صرح المهندس محمد أبو سعدة، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، عقب انتهاء اجتماع لجنة الثقافة، بأن لجنة الثقافة بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأربعاء، أوصت وزارة الدولة للآثار بسداد نسبة ال10% لصندوق التنمية الثقافية، وذلك طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 430 لعام 1989، وأضاف "أبو سعدة" أن اللجنة اطلعت على أنشطة ومشروعات الصندوق ودوره فى دعم الثقافة فى مصر . كما أوضح "أبو سعدة" أن صندوق التنمية الثقافية كان قد أنشئ أساساً لدعم العمل الثقافى بمختلف قطاعاته، وفى حال انقطاع التمويل أو تخفيضه، سيؤثر ذلك سلباً على كافة مشروعات الوزارة، وخاصة المشروعات المفتوحة التى يجرى العمل فيها حاليا، حيث إن ميزانية الصندوق يذهب جزء كبير منها للإنشاءات، حيث يتم تخصيص الأراضى لصالح الصندوق، ليقوم ببنائها وتحويلها لمكتبات ومراكز ثقافية، ويسلمها للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى قيام الصندوق بدعم الحركة الثقافية فى كل قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الأهلية التى تعمل فى المجال الثقافى. جدير بالذكر أن مشروعات وزارة الثقافة المتمثلة فى صندوق التنمية الثقافية، هى مشروعات خدمية ثقافية- غير ربحية- تهدف فى المقام الأول لنشر الوعى الثقافى بين المواطنين مثل إنشاء ورعاية المكتبات فى أقاليم ونجوع مصر وإقامة مراكز إبداع بمحافظات مصر المختلفة، وكانت استراتيجية الوزارة فى هذه المشروعات تعتمد على نسبة من دخل الآثار لدعم الحركة الثقافية فى مصر، والتى من أهدافها التعريف بالقيمة الأثرية لمعالمنا السياحية، والحفاظ على ما يتم ترميمه من البيوت الأثرية . وتعنى وزارة الثقافة بالحفاظ على التراث المادى وغير المادى والهوية المصرية من خلال إعادة توظيف المبانى الأثرية التى يتم ترميمها من خلال وزارة الدولة للآثار، وإعادة استخدامها فى الأنشطة الثقافية لخدمة المجتمع المحيط، وهى من أهم أهداف التكامل بين الوزارتين، حيث تتكامل الوزارات فى تحقيق مصلحة الوطن حتى وإن انفصلت إدارياً.
