«اليوم السابع» تواصل انفرادها ب«نص» تحقيقات نيابة الثورة فى محاكمة القرن.. «مبارك» وبّخ «العادلى» تليفونيا وحذره من الاستعانة بالجيش.. «الداخلية» استخدمت «كوريكتور» لطمس بيانات الأسلحة والذخيرة

تواصل «اليوم السابع» انفرادها بنشر تحقيقات نيابة الثورة المشكلة بقرار جمهورى من الرئيس محمد مرسى، برئاسة المحامى العام الأول المستشار عمرو فوزى، عن «محاكمة القرن» والمتهم فيها الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق ومساعدوه، حيث كشفت التحقيقات عن مفاجآت جديدة، منها التلاعب فى الذخائر والتسليح فى البيانات والدفاتر، حيث ثبت منها وأثناء مطالعة دفاتر مخازن سلاح كتائب الأمن المركزى لمنطقة القاهرة، ودفاتر مخازن تسليح معسكرات قوات أمن القاهرة تسليم الضباط والمجندين الأسلحة النارية والخرطوش وعدم إثبات بند مستقل بتاريخ وساعة العودة ودون حصر الأسلحة والذخيرة والاكتفاء بإثبات كلمة عودة بجوار بند القيام بالمخالفة للتعليمات والإجراءات الصحيحة.
كما تبين من الاطلاع على بيان بأصناف التجهيزات والأسلحة والذخيرة المفقودة من كل جهات قوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية منذ 25 يناير 2011 حتى 20 فبراير 2011 الصادر من وكالة الأسلحة والذخيرة برئاسة قوات الأمن المركزى والثابت برقم مسلسل 15 بمرفقات تقرير رئاسة قوات الأمن المركزى فقد منطقة حلوان عدد 3611 طلقة إلى و3263 طلقة خرطوش رش خفيف و5211 طلقة خرطوش مطاط.
كما ورد بأقوال النقيب محمد فكرى محمد على الجوهرى، بقطاع البساتين للأمن المركزى أنه مساء يوم 28 يناير 2011 تناهى إلى سمعه صوت إطلاق نار من خارج المعسكر فقام أمن المعسكر بإطلاق طلقات حية فى الهواء بقصد التحذير، وكذا بأقوال عبدالحميد إبراهيم راشد رقيب سلاح الكتيبة الأولى بقطاع البساتين للأمن المركزى، أنه تم استعمال عدد 64 طلقة آلى بتاريخ 28 يناير 2011 للإطلاق فى الهواء ليلا لتأمين المعسكر.
فى حين ثبت من مطالعة النيابة للبيان النهائى المؤرخ 26 فبراير 2013 والصادر من ذات الجهة أنه لا يوجد فاقد بين هذه الأصناف من الذخيرة الخرطوش والآلى فى أى من مناطق القاهرة والجيزة وحلوان والعمليات الخاصة خلال عام 2011 بما مؤداه حدوث تلاعب بدفاتر الذخيرة.
وكشفت أوراق التحقيقات أيضا، أنه ورد بكتاب قطاع البساتين للأمن المركزى قسم الأسلحة والذخيرة والمرفق بالقضية رقم 1294 لسنة 2011 جنح قصر النيل بشأن الفقد والتلفيات بعهدة القطاع خلال خدمات يوم 28 يناير 2011 بالبند رقم 3 فقد 528 طلقة خرطوش كاوتش عيار 12 وذلك على النقيض مما ثبت بكتاب وكالة الأسلحة والذخيرة برئاسة قوات الأمن المركزى المؤرخ فى 17 مارس 2013 أنه لا يوجد فاقد بطلقات الخرطوش المطاطى خلال عام 2011 وبالمخالفة أيضا لما ثبت ببيان وكالة الأسلحة والذخيرة برئاسة قوات الأمن المركزى سالف البيان بصدر الملاحظة.
كما ثبت من مطالعة النيابة لدفتر سلاح الكتيبة الأولى لقطاع البساتين للأمن المركزى نزع إحدى صفحات الدفتر والتى تتضمن بعض بنود تذخير القوات المشاركة فى الأحداث.
وثبت من اطلاع النيابة للبند رقم 14 ح الساعة 10:30 بتاريخ 27 يناير 2011 بدفتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع أحمد شوقى «2» استلام المجند محمود كامل لسلاح خرطوش لوجى فرنك وخمسين طلقة خرطوش وخمسين طلقة كاوتشوك وذلك لخدمة تشكيل عقب شطب توقيع المجند ميلاد ظريف سعد، وبسؤال المجند ميلاد ظريف مجند بالكتيبة الثانية بقطاع أحمد شوقى 2 للأمن المركزى، أقر بأنه قام بتسليم محمود كامل السلاح والذخيرة سالفة الذكر مساء يوم 27 يناير 2011 عقب انتهاء خدمته وذلك لتسليمهم لمخزن السلاح بدلا منه، وأيده فى أقواله المجند محمود كامل من أنه كان معيناً خدمة تشكيل بالميدان المجاور لمستشفى المنيرة، وأنه ترك سلاحه الميرى عقب نفاد ذخيرته بالمستشفى سالفة الذكر مساء يوم 28 يناير 2011، وأنه قام بتبديل السلاح والذخيرة المثبتين بالبند صباح يوم 27 يناير بناء على تعليمات قائد فصيلته دون قيام أمين مخزن السلاح بإثبات ذلك بالدفتر.
وثبت أيضا من اطلاع النيابة على أذون الصرف الخاصة بمخزن الذخيرة برئاسة القوات صرف عدد 3000 طلقة خرطوش عيار 12 رش تابعة للإدارة العامة للعمليات الخاصة بتاريخ 28 يناير 2011 وبمراجعة ذلك اليوم بدفتر بوابة وكالة الأسلحة والذخيرة تبين عدم إثبات ذلك بالدفتر، كما ثبت بنفس الدفتر إثبات حضور بعض الضباط ببعض السيارات وعدم إثبات خروجهم فى ذات اليوم كما فى يوم 31 يناير 2011 البند 3ح الساعة 12:15 المثبت به حضور الرائد عصام الشبلى وإثبات قيامه بالبند 4ح من ذات اليوم الساعة 1:45 تم التصحيح على هذا البند الأخير وإعادة إثباته فى يوم 1 فبراير 2011 البند رقم 2ح الساعة 9:15 بالرغم من أنه ثبت بدفتر عهدة الذخيرة استلامه الذخيرة يوم 31 يناير 2011، وكذا كما بالبند 3ح الساعة 5:45 يوم 28 يناير 2011 مثبت حضور المقدم أمين عادل من قوة الجيزة ومثبت خروجه بالبند 2ح الساعة 12:10 يوم 31 يناير 2011 وذات الأمر بالبند 6ح يوم 3 فبراير 2011، 2ح يوم 4 فبراير 2011، كما ثبت حضور النقيب معتز من قوة منطقة حلوان البند 8ح الساعة 7:00 بتاريخ 3 فبراير 2011دون إثبات خروجه من بوابة أمن الوكالة بما يعنى عدم انتظام بيانات ذلك الدفتر والتلاعب فى إثبات بياناته.
كما تبين من مطالعة النيابة على دفتر مخزن الذخيرة الخاص برئاسة قوات الأمن المركزى تناقض بعض بياناته مع دفاتر بعض مناطق الأمن المركزى كما فى دفتر ذخيرة منطقة الجيزة استلام تلك المنطقة لعدد 64335 طلقة عيار 5.56 x 45 عادية من مخزن رئاسة القوات يوم 28 يونيو 2011 فى حين تدوين استلام تلك المنطقة لتلك الكمية من الذخيرة فى يوم 29 يونيو 2011 وذات الأمر فى استلام تلك المنطقة لصناديق خشب لحفظ الذخيرة بعدد 32 صندوقا فى يوم 28 يونيو 2011 وعدد 32 ذنكه لحفظ الذخيرة فى يوم 28 إبريل 2011 فى حين إثبات ذلك بدفتر مخزن رئاسة القوات فى 29 يونيو 2011، كما ثبت من الاطلاع على دفتر الذخيرة الخاصة بمنطقة القاهرة عدم تدوين عهدة صناديق حفظ الذخيرة والزنكه الخاصة بها بالرغم من إثبات استلام تلك المنطقة لإعداد منها بدفتر مخزن رئاسة قوات الأمن المركزى، كما ثبت من الاطلاع على دفتر الذخيرة الخاصة بمنطقة حلوان استلام تلك المنطقة لطلقات عيار 5.65 x 45 عادية بعدد «70475 طلقة» من مخزن رئاسة قوات الأمن المركزى بتاريخ 26 يونيو 2011 فى حين إثبات ذلك بدفتر رئاسة القوات فى 29 يونيو 2011.
وثبت من تقرير الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير وجود طمس لبعض بيانات دفتر عهدة مخزن الذخيرة الخاص بوكالة الأسلحة والذخائر برئاسة قوات الأمن المركزى وكذا تعديل لبعض بياناته وتعديل لإعداد الذخائر المسلمة من المخزن للجهات وذلك كما بالصفحة رقم 3 فى البيان المقروء إلى منطقة الإسكندرية حيث كان أصله منطقة مدينة نصر وكما بالصفحة رقم 11 فى البيان المقروء 23 يونيو 2009 مرتجع إلى إدارة الأسلحة والذخيرة بالوزارة حيث كان أصله 19 يناير 2009 إلى إدارة العمليات وكما بالصفحة 49 فى البيان المقروء إلى منطقة جنوب الصعيد حيث كان أصله إلى معهد التأهيل مدينة نصر، كما ثبت بالاطلاع على ذلك الدفتر بالصفحتين 117، 120 وجود طمس وتعديل ببياناتهم بالتصحيح على 8 سطور كاملة ببيانتهم بما لا يستقيم عقلا، كما ثبت من الاطلاع على إذن مرور الذخيرة من بوابة وكالة الأسلحة والذخيرة التصريح بمرور عدد 15000طلقة عيار 7.62x 39 لمنطقة جنوب الصعيد.
وبالاطلاع على دفتر الذخيرة تبين صرف تلك الكمية إلى إدارة العمليات الخاصة فى اليوم المنوه عنه بالإذن رقم 45 بالرغم من أنه مدون بدفتر بوابة أمن الوكالة وأن القائم بإخراج تلك الذخيرة من البوابة هو أحد ضباط منطقة جنوب الصعيد، كما ثبت بالتقرير وجود طمس بسائل «الكوريكتور» لبعض بيانات دفتر أمن بوابة وكالة الأسلحة والذخيرة «حرز مرفق بالقضية رقم 2 لسنة 2013 حصر تحقق المكتب الفنى» المثبت به المنصرف من الأسلحة والذخائر من مخازن رئاسة قوات الأمن المركزى وكذا نزع إحدى صفحاته والتى سبق أن دون بها بعض البيانات قبل نزعها، كما ثبت بالتقرير بشأن فحص دفتر غرفة عمليات قوات أمن القاهرة عن يوم 28 يناير 2011 بالبند 89 الساعة 3:30م ص 55 قيام أمين شرطة حمدى ربيع لديوان المديرية لتوصيل مأمورية سلاح وتبين تغيير كلمة «سلاح، «قنابل + طلقات» إلى كلمة الغذاء لسيادته والقوات للعقيد عصام أبوزيد وبالبند رقم 102 الساعة 7:30م صفحة 57 قيام أمين شرطة سالف الذكر مرة أخرى لديوان المديرية لتسليم ذخيرة للعقيد عصام أبوزيد وتبين تغيير كلمة ذخيرة إلى كلمة وجبة طعام، وتبين من مطالعة النيابة لدفتر عهدة تسليح قوات أمن المحلة نزع صفحات بشكل انتقائى وغير موجودة وهى الصفحات أرقام 283،284 والصفحات من 287 حتى 294.
◄«العادلى»: أبلغنا «مبارك» بوقوع وفيات ومصابين بين المتظاهرين.. ورئيس الجمهورية اتصل مباشرة بمدير أمن السويس لمتابعة تفاصيل التظاهرات
قال المتهم اللواء حبيب العادلى وزير داخلية «مبارك» أمام تحقيقات نيابة الثورة إنه منذ عام 2005 كانت هناك احتجاجات شعبية وصلت ذروتها فى أحداث يناير 2011 على أعقاب ما تم فى تونس ضد النظام السابق بسبب سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومشروع التوريث وكان يحيط بذلك مجلس الوزراء فى اجتماعاته كما كان يخطر رئيس الجمهورية مباشرة بذلك وأحاطه ورئيس مجلس الوزراء علماً بأمر التظاهرات وحجمها وأسبابها والإبلاغ بكيفية التعامل معها، وأنه بتاريخ 22 أو 23 يناير 2011 وردت إليه معلومات كتابية وشفوية من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة بوجود دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بخروج تجمعات كبيرة من المتظاهرين من مختلف فئات المجتمع إلى ميدان التحرير والميادين بمختلف المحافظات يوم 25 يناير 2011 فأخطر رئيس مجلس الوزراء، كما عقد اجتماعين بمساعديه «أمن الدولة، الأمن العام، الأمن المركزى، مديرى أمن القاهرة والجيزة و6 أكتوبر» الأول يوم 24 يناير 2011 بمقر مباحث أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر والآخر للتأكيد على ذات مضمون الأول يوم 27 يناير 2011 فى مقر وزارة الداخلية وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة للتعامل مع هذه التظاهرات أمنياً وأن إبلاغ التكليفات، وما أسفر عنه الاجتماع إلى القيادات الشرطية بالمحافظات تم بواسطة المتهم عدلى مصطفى عبدالرحمن فايد، وقد شارك فى تنفيذ الخطة الأمنية قوات من الأمن المركزى ويعد بمثابة الجناح العسكرى والقوة الضاربة لهيئة الشرطة وقوات الأمن والأمن العام وأمن الدولة، أما عن تظاهرات أيام 25 و26 و27 يناير 2011 فكانت كبيرة بمحافظتى السويس والإسكندرية حيث تم إخطاره بوفاة أربعة متظاهرين بمدينة السويس نتيجة طلقات رش من أفراد الشرطة ووقعت عدة إصابات بين المتظاهرين ورجال الشرطة وأن الوسائل التى تستخدم لتفريق المتظاهرين الخارجين عن القانون هى العصى والمياه والغازات المسيلة للدموع ومحدثات الصوت والضرب على الأقدام بطلقات الخرطوش، كما أن فصيلاً من قوات الأمن المركزى التى تشارك فى فض المظاهرات يكون مسلحاً ببنادق الخرطوش المذخرة، وعقب صلاة الجمعة يوم 28 يناير 2011 توافدت أعداد كبيرة جداً من المتظاهرين على ميدان التحرير والميادين المختلفة تفوق قدرة القوات على تفريقها فشعر بخطورة الأمر وأخطر رئيس الجمهورية بخطورة الموقف وعجز الشرطة عن مواجهته، وطلب فرض حظر التجوال وصدر هذا القرار وبدأت القوات المسلحة فى النزول إلى الشوارع، كما تم فى ذلك اليوم قطع خدمات اتصالات الهواتف الخلوية والإنترنت بناء على ما اتفق عليه باللجنة المشكلة بعضويته، وكذا وزير الدفاع والإعلام والاتصالات ورئيس جهاز المخابرات العامة وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف العادلى فى أقواله، أن ضباط المباحث والأقسام المشاركين فى القوات والموجودين على المنشآت القريبة من مكان التظاهر تحمل سلاحا شخصيا ميرى به ذخيرة حية ويكونون تحت قيادة مديرى الأمن ميدانيا، وقرر كذلك أن التعليمات والأوامر تصدر منه إلى مساعدى الوزير للقطاعات المختلفة وهم يقومون بتنفيذها كل فى موقعة وبالنسبة إلى قائد قطاع الأمن المركزى وقواته ومديرى الأمن ومديرى المباحث بالمديريات كانوا يباشرون دورهم ميدانياً، وقرر أيضا أنه تم إخطاره بذلك اليوم وفاة حالة أو اثنين بميدان التحرير نتيجة طلقات رش وحصول إصابات للمتظاهرين على مستوى الجمهورية، وأن المتهم محمد حسنى مبارك كان يتابع الأحداث ويتصل مباشرة بالمحافظين ومديرى الأمن للوقوف على الأوضاع فى ذلك اليوم، وأضاف أن اتصالاته بمساعديه كانت متواصلة ومستمرة حتى يوم 31 يناير 2011 لإصدار التكليفات والأوامر إليهم كما كان يستقى منهم معلوماته ويحيطونه بتطور الأحداث بالميادين ومختلف أنحاء الجمهورية، وقرر فضلا عن ذلك أن جهاز مباحث أمن الدولة أحد اختصاصاته تأمين وزارة الداخلية نفسها كما يشارك مع بعض ضباط القطاع ميدانياً كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى لمتابعة أحداث التظاهر وإخطار قياداته بتطورات الموقف، كما قرر أنه بحسبانه وزيراً للداخلية كان يضع السياسة الأمنية ويتابع مختلف جهات وقطاعات الوزارة فى تنفيذها، وقرر أيضا أنه لا يملك أى من الضباط والأفراد إطلاق النار على المظاهرات السلمية أو غير السلمية دون الحصول على أمر من قائد الميدان.
كما قرر العادلى بسؤاله أمام لجنة تقصى الحقائق الموثق بتوقيعه على محضر جمع المعلومات أنه قبل حوالى شهر من أحداث الخامس والعشرين من يناير حذر خلال اجتماع لمجلس الوزراء من وقوعها وهو ما أثار غضب كل من محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية ووزير الدفاع السابقين، وقبل الأحداث تم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء أبدى خلاله تخوفه من عدم قدرة قواته على مواجهة الأحداث وطلب الاستعانة بالقوات المسلحة ووافقه رئيس مجلس الوزراء لكن الحكومة لم تتخذ قرارا فى هذا الشأن وفى اليوم التالى للاجتماع ورد اتصال هاتفى من رئيس الجمهورية السابق نهره على ما طلبه فى هذا الشأن وحذره من الحديث فى أمر الاستعانة بالقوات المسلحة مستقبلاً.
وأضاف العادلى، أنه أحاط رئيس الجمهورية علماً بالوضع قبل 25 يناير، وأنه نظراً لأهمية الأحداث عقد اجتماعين يومى 24و27 يناير 2011 مع مساعديه طرح فيها جهاز أمن الدولة معلوماته فأصدر تعليمات بشأن التظاهرات بالتسليح بالخرطوش وأن يكون الإطلاق قاصراً على استهداف الأرجل وخلال ذلك اليوم وقعت أحداث محافظة السويس نتج عنها وفاة شخصين جراء إطلاق الشرطة لطلقات الخرطوش عليهما والذى يؤدى استخدامه من مسافة قريبة إلى الوفاة، وأن رئيس الجمهورية اتصل مباشرة بمدير أمن السويس لمتابعة تفاصيل الأحداث وعند الساعة الواحدة فجر يوم 26 يناير 2011 أذن للمتهمين أحمد محمد رمزى عبدالرشيد وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر بفض متظاهرى ميدان التحرير باستخدام الغاز، وأضاف أن الضباط المكلفين بتأمين المنشآت مثل وزارة الداخلية كان تسليحهم كاملاً بالرصاص الحى وكان هناك أفراد أمن أعلى مبنى الوزارة والمبانى الواقعة فى نطاق سور الوزارة فضلا عن وجود قوات الأمن المركزى حولها لإثبات التواجد الأمنى وكان إطلاق النار لتأكيد ذلك التواجد، وتم إطلاق النار خلال أحداث شارع الوزارة نظرا لمحاولة اقتحامها مساء 28 و29 يناير 2011.
◄الأمن المركزى طوّق جميع المناطق المؤدية ل«التحرير» بمجموعات الدعم القتالية المعروفة ب«مج أسود»
كشفت تحقيقات نيابة الثورة، عن دور قوات الأمن فى ميدان التحرير، إذ ورد ضمن أقوال العقيد أحمد عبدالغنى حافظ المشرف على خدمة تأمين مبنى وزارة الداخلية أن رمز «مج أسود» الوارد بأوامر عمليات الأمن المركزى يرمز إلى مجموعات الدعم القتالية، وثبت من الاطلاع على أمر عمليات الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بالقاهرة رقم 50 لسنة 2011 عن يوم 28 يناير 2011 تعيين مجموعات الدعم بالرمز «مج أسود» فى تقاطع مجلس الشعب مع القصر العينى وتقاطع مجلس الشعب مع منصور وتقاطع مجلس الشعب مع لاظوغلى، وتقاطع الشيخ ريحان، مع القصر العينى وتقاطع الشيخ ريحان مع منصور، وتقاطع محمد محمود مع التحرير مع الفلكى، وبجوار مرافق عابدين وشارع الحسن الأكبر، مع الجمهورية وتقاطع الشيخ ريحان مع ميدان عابدين وبجوار مسجد عمر مكرم وشارع طلعت حرب مع التحرير والبستان مع التحرير وبميدان طلعت حرب وعبدالخالق ثروت مع رمسيس وبجوار دار القضاء العالى وميدان العتبة وميدان أبوالسعود، وتقاطع شارع شريف مع قصر النيل، وبميدان الجزيرة، وميدان الأوبرا وتقاطع الأزهر مع بورسعيد وتقاطع الأزهر مع المنصورية.
وثبت للنيابة من الاطلاع على دفتر سلاح كتيبة الدعم بقطاع المرج «حرز فى القضية رقم 7 لسنة 2011 حصر تحقيق استئناف القاهرة» وكذا على أمر العمليات رقم 50 لسنة 2011 الخاص بقوات الأمن المركزى بالقاهرة تعيين الملازم صلاح حافظ خدمة فض تظاهرات بميدان الأوبرا وبصحبته أربعة مجندين مسلحين بالسلاح الآلى ومائة طلقة لكل منهم.
وثبت بالبنود أرقام 3،4،5 الساعة 7:00 و7:05 و7:10 صباحاً يوم 28 يناير 2011 بالصفحات أرقام 166 و167 على التوالى من دفتر سلاح كتيبة الدعم لقطاع الدراسة «حرز فى القضية رقم 7 لسنة 2011 حصر تحقيق استئناف القاهرة» تسليم أربعة عشر مجندا سلاح فيدرال و6 مقذوف فيدرال عيار 3434 و24 مقذوفا عيار 3531 وكذا تسليم أربعة عشر مجندا سلاح رش ومائة طلق رش دافعة وكذا تسليم مجندين سلاح موسمبرج وكأس إطلاق و16 قنبلة و30 طلقة دافعة إلى خدمة ميكروباص تحت إشراف النقيب أحمد عجاج وقد ثبت من أمر العمليات رقم 50 لسنة 2011 الخاص بقوات الأمن المركزى بالقاهرة تعيين النقيب أحمد عجاج خدمة بميدان التحرير وتحديداً خلف مسجد عمر مكرم.
وثبت أيضا بالبنود أرقام 24،28،29،30 الساعة 8:05، 8:10، 8:35، 8:40 صباح يوم 28 يناير 2011 على التوالى من دفتر سلاح كتيبة الدعم لقطاع أبوبكر الصديق «حرز فى القضية رقم 7 لسنة 2011 حصر تحقيق استئناف القاهرة» استلام ملازم أول أحمد حنفى عدد واحد سلاح خرطوش و50 طلقة دافعة وذلك لزوم خدمة ميدان التحرير، وكذا استلام النقيب محمد شريف عدد واحد رادع غاز وذلك لزوم خدمة ميدان أبوالسعود وكذا استلام ملازم أول مالك ماجد نوح سلاح خرطوش موسمبرج و50 طلقة دافعة وذلك لزوم خدمة ميدان أبوالسعود، وكذا استلام ملازم أول محمد أحمد عاصم عدد واحد بندقية خرطوش و15 طلقة دافعة وذلك لزوم خدمة ميدان التحرير وثبت من أمر العمليات رقم 50 لسنة 2011 الخاص بقوات الأمن المركزى بالقاهرة تعيين الملازم أول أحمد حنفى والملازم أول محمد عاصم والملازم أول مالك ماجد نوح خدمة بقصر عابدين وكذا ثبت تعيين النقيب محمد شريف خدمة بميدان أبوالسعود.
وورد ضمن شهادة كل من اللواء أحمد محمد أحمد البغدادى وكيل الإدارة العامة لإمداد الشرطة بالأسلحة والذخائر والعميد أشرف السيد إبراهيم خفاجى مدير إدارة الأسلحة والذخيرة بالأمن المركزى أن كتائب الدعم التابعة للأمن المركزى أو ما يعرف بالمجموعات القتالية يتم تسليحها وفقاً لقرار تسليح قوات الشرطة بالبنادق الآلية والرشاشات القصيرة والبنادق الخرطوش بذخائر الرش ويتم الاستعانة بها لمهاجمة البؤر والأوكار الإجرامية الخطيرة ويمنع منعاً باتاً الاستعانة بتلك القوات فى مواجهة التظاهرات أيا كان نوعها أو أسبابها.
◄أنس الفقى كان يخطر «مبارك» بتفصيل ما يدور فى ميدان التحرير من خلال الخط الساخن بمكتبه والمتصل برئاسة الجمهورية مباشرة
كشفت التحقيقات أيضا عن قيام أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، بإخطار مبارك بتفاصيل ما يدور فى ميدان التحرير من خلال الخط الساخن بمكتبه والمتصل برئاسة الجمهورية مباشرة، حيث ورد ضمن شهادة محمد أحمد عبدالمنعم سيد أحمد مهندس، بغرفة المراقبة المركزية «الماستر كنترول» بالتليفزيون المصرى أنه صباح يوم 26 يناير 2011 حوالى الساعة الواحدة أو قبل ذلك بقليل اتصل به على الهاتف الداخلى أحد مخرجى قطاع الأخبار وطلب منه توصيل خط غرفة عمليات قطاع الأمن بالتليفزيون على خط البرلمان المتصل مباشرة برئاسة الجمهورية وهو ما يعنى أن يتم نقل ما تلتقطه كاميرات قطاع الأمن إلى رئاسة الجمهورية عبر الخط سالف الذكر، فقام بتنفيذ ما طلب منه وأثبت ذلك بدفتر مهندسى غرفة المراقبة والذى قدمه إلى النيابة.
كما ورد ضمن شهادة أحمد محمد أحمد محمد، مندوب أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن مهمته مراقبة كاميرات غرفة عمليات قطاع الأمن الداخلية والخارجية وتسجيل المهم مما تلتقطه من أحداث وأنه صباح يوم 26 يناير الساعة 12:39 شاهد على الكاميرات قيام الأمن المركزى بفض مظاهرات ميدان التحرير.
كما ورد ضمن شهادة محمد عبدالحكيم على محمود الكومى سكرتير مكتب وزير الإعلام أن وزير الإعلام كان يخطر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بتفصيلات ما يدور فى ميدان التحرير على مدار اليوم أولا بأول من خلال الخط الساخن بمكتبه والمتصل برئاسة الجمهورية مباشرة.
◄ التحقيقات: مؤسسات الدولة ومرافقها كانت مُسخرة لقمع المتظاهرين
كشفت تحقيقات نيابة الثورة عن تسخير مؤسسات الدولة لقمع التظاهرات، حيث ورد بأقوال كل من مختار أحمد حسين خير الله «وقائع الجامعة الأمريكية«، علاء عبدالله عبدالواحد «وقائع ميدان عبدالمنعم رياض»، محمد عطا حسن عبدالفتاح «وقائع الجامعة الأمريكية»، اللواء حسين سعيد محمد موسى «الشهادات العامة»، باستخدام سيارات الإسعاف فى نقل الذخيرة لقوات الشرطة، كما ورد بأقوال المتهم أسامة إسماعيل المراسى أنه استقل وعدد من قيادات أمن الجيزة سيارة إسعاف من أماكن التظاهرات إلى مديرية أمن القاهرة، وقرر المبلغ بالمحضر رقم 1564 لسنة 2011 جنح قصر النيل قيام المتظاهرين بإتلاف سيارة الإسعاف رقم 496 بتاريخ 28 يناير 2011 وبالاطلاع على دفتر خط سير تلك السيارة تبين وجود شطب فى بياناتها ابتداء من يوم 27 يناير 2011 حتى نهاية الدفتر وأن أول يوم تحركت فيه السيارة عقب إتلافها كان بتاريخ 24 إبريل 2011، فى حين أنه بمطالعة دفتر المصابين الخاص بها تبين استقبالها لمصابين من يوم 27/3/2011، وهذا التلاعب يدعم ما شهد به الشهود سالفو الذكر وينم عن أن كافة الجهات التنفيذية والحكومية ومنها وزارة الصحة كانت مسخرة لخدمة مخطط المتهمين فى قمع التظاهرات السلمية والتستر على ما سلكته وزارة الداخلية من سبل لتنفيذ ذلك.
وثبت من اطلاع النيابة على دفتر إخطارات نجدة القاهرة أنه بتاريخ 25 يناير 2011 الساعة 10:30 صباحاً ورد إخطار من عمليات النقل والمواصلات بغلق محطات المترو المؤدية إلى الجامعة الأمريكية «محطة محمد نجيب» ومحطة ميدان التحرير ومحطة عبدالمنعم رياض، ومحطة «جمال عبدالناصر» وتم إخطار العميد عادل عامر ضابط غرفة الأزمات، مما ينم عن تسخير كافة الجهات التنفيذية والحكومية ومنها وزارة النقل والمواصلات لخدمة مخطط المتهمين فى قمع التظاهرات ومنع بلوغ المتظاهرين ميدان التحرير.
وورد ضمن أقوال أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق بالتحقيقات أنه بتاريخ 27 يناير 2011 اتخذ المتهم حبيب العادلى قراراً بقطع الاتصالات عن الهواتف الخلوية وخدمات الإنترنت للتقليل من أعداد المتظاهرين والتواصل فيما بينهم وهو ما تم تنفيذه، كما تم تكليف وزير الاتصالات بتتبع الدعوات لمعرفة مصدرها والتعامل معها عن طريق المواقع الإلكترونية برسائل مقابلة وتم تكليف وزير الإعلام ببث دعاية مقابلة للدعوات للتظاهر، كما ورد ضمن أقوال النقيب كريم علاء الدين «وقائع ميدان الفلكى» أنه بتاريخ 27 يناير 2011 اجتمع قائد القطاع بجميع الضباط وأخبرهم بقطع الاتصالات الهاتفية صباح اليوم التالى وأهمية المتابعة عن طريق أجهزة اللاسلكى، مما ينم عن تسخير كافة الجهات التنفيذية والحكومية ومنها وزارتا الإعلام والاتصالات لخدمة مخطط المتهمين فى قمع التظاهرات ومنع بلوغ المتظاهرين لميدان التحرير.