"ميرفت التلاوى" تطالب الحكومة برد أموال التأمينات

ورفع يدها عن بنك الاستثمار..

قالت السفيرة ميرفت التلاوى، وزير التأمينات الأسبق، ورئيس المجلس القومى للمرأة، إن أصحاب المعاشات هم أحق الناس بتطبيق العدالة الاجتماعية، وذلك لضعف المعاشات، محملة الدولة مسئولية ضعف المعاشات لأنها لم ترفع الأجر الأساسى للموظف، مضيفة أن الاستيلاء على أموال التأمينات وجعل استثمارها مستقل عن الحكومة هى سبب أساسى فى تدنى الأجور مترتبا عليه تدنى المعاشات.
واستنكرت التلاوى" خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لأصحاب المعاشات بنقابة الصحفيين، المحاكمات الدائرة على أشخاص فى قضايا أقل أهمية من هذه القضية، مؤكدة أنها تهدر مليارات الجنيهات، متسائلة كيف لم يتم التحقيق فيها؟!.
وأشارت التلاوى إلى أن أهداف المؤتمر والتى تضمنت إسقاط القانون 135 الذى مده الحكم العسكرى لأول يوليو 2013، قائلة: "منذ صدور القانون فى 2010 بيد يوسف بطرس غالى، والذى اعترض عليه أصحاب المعاشات وأحوال العمال فى تدهور، مؤكدة أن العاملين فى التأمينات لهم أوضاع معينه ويتقاضوا رواتبهم من ميزانية التأمينات وليس الدولة، وهناك جزء من أموال التأمينات يذهب للبورصة والعمولات وكل هذه الأموال تخصم من أموال المعاشات، وهناك أخطاء كثيرة فى هذا القانون وأهمها أنه خالى من بند العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن القانون القديم اعتبرته كثير من منظمات الأمم المتحدة من أفضل النظم التأمينية فى العالم، مشيرة إلى أن التغيير الاقتصادى يتطلب إدخال التعديلات على القانون القديم ونتفادى كل المشاكل القديمة الناجمة عن قانون يوسف بطرس غالى، مطالبة الحكومة بعدم التدخل فى إدارة أموال التأمينات، لأن النظام الجديد سوف يفلس وزارة التأمينات بعد 4 سنوات مباشرة، ساخرة من عدم دفع الحكومة أموال التأمينات فالحكومة مدينة للتأمينات ب6 مليون جنيه.
وطالبت "التلاوى" بعدم سيطرة الحكومة على بنك الاستثمار، موضحة أن هناك العديد من الجهات تتهرب من تسديد أموال التأمينات.