حملت السفيرة ميرفت التلاوى، وزير التأمينات الأسبق، ورئيس المجلس القومي للمرأة، الدولة مسئولية ضعف المعاشات لأنها لم ترفع الأجر الأساسي للموظف، مضيفة أن الاستيلاء على أموال التأمينات وجعل استثمارها مستقل عن الحكومة هي سبب أساسي في تدني الأجور مترتبًا عليه تدني المعاشات، مؤكدة أن أصحاب المعاشات هم أحق الناس بتطبيق العدالة الاجتماعية، وذلك لضعف المعاشات. واستنكرت التلاوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لأصحاب المعاشات بنقابة الصحفيين، المحاكمات الدائرة على أشخاص في قضايا أقل أهمية من هذه القضية، مؤكدة أنها تهدر مليارات الجنيهات، متسائلة كيف لم يتم التحقيق فيها؟. وأوضحت أن أهداف المؤتمر والتي تضمنت إسقاط القانون 135 الذي مده الحكم العسكري مده لأول يوليو 2013، قائلة: "منذ صدور القانون في 2010 بيد يوسف بطرس غالي والذي اعترض عليه أصحاب المعاشات، مؤكدة العاملين في التأمينات لهم أوضاع معينه ويتقاضوا رواتبهم من ميزانية التأمينات وليس الدولة، وهناك جزء من أموال التأمينات يذهب للبورصة والعملات كل هذه الأموال تخصم من أموال المعاشات، هناك أخطاء كثيرة في هذا القانون وأهمها أنه خالٍ من بند العدالة الاجتماعية". وأضافت أن القانون القديم اعتبرته كثير من منظمات الأممالمتحدة من أفضل النظم التأمينية في العالم، مشيرة إلى أن التغير الاقتصادي يتطلب إدخال التعديلات على القانون القديم ونتفادى كافة المشاكل القديمة الناجمة بقانون يوسف بطرس غالي، مطالبة الحكومة بعدم التدخل في إدارة أموال التأمينات.