التلاوى: تضارب التصريحات حول زيادة المعاشات يؤكد عدم وجود أموال التأمينات

قالت الدكتورة ميرفت التلاوى، رئيسة لجنة الحكماء للدفاع عن أصحاب المعاشات، إن تضارب البيانات الخاصة بوزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية حول زيادة المعاشات يؤكد عدم وجود أموال التأمينات، مشيرة إلى أنه لا يصح أن يعطوا أملا لأصحاب المعاشات وبعد ذلك يتم سحب كافة التصريحات.
وأكدت التلاوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المستشارين الحاليين بوزارة المالية أعطوا تقارير خاطئة لوزراء المالية الذين تولوا الوزارة عقب أحداث الثورة، وذلك حول عدم استيلاء المالية على أموال التأمينات، وحملت التلاوى المستشارين الحاليين بالوزارة مسئولية ضياع أموال التأمينات، لعدم تحريهم الدقة وعدم الصدق فى الحديث عن أموال التأمينات والقانون 135.
وشددت التلاوى على أن قيمة أموال التأمينات تبلغ 436 مليار جنيه، استولت عليها وزارة المالية، بالرغم من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن قيمة أموال التأمينات 400 مليار جنيه، وعلى وزارة المالية تقديم إيصالات بقيمة تلك الأموال، وتؤكد وجودها تحت تصرف المالية.
وتابعت أن لجنة الحكماء التى تم تشكيلها للدفاع عن أصحاب المعاشات ينحصر دورها فى توضيح مشاكل أصحاب المعاشات أمام الرأى العام، خاصة أن قوانين المعاشات معقدة للغاية، ولا أحد يهتم بتلك المشكلة ولا أحد يحاسب على نهب أموال التأمينات. وتساءلت التلاوى عن عدم محاسبة أحد على سرقة 400 مليار جنيه من المال العام، رغم وجود أشخاص يحاسبون على سرقة فيلا أو اللوائح المعدنية، وعلى رأسهم يوسف بطرس غالى، وطالبت بضرورة محاسبة أعضاء مجلس الشعب فى الدورة السابقة الذين وافقوا على القانون رقم 135 الذى لا يخدم أصحاب المعاشات.
وتساءلت التلاوى عن عدم الاستفادة من أموال التأمينات فى استثمارات مفيدة، رغم الاقتراح الذى تم تقديمه بشراء كافة الشركات التى تم تخصيصها لرجال الأعمال بأموال أصحاب المعاشات، مؤكدة قيامها وأعضاء لجنة الحكماء ببحث أزمة أصحاب المعاشات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأزمة.