد الدولى للقضاء، وللأسف لم يستجب من يهاجم القضاء زورا وبهتانا، بل زاد عنادهم.. غير المبرر بالاستمرار فى مناقشة قانون السلطة القضائية.
وأضاف البيان: "فقررنا نحن جموع القضاة أن نحتكم للشعب.. فأنتم الآن على منصة القضاء ولكم الحكم، فى أن يظل القضاء حصنا منيعا لكم، أم عصا باطشة فى يد الفصيل الحاكم، لكم الحكم فى أن يظل القضاء ضمانة الحريات أم أداة لسلبها.
موضوعات متعلقة:
◄ننشر حيثيات حكم "الدستورية" بحل الجمعية التأسيسية للدستور.. بطلان قانون الجمعية التأسيسية ليست له صلة بإعداد الدستور.. وجميع مراحل إعداد مشروع الدستور تنفذها الجمعية التأسيسية وحدها بعد اختيارها
◄ننشر نص حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال قانون الطوارئ.. المحكمة: عدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.. وإرجاء حل الشورى لحين انعقاد" النواب"
◄ننشر حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى
◄الحكم بعدم دستورية انتخاب الشورى ومعايير تشكيل التأسيسية و"الطوارئ"
◄الدستورية تقضى بعدم دستورية الثلث الفردى بالشورى وترجئ تنفيذ الحكم
◄ننشر نص حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال قانون الطوارئ.. المحكمة: عدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.. ولا يجوز اعتقال المشتبه بهم فى حالة الطوارئ
◄البحيرى: "الشورى" مستمر حتى انتخاب "النواب" بدون سلطة "التشريع"
◄فقيه دستورى: بطلان "التأسيسية" لا يبطل الدستور.. وقوانين الشورى نافذة
◄أحمد ماهر تعليقاً على قرار الدستورية: مسار مشوه منذ اليوم الأول وهذه هى النتيجة
◄"6 إبريل" معلقة على حكم "الدستورية": إرباك للشارع ومزيد من الغموض
◄"السادات": "الشورى" أصبح ناديا اجتماعيا.. والحوار الوطنى هو الحل
◄"محسوب": حكم الدستورية بأى دولة لا يؤثر على الدستور وإلا سقط الحكم نفسه
◄ساويرس: قرار "الدستورية" ببطلان "الشورى" شعاع أمل فى الظلام الذى نعيشه
◄شوقى السيد: إرجاء "الدستورية" حل "الشورى" تفادياً للفراغ التشريعى
◄قيادى ب"الإنقاذ": حل "الشورى" ارتباك دفعنا إليه مخطط التمكين
◄بكرى: حكم "الدستورية" تاريخى وكل ما صدر عن الشورى "باطل"
◄"الغزالى": بعد إرجاء حل "الشورى".. الكرة فى ملعب الشعب يوم 30 يونيه
◄قضايا الدولة: لا يجوز الطعن على الأحكام وندرس كيفية تنفيذ حل الشورى