وزيرة التأمينات السابقة: سرقوا 435 مليار جنيه من أموال التأمينات

ميرفت التلاوي وزيره التأمينات السابقة
ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة في حكومة عاطف عبيد من الوزراء القلائل الذين كانت لهم مواقف وطنية مشرفة في مواجهة الفساد وقد دفعت ثمن اعتراضها علي نهب أموال التأمينات التي وصفتها بأنها أموال الغلابة عندما أقالها عبيد من وزارته ليزيحها من طريق الفساد.
شهادتها علي عصر الفساد تدلي بها عبر هذا الحوار الذي كشفت فيه عن أكبر سرقة في التاريخ لمعاشات الشعب المصري قام بها الدكتور يوسف بطرس غالي في حكومة عاطف عبيد, عندما استولي على 435 مليار جنيه هي حصيلة معاشات الموظفين بالحكومة ومعاشات العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوقين للتأمينات والمعاشات بالوزارة, وضم هذا المبلغ إلي الموازنة العامة للدولة لينقذها من عجزها وينقذ ماء وجهه أمام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقد تمت هذه السرقة في صورة إجراءات قانونية ودستورية خاطئة ومشينة من خلال تأميم المال الخاص أموال المعاشات وضمه إلي المال العام وأموال المعاشات التي يتم استقطاعها من المرتبات وتوضع في الصناديق التأمينية ليحصلوا عليها في نهاية مدة خدمتهم وذلك تحت عين وبتأييد من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق في 1997.
هل امتدت السرقة الكبري إلي العهد الحالي؟ وكيف؟
نعم – لأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أضاع38 ميزة تأمينية يتمتع بها حاليا8 ملايين مواطن هم أصحاب المعاشات ويتسبب في خلل بالموازنة العامة للدولة, ويختفي معه الرقيب علي أموال التأمينات وقد اعتمد الدكتور يوسف بطرس غالي علي تحقيق أهدافه من هذا القانون بإقراره قانون التأمينات بصورة عاجلة من خلال البرلمان علي الرغم من أنه محدد له أن يبدأ سريانه في عام2012, وأوضحت أن هذا القانون تم وضعه أيضا علي قاعدة قانون التأمين التجاري وليس التأمين الاجتماعي الذي يواجه حالات الوفاة والخروج من المعاش للزوج والعجز والمرض أي أنه تم إهدار38 ميزة اجتماعية في القانون القديم لا يوجد لها مثيل في قواعد التأمين التجاري, وعلي الرغم من إدخال38 تعديلا علي القانون القديم بموافقة حسين مجاور رئيس اتحاد العمال إلا أن ذلك يتسبب في خلل كبير بالموازنة العامة للدولة لايقره الخبراء الاكتواريون في التأمين الاجتماعي والذين لم يتم اللجوء إليهم لإجراء حساباتهم الدقيقة في شأن هذا القانون, كما أن قانون التأمينات الجديد يسمح بالاستيلاء علي ثلث أموال أصحاب المعاشات لتداولها في البورصة وعندما اعترض اتحاد العمال علي كلمة البورصة بالقانون تم استبدالها بعبارة شركات تداول الأوراق المالية.
هل ممكن أن يأتي يوم لايجد فيه أصحاب المعاشات معاشا؟
نعم- نتيجة قانون التأمينات الجديد ولذلك فإنني أطالب بضرورة فصل وزارة التأمينات عن وزارة المالية حتي لا تضيع أموال المعاشات مع عجز الموازنة العامة للدولة.
بماذا تصفين أسلوب تمرير القانون وإقراره داخل مجلسي الشعب والشوري؟
وصفت التلاوي ماحدث بأنه جريمة منكرة من المحاسبين وظهر ذلك جليا بتقدم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق بنفسه لمشروع القانون واصفا إياه بأنه قانون الريس وحرره في نصف ساعة فقط دون مناقشات أو اعتراضات حتي من اتحاد العمال الذي اكتفي بتعديلاته ورفض بتداول أصحاب المعاشات بالبورصة, وذلك في أول سابقة بالبرلمان فلم يتقدم وزير بمشروع القانون بل أنه تجاهل الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن وجود شبهة عدم دستورية حيال هذا القانون, ولم ينتظر البرلمان قرار الدستورية العليا وذلك كله في إطار سعي الدكتور يوسف بطرس غالي لأن يظهر في صورة الوزير الشاطر في الداخل والخارج ويحصل علي إشادة من البنك الدولي.
وأوضحت التلاوي أن القانون الجديد للتأمينات يشمل تضخما في هيئاته الإدارية ولجانه المنوط بها إدارة أموال التأمينات والمقرر أن تحصل علي نفقاتها خصما من أموال التأمينات في حين أن موظفي التأمينات كانوا يحصلون علي رواتبهم من الدولة وليس من أصحاب المعاشات بالإضافة إلي عدم وجود رقيب علي أموال التأمينات ضاربة مثالا علي ذلك بقولها عندما كنت وزيرة كانت أموال المعاشات في بنك الاستثمار الذي يتبع وزير التخطيط ولا أستطيع صرف أي مبلغ إلا بموافقته وبذلك كانت هناك رقابة علي أوجه الصرف في حين يقتصر الصرف حاليا علي وزارة المالية.
لماذا تم استبعادك من حكومة عاطف عبيد؟
لأنني رفضت التلاعب بأموال التأمينات ولم أؤيد الخصخصة وأوضحت أنه فيما يخص التأمينات كانت السياسة المتبعة عند بيع الشركات تقوم علي عدم تسليم مبالغ التأمينات لأصحابها إلي جانب إحالتهم للمعاش المبكر, وقد تراكمت مديونية كبيرة نتيجة سياسة الدكتور عاطف عبيد في بيع هذه الشركات حتي أنه كان يغضب مني لوقوف رجال التأمينات الاجتماعية في عمليات بيع الشركات مما تسبب في عدم إتمام الكثير منها, وكشفت التلاوي عن محاولات غالي, في الحصول علي أموال التأمينات