لجنة الثقافة بالشورى توصى "الآثار" بسداد 10% ل "التنمية الثقافية

ناقشت لجنة الثقافة بمجلس الشوري خلال اجتماعها أمس الأربعاء ميزانية قطاع صندوق التنمية الثقافية ، وأوصت اللجنة وزارة الدولة للآثار بسداد نسبة ال10% لصندوق التنمية الثقافية وذلك طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 430 لعام 1989 .

صرح بذلك المهندس محمد أبو سعدة، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية عقب انتهاء اجتماع لجنة الثقافة ، وأضاف بأن اللجنة قد أطلعت على أنشطة ومشروعات الصندوق ودوره في دعم الثقافة في مصر .

كما أوضح "أبو سعده" بأن صندوق التنمية الثقافية كان قد أنشئ أساساً لدعم العمل الثقافي بمختلف قطاعاته وفي حال إنقطاع التمويل أو تخفيضه سيؤثر ذلك سلباً علي كافة مشروعات الوزارة وبخاصة المشروعات المفتوحة التي يجري العمل فيها حاليا ، حيث أن ميزانية الصندوق يذهب جزء كبير منها للإنشاءات ، حيث يتم تخصيص الأراضي لصالح الصندوق ليقوم ببنائها وتحويلها لمكتبات ومراكز ثقافية ، ويسلمها للقطاعات المختلفة ، بالإضافة إلي قيام الصندوق بدعم الحركة الثقافية في كل قطاعات الوزارة ، بالإضافة إلي دعم الجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الثقافي .

جديراً بالذكر أن مشروعات وزارة الثقافة المتمثلة في (صندوق التنمية الثقافية) هي مشروعات خدمية ثقافية - غير ربحية - تهدف في المقام الأول لنشر الوعي الثقافي بين المواطنين مثل إنشاء و رعاية المكتبات في أقاليم ونجوع مصر وإقامة مراكز إبداع بمحافظات مصر المختلفة ، وكانت إستراتيجية الوزارة في هذه المشروعات تعتمد علي نسبة من دخل الآثار لدعم الحركة الثقافية في مصر والتي من أهدافها التعريف بالقيمة الأثرية لمعالمنا السياحية ، والحفاظ علي ما يتم ترميمه من البيوت الأثرية .

وتعني وزارة الثقافة بالحفاظ علي التراث المادي وغير المادي والهوية المصرية من خلال إعادة توظيف المباني الأثرية التي يتم ترميمها من خلال وزارة الدولة للأثار وإعادة إستخدامها في الأنشطة الثقافية لخدمة المجتمع المحيط وهي من أهم أهداف التكامل بين الوزارتين ، حيث أنه من المعلوم أن تتكامل الوزارات في تحقيق مصلحة الوطن حتي وإن انفصلت إدارياً .