القضاة يدخلون فى اعتصام مفتوح ويحشدون لمظاهرة الاثنين..ويؤكدون: اعتصامنا حق مشروع ولا ننادى بمطالب فئوية..و"النادى": لا توجد اتصالات بيننا و"الشورى"..ونرحب بأى مبادرة لحل الأزمة شرط تحقيق مطالبنا

يدخل قضاة مصر فى اعتصام مفتوح اليوم الجمعة، بنادى القضاة، اعتراضا على استمرار مجلس الشورى فى مناقشة ونظر المشروعات المقدمة من بعض النواب بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، تحت مسمى "مذبحة العدالة الثانية" ويحشد عددا كبيرا من رجال القضاء وشباب القضاة والنيابة العامة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى الاثنين المقبل، للتعبير عن غضبهم إزاء تغول الشورى ومناقشته للقانون.
وواصل أعضاء اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون اعتصامهم الرمزى لليوم الرابع على التوالى، وبات بعضهم بمقر نادى القضاة بشارع شامبليون بوسط البلد، فيما يتوافد القضاة على مقر النادى من القاهرة والمحافظات للمشاركة فى الاعتصام مساء اليوم الجمعة.
وأكد نادى القضاة أن الاعتصام لن يعطل العمل، وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن قضاة مصر مرحبون بأى مبادرة لحل الأزمة القائمة بين السلطتين القضائية والتشريعية بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وانفراجها شرط أن تحقق مطالب القضاة وتضمن وقف العدوان والتدخل السافر فى شئونهم.
وأضاف "فتحى" ل"اليوم السابع" أن القضاة مصرون على موقفهم الرافض لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، ولن يقبلوا بإصدار القانون إلا من خلال مجلس النواب القادم، لأنه الجهة الأصلية المختصة بالتشريع، مضيفا أنه ليس هناك مبرر للعجلة أو الاستعجال على مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية حالياً، وفى ظل حالة التربص، وهذه الأزمة المفتعلة للانتقام من القضاة ليس من المنطقى ولا المقبول أن يتصدى "الشورى" لتعديل القانون، وهو يتولى مهمة التشريع مؤقتاً وبصفة استثنائية.
وأوضح أن نادى القضاة يأمل أن يكون رد مجلس القضاء الأعلى على مجلس الشورى فى حال إرسال طلب استطلاع الرأى بشأن مشروعات القوانين المعروضة على المجلس محققا لتطلعات ورغبات ومطالب القضاة.
وشدد "فتحى" على أنه لم تحدث أية اتصالات بين نادى قضاة مصر ومجلس الشورى حول أزمة تعديل قانون السلطة القضائية حتى الآن، ولم تطرح أى مبادرات من المجلس لحل الأزمة، قائلا :"سنقبل أى مبادرة تحفظ حقوق وكرامة القضاة".
بينما قال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون، إنهم واصلوا اعتصامهم الرمزى الذى بدءوه الاثنين الماضى بنادى القضاة لليوم الرابع على التوالى، واليوم الجمعة يدخلون فى اعتصام مفتوح حتى يتراجع مجلس الشورى عن مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية ويتوقف التغول على استقلال القضاء الذى هو ضمانة للشعب كله.
وأضاف "عبد الرزق" ل"اليوم السابع" أن اعتصام القضاة حق مشروع للتعبير عن غضبتهم ومطالبهم وتوصيل رسالة من خلاله، مؤكدا أن القضاة خلال اعتصامهم لن يعطلوا أعمالهم وأنهم لن يقبلوا أن يعتصم قاض دون أن يودع أحكامه وينهى عمله أولا، وأنهم لن يضربوا عن العمل على حساب مصلحة المواطنين والمتقاضين.
وشدد على أن القضاة لا ينادون بمطالب فئوية ولم يطالبوا بزيادرة مرتبات أو بمزايا وخلافه، وأن المسألة لا تقتصر على قانون السلطة القضائية ولكن هناك مداخل كثيرة للاعتداء على القضاء، قائلا للإخوان والنظام الحاكم: "شيلوا إيديكم عن القضاة وعن الشعب، ولن نخاف من أحد، وعايزين نشوف هتعملوا ايه فى سد النهضة والمياه هتيجى ازاى!"، مشيرا إلى أن الإخوان وحزب الحرية والعدالة يتحدون الشعب والقضاء، ويشتبكون مع كافة الجهات والمؤسسات فى الدولة، قائلا: "ذلك معناه أن العيب فيهم".
وتابع رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء :"هؤلاء خرجوا من السجون لتصفية الحسابات مع القضاء، والقضاة رفضوا الإغراءات الرهيبة فى الاستفتاء على الدستور ورفض شباب القضاة زيادة مرتباتهم على أشلاء شيوخهم الذى يهدف مشروع القانون بالشورى لعزلهم، ومحدش يزايد على القضاة".
وقال إن قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومنهم الدكتور محمد مرسى كانوا يأتون إلى نادى القضاة للمشاركة فى اعتصام القضاة عام 2005، وتابع :"هل الاعتصام وقتها كان حلو ودلوقتى بقى وحش بعدما جلس الإخوان على كرسى السلطة؟!، القضاة يتعرضون للقمع والظلم والمجلود من حقه أن يصرخ، فجلدك للقضاة يعد جلدا للشعب كله، ولذلك اعتصامنا من أجل الشعب، ونقول للنظام الحاكم : رويدا رويدا لمصلحة البلد".
وأوضح "عبد الرازق" أنه تم تشكيل لجنة منسقة للاعتصام تضم نحو 20 قاضيا للإشراف على الاعتصام من بينهم هو والقضاة أحمد المنشاوى، رواد حما، عصام سالمان، محمود حمزة، أحمد عزيز الفقى، أشرف ندا، وآخرين.
من جانبه، أكد المستشار محمد حسن البنا، رئيس نادى قضاة الفيوم، أن القضاة لا يفتعلون الأزمات ولا يسعون إلى التصعيد ويحرصون على مصلحة الوطن، ولجوئهم للاعتصام كوسيلة احتجاج مشروعة للتعبير عن غضبتهم إزاء العدوان على السلطة القضائية ودفاعا عن استقلال القضاء.
وقال "البنا" فى تصريح ل"اليوم السابع" إن القضاة سيشاركون فى الاعتصام الذى دعا إليه نادى قضاة مصر، وسينظمون وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل، وردود فعل القضاة ستتوالى ردا ردود الأفعال الأخرى، ولا أحد يتوقع النتائج.
وأضاف أن رئيس مجلس الشورى وعد بعض رؤساء أندية القضاة بالأقاليم وطمأنهم خلال زيارتهم له منذ أكثر من أسبوع وفى اليوم التالى فوجئنا بالمجلس يقرر إحالة مقترحات مشروعات قانون السلطة القضائية للجنة التشريعية، مشيرا إلى أنه لا وجه للعجلة فى إصدار قانون السلطة القضائية، وأن المشروعات المعروضة على مجلس الشورى تتضمن مواد انتقامية تهدم القضاء ولا تعمل على إصلاحه.
وبشأن موقف رئاسة الجمهورية من الصراع بين السلطتين القضائية والتشريعية، قال رئيس نادى قضاة الفيوم:"واجب وإلزاما على رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات أن يتدخل ويمنع تعول سلطة على أخرى، وأن يوقف العدوان على استقلال القضاء، خاصة أن خفض سن تقاعد القضاة فكرة انتقامية ستهدم السلطة القضائية".
فيما قال القاضى حمد معوض، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، وأحد القضاة المعتصمين بالنادى، إن القضاة يعتصمون لتسليط الضوء على العدوان السافر على السلطة القضائية والانتهاكات التى يتعرض لها القضاء وللتعبير عن غضبتهم واحتجاجهم لتصل الرسالة للشعب والجهات المسئولة.
وأضاف أن القضاة يعتصمون بصورة حضارية ومنظمة داخل ناديهم وهو اعتصام رمزى للمطالبة بحسب مشروعات القوانين الهدامة المعروضة على مجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.