نواصل نشر تحقيقات نيابة الثورة بقتل المتظاهرين.. رئيس أمن الدولة ومساعدو العادلى: لم نرصد عناصر لحماس وحزب الله فى جمعة الغضب.. تعليمات الداخلية شددت على منع وصول المتظاهرين للتحرير وإطلاق نار مباشرة

لليوم الرابع على التوالى، تواصل «اليوم السابع» نشر انفرادها الخاص، بنص تحقيقات نيابة حماية الثورة، المشكلة بقرار جمهورى من الرئيس محمد مرسى، برئاسة المحامى العام الأول المستشار عمرو فوزى، عن قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا ب«محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، والمقرر أن تنظرها محكمة الجنايات فى 8 يونيو الجارى.
وكانت اليوم السابع نشرت على مدار الأيام السابقة، نص أقوال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وشهادات ضباط وأفراد من قوات الأمن المركزى، وكذلك أقوال عدد من المهندسين والفنيين من العاملين فى الإذاعة والتلفزيون، عما كان يقوم به أنس الفقى، واستخدامه الخط الساخن الموجود بمكتبه، لعرض ما يدور أولا بأول فى ميدان التحرير على مبارك، كما تضمنت نص التحقيقات «توبيخ» مبارك لوزير الداخلية، عندما طالب الأخير بدعم القوات المسلحة لوزارة الداخلية، أثناء اجتماع مجلس الوزراء قبل الثورة، لترتيب عمل أجهزة الدول مع المظاهرات المحتملة، كما كشفت التحقيقات عن تسخير أجهزة الدولة واشتراكها، فى قمع المتظاهرين، إذ كانت وزارة الصحة تمد وزارة الداخلية بسيارات الإسعاف لنقل الأسلحة والذخائر إلى قواتها المتمركزة فى الميادين فضلا عن قيام قيادات وزارة الداخلية ومديريات الأمن باستخدام سيارات الإسعاف فى تنقلاتهم أثناء الثورة.
وفيما يتعلق بأقوال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فقد حمل فى أقواله وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، مسؤولية قطع الاتصالات والإنترنت لتخفيض عدد المتظاهرين، وهو أسفر عنه الاجتماع الذى عقد لوزراء مجموعة الأمن القومى، مضيفا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من محافظ السويس مساء يوم 25 يناير 2011 أخبره خلال هذا الاتصال بتأزم الوضع الأمنى وفقد السيطرة... وفيما يلى نص أقوال مساعدى وزير الداخلية.
«فايد»: أخطرت «العادلى» أن قوات الأمن المركزى بميدان التحرير لم تعد تتحمل مواجهة المتظاهرين فاستعان بالقوات المسلحة
قرر اللواء عدلى مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام والأمن الأسبق بالتحقيقات «ملف رقم 101» أنه بصفته مساعداً للوزير للأمن العام يرأس مساعدى الوزير الجغرافيين ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية وأن التعليمات التى توجه إلى قوات الشرطة فى حالة التظاهرات السلمية هى تأمينها وعدم التعامل معها، وبتاريخ 24، 27/1/2011 شارك فى اجتماعين عقدهما حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية، مع مساعديه بناء على معلومات من جهاز مباحث أمن الدولة تفيد اعتزام بعض القوى السياسية تنظيم تظاهرات احتجاجا على تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين والبطالة وانتشار الفساد وتجميع المصلين بالمساجد عقب صلاة الجمعة لتنظيم تحركات ووقفات احتجاجية ومسيرات بالطرق والميادين العامة بمختلف المحافظات ودعوة المواطنين إلى المشاركة فيها وتحريضهم ضد الحكومة وحثهم على التظاهر وكان من المتوقع أن تعم التظاهرات كافة أنحاء الجمهورية ومن جميع المساجد وهناك تخوف من كثرة عدد المشاركين فى تلك التظاهرات، وبتاريخ 25 يناير 2011 تلقى المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى من كل من المتهمين إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، وأحمد محمد رمزى عبدالرشيد تقريرا عن مدى استعدادهما لتأمين التظاهرات فأبديا استعدادهما للتأمين وطلبا تعزيزات من ضباط البحث والنظام أمدهما بها، وأضاف عدلى أن القوات تعاملت مع المتظاهرين بميدان التحرير بالقنابل المسيلة للدموع ومن الجائز أن يكونوا قد أطلقوا طلقات الرش وأن ذلك التعامل لم يأت بثماره لزيادة عدد المتظاهرين عن عدد القوات وأنه أخطر مكتب الوزير أن قوات الأمن المركزى الموجودة بميدان التحرير لم تعد تتحمل مواجهة المتظاهرين وبناء على ذلك تم انتشار القوات المسلحة.
وأضاف مدير مصلحة الأمن العام الأسبق أن المتهم حبيب إبراهيم العادلى مسؤول سياسيًا وأمنيًا وهو المعنى بإصدار الأوامر وأن استخدام القوة مع المتظاهرين ووقوع قتلى من المدنيين بميدان التحرير وبعض الميادين العامة بالمحافظات نتيجة تصرفات فردية من بعض الضباط.
المراسى : العادلى أمرنا بتسليح ضباط يتمتعون بهدوء الأعصاب
تضمنت أقوال اللواء أسامة إسماعيل المراسى مدير أمن الجيزة السابق بتحقيقات نيابة حماية الثورة «ملف رقم 103» أنه بتاريخ 25 و28 يناير 2011 شارك فى اجتماعين عقدهما حبيب إبراهيم حبيب العادلى مع مساعديه بشأن التعامل مع التظاهرات أصدر فيها تعليماته بالاكتفاء بتسليح بعض الضباط الذين يتصفون بهدوء الأعصاب ببنادق رش ومنع تدفق المتظاهرين إلى القاهرة خلال تظاهرات يوم 28/1/2011 بغلق المنافذ المؤدية إلى ميدان التحرير وأيضًا إلى محافظة القاهرة، وأضاف أنه بصفته مديراً لأمن الجيزة كان يتلقى تعليماته من المتهم عدلى مصطفى فايد مساعد الوزير للأمن .
«الشاعر»: لم يسبق لقوات الأمن المركزى من قبل إطلاق النار على المتظاهرين
قرر اللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق بالتحقيقات «ملف رقم 72» أن تعامل قوات الأمن المركزى مع التظاهرات السلمية يكون بعمل كردونات لتأمينها وفى حالة ما إذا تطورت يتم البدء باستخدام التحذير الشفوى وإذا حدث تعدى على الضباط والأفراد أو إشعال الحرائق فإن الحد الأقصى للتعامل المسموح به يكون استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ولم يسبق لقوات الأمن المركزى من قبل إطلاق النار على المتظاهرين.
وأضاف الشاعر أنه بتاريخى 24، 27/1/2011 شارك فى اجتماعين عقدهما وزير الداخلية مع مساعديه بناء على معلومات من جهاز مباحث أمن الدولة تفيد اعتزام بعض القوى السياسية تنظيم تظاهرات للمطالبة برحيل رئيس الجمهورية السابق أصدر إليهم خلالهما تعليماته بشأن التعامل مع تلك التظاهرات وأبلغهم بالعزم على قطع اتصالات الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت لتقليل أعداد المتظاهرين، وعلى أثر ذلك عقد اجتماعين بذات اليومين حضر الأول كل من المتهم أحمد محمد رمزى ومدير مباحث أمن الدولة بالقاهرة ومدير منطقة القاهرة للأمن المركزى ومديرى الإدارات العامة بمديرية أمن القاهرة وحضر الثانى جميع هؤلاء باستثناء المتهم أحمد محمد رمزى وانتهى الاجتماعين بإعداد أمرى الخدمة المتضمنين التعليمات الصادرة بهما، وإنه فى اجتماع يوم 27/1/2011 أصدر قراراً بانتداب مجموعة كبيرة من الضباط العاملين بالإدارات والمصالح المختلفة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مساعد الوزير لشؤون الضباط ومساعد الوزير للأمن، وأضاف بأن التظاهرات خلال يوم 25/1/2011 اتسمت بالسلمية وفى نهاية ذلك اليوم ورد توجيه من المتهم حبيب إبراهيم العادلى بأن يتم التنسيق مع المتهم أحمد محمد رمزى عبدالرشيد لصرف المتظاهرين.
عبدالرحمن: التحريات توقعت مشاركة 5000 متظاهر.. ولم نرصد عناصر لحزب الله وحماس
قرر حسن عبدالرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية ورئيس مباحث جهاز أمن الدولة بالتحقيقات، أنه شرح لوزير الداخلية اللواء حبيب العادلى حجم المخاطر الناجمة عن التظاهرات وخروجها عن السيطرة، وبتاريخ 18 يناير 2011 قام بعرض تقرير معد من قبل إدارة النشاط الداخلى بأمن الدولة على وزير الداخلية تضمن تحليلاً للأحداث فى دولة تونس وتأثيرها على الشارع المصرى والدعوات التى انتشرت على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» ووضع خطة عاجلة تشمل الحلول الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية حتى يتم تجنب الوصول إلى حالة الفوضى كما تضمن أن التظاهرات عقب يوم 25 يناير 2011 قد تتطور إلى حد يفوق قدرة قوات الشرطة على التعامل معها فأخبره الأخير أنه عرض ذلك التقرير على القيادة السياسية ثم وقع عليه بما يفيد استمرار المتابعة المستمرة للشارع السياسى وتقييم حركته وأبعادها واتخاذ الإجراءات اللازمة لشل فاعليتها فى التوقيت المناسب.
وأضاف عبدالرحمن أنه أخطر حبيب العادلى فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 28 يناير 2011 بضرورة تدخل القوات المسلحة فى محافظتى السويس والإسكندرية لخروج الوضع فيهما عن السيطرة والاستعداد للتدخل فى محافظة القاهرة حال تطور الأوضاع فيها فأجابه بأنه تم إبلاغ القيادة السياسية بذلك، وأن جهاز أمن الدولة لم يرصد وجود عناصر من حماس أو حزب الله داخل ميدان التحرير أو دخولهم البلاد يوم 28 يناير 2011.
التحقيقات تكشف استمرار الداخلية فى الإمداد بالذخيرة لاستمرار إطلاق النار على المتظاهرين
كشفت تحقيقات النيابة عن أن إصابة الشهداء بطلقات الخرطوش والمطاط والحية والغاز بما يتفق مع تذخير قوات الشرطة على اختلاف قطاعاتها المتمركزة بنفس أماكن حدوث الواقعة.
وكشفت التحقيقات من خلال الاطلاع على دفاتر العمليات بقوات الأمن المركزى استمرار الإمداد بالذخيرة لموالاة إطلاق النار على المتظاهرين، حيث ثبت بالبند رقم 265 بالصفحة رقم 115 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى الساعة 7:10 مساء يوم 28 يناير 2011، أنه كتوجيهات اللواء مساعد الوزير رئيس القوات تم إخطار النقيب إيهاب السيسى منطقة القاهرة لسرعة خروج أسلحة خرطوش من قطاع الدراسة إلى مبنى وزارة الداخلية.
وتبين من البند رقم 278 بالصفحة 118 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى الساعة 8:20 مساء يوم 28 يناير 2011 أخطر النقيب إيهاب السيسى منطقة القاهرة وأفاد بتمام وصول مأمورية تعزيز بالسلاح الخرطوش إلى وزارة الداخلية.
وثبت بالبند رقم 286 الساعة 10:55 مساء يوم 28 يناير 2011 بالصفحة 120 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى أنه كتعليمات اللواء مساعد الوزير رئيس القوات يتم تعزيز كافة الخدمات الخارجية بسلاح آلى وخرطوش.
واتضح بالبند رقم 297 بالصفحة رقم 123 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى الساعة 11:27 مساء يوم 28 يناير 2011 تم استعجال العميد عماد عطية لسرعة قيام مأمورية توصيل ذخيرة تحت إشرافه للقوات المتواجدة بخدمة الوزارة.
وورد ضمن أقوال الرائد عماد بدرى سعيد الضابط بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى بشأن البند رقم 297 من دفتر غرفة عمليات الأمن المركزى والذى قام بتحريره أن تلك الذخيرة كانت عبارة عن طلقات دافعة وخرطوش.
وثبت بالبند رقم 18 بالصفحة 69 من دفتر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى الساعة 1:17 صباحاً يوم 29 يناير 2011 أخطر المقدم شريف سعدة بمنطقة القاهرة وأفاد بتمام وصول مأمورية توصيل ذخيرة إشراف العميد عماد عطية بخدمة الوزارة.
وثبت للنيابة من شهادة الشهود حدوث الوفيات والإصابات بجميع المنافذ المؤدية إلى ميدان التحرير وبعض الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات وفى أوقات متزامنة، كما ثبت من مطالعة أوامر الخدمة أن القوات المعينة بأماكن حدوث الوفيات والإصابات يتبع كل منها قطاعات مختلفة من قطاعات وزارة الداخلية ويخضع لقيادات إشرافية مختلفة وأنها جميعاً اتبعت ذات النهج والأسلوب فى مواجهة التظاهرات.
موضوعات متعلقة
انفراد.. شهادة 5 من مساعدى "العادلى" عن أحداث الثورة.. رئيس "أمن الدولة": لم نرصد وجود عناصر من حماس أو حزب الله داخل ميدان التحرير يوم جمعة الغضب.. الشاعر: التظاهرات يوم 25 يناير اتسمت بالسلمية
نواصل نشر تحقيقات نيابة الثورة فى قضية قتل المتظاهرين.. «نظيف»: «العادلى» صاحب فكرة قطع الاتصالات والإنترنت لتخفيض عدد المتظاهرين
«اليوم السابع» تواصل انفرادها ب«نص» تحقيقات نيابة الثورة فى محاكمة القرن.. «مبارك» وبّخ «العادلى» تليفونيا وحذره من الاستعانة بالجيش.. «الداخلية» استخدمت «كوريكتور» لطمس بيانات الأسلحة والذخيرة
انفراد.. ننشر نص تحقيقات نيابة حماية الثورة فى محاكمة «القرن».. التحقيقات تؤكد: تزوير ببيانات التسليح والذخيرة لقوات الشرطة.. وأسرار مجموعات «مج أسود» لمواجهة المظاهرات.. والداخلية فيها «قناصة»